أكدت الدكتور عزة كامل  مدير مركز أكت للمرأة فى مداخلة هاتفية لبرنامج الصورة الكاملة مع ليليان داوود  علي قناه أون تي في  تحرشمساء أمس الخميس أن قرار النائب العام والذى اقتصر على تحويل فعل التحرش الجنسى الى فعل فاضح يعاقب عليه القانون على السائحات فقط يعتبر تمييز ضد المرأة المصرية.
واعتبرت ان هذا القرار بمثل اهانة للمرأة المصرية واكدت ان على الرغم من كون القرار ايجابى الا ان الفعل الايجابى ينتقص من تحقيق هدفه اذا طبق على نوع معين من النساء دون غيرهم .
وأشارت الدكتورة عزة إلى أن الدستور الجديد وخاصة المادة 11  التي تلزم الدولة على حماية المرأة من العنف كما تلزمها أيضا بحمايتها من التمييز
وختمت الدكتورة عزة مداخلتها بالتأكيد على أن مراكز حقوق المرأة سيتحرك بمزيد من الخطوات لحمايتها، على الرغم أنهم قدموا مشروعات قوانين لتجريم ظاهرة التحرش الجنسى لجميع الوزارات المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير ولكن لم ينظر فيها.
ويذكر أن وزير السياحة هشام زعزوع  أرسل مذكرة لكل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام، يطالب فيها بألا يعتمد محررو المحاضر أثناء كتابة البلاغات، على ما يسمى ” التحرش الجنسى”، وهو ما كان يؤدى إلى إخلاء سبيل المتهمين فى هذه البلاغات، لخلو قانون العقوبات من نص يجرم لفظ التحرش الجنسى، إنما هناك نصوص عقابية أخرى، هى التى تجرم الأفعال الخادشة للحياء مثل هتك عرض بالقوة، أو بغير القوة أو تحريض على الفسق، أو فعل فاضح علنى أو خدش للحياء العام، أو خدش حياء أنثى فى غير علانية .