تراجعت نسبة الأسر في الأردن والتي تمتلك خط هاتف ثابت (أرضي) بشكل حاد خلال عام 2015 حيث بلغت 5.7% مقارنة مع عام 2014 (12.2% من الأسر تمتلك خط هاتف ثابت)، كما وتراجعت نسبة الأسر التي تمتلك كمبيوتر شخصي أو محمول حيث بلغت 32.7% عام 2015 مقارنة مع 45.5% عام 2014، وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى ارتفاع نسبة الأسر التي لديها إشتراك بخدمات الإنترنت لتصل الى 69.2% عام 2015 مقارنة مع 68.9% عام 2014، في حين شهدت نسبة الأسر التي لديها خط هاتف خلوي ثباتاً خلال آخر سنتين (98.7% عام 2015، 98.8% عام 2014)، وإنعكست هذه الأرقام على أعداد المشتركين ذكوراً وإناثاً في خدمات الهواتف الثابتة والهواتف الخلوية.
فإرتفعت أعداد المشتركين في خدمات الهواتف الخلوية عام 2015 بما فيها خدمة اللاسلكي لتصل الى 13.798 مليون مشترك/مشتركة مقارنة مع 11.092 مليون مشترك/مشتركة عام 2014، فيما شهدت أعداد المشتركين في خدمات الهواتف الثابتة إنخفاضاً حيث بلغت 369 ألف مشترك/مشتركة عام 2015 مقارنة مع 375 ألف مشترك/مشتركة عام 2014.
وتضيف "تضامن" بأن الزيادة الكبيرة في أعداد المشتركين بخدمات الهواتف الخلوية هي نتيجة طبيعية لإنتشار إستخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل متسارع خاصة بين الفئات العمرية الصغيرة، الأمر الذي يدعو الى الاهتمام بهذه الفئة العمرية (5-14 عاماً) من حيث توفير الإستخدام الآمن للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على وجه التحديد.
وحسب التقرير ذاته (ضمن جدول توزيع نسبي)، فقد وصل عدد الأطفال ذكوراً وإناثاً من الفئة العمرية (5-9 أعوام) الذين يستخدمون الكمبيوتر 34.3% (36.2% ذكور و 32.4% إناث) وبعدد 402.2 ألف طفل منهم 185.7 ألف طفلة. ومن الفئة العمرية (10-14 عاماً) 58.4% (60.9% ذكور و 55.8% إناث) وبعدد 591.7 ألف طفل منهم 274.5 ألف طفلة.
أما من حيث إستخدام الإنترنت،  فقد وصل عدد الأطفال ذكوراً وإناثاً من الفئة العمرية (5-9 أعوام) الذين يستخدمون الإنترنت 13.4% (13.5% ذكور و 13.2% إناث) وبعدد 157.1 ألف طفل منهم 75.6 ألف طفلة. ومن الفئة العمرية (10-14 عاماً) 31.6% (33.9% ذكور و 29.1% إناث) وبعدد 320.2 ألف طفل منهم 143.1 ألف طفلة.
وتشير "تضامن" الى أنه وخلال العقدين الماضيين تزايدت النشاطات بإستخدام التكنولوجيا التي تهدف الى الحد ومنع العنف ضد النساء والفتيات ، حيث نشرت الملايين من الوثائق والمعلومات بلغات مختلفة من قبل المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ، كما وأطلقت آلاف المواقع الإلكترونية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات مما ساهم في زيادة الوعي العام بهذه المشكلة العالمية ، وساعد في سن التشريعات لحمايتهن سواء على المستوى الوطني أو العالمي.
ولكن وفي مقابل ذلك كله ، ساهمت التكنولوجيا الحديثة كالإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي والأجهزة الذكية في إنتشار أنواع جديدة من العنف ضد النساء والفتيات والطفلات ، ومن أكثرها شيوعاً المطاردة والملاحقة الإلكترونية ، والإبتزاز الإلكتروني ، والتحرشات الجنسية الإلكترونية ، والمراقبة والتجسس على أجهزة الحاسوب ، والإستخدامات غير القانونية بإستخدام التكنولوجيا والإنترنت للصور ومقاطع الفيديو وتحريفها والتهديد بها ، والإتجار بالبشر للإستخدامات الجنسية غير المشروعة ، وإنتحال أسماء وشخصيات معروفة للإيقاع بالنساء والفتيات والطفلات خاصة في غرف الدردشة وغيرها الكثير.
إن تزايد أعداد الأطفال الطفلات الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر والإنترنت تفرض علينا جميعاً أسر ومؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني إلتزامات جمة وعلى رأسها حماية أطفالنا وطفلاتنا من كافة أشكال الإستغلال والعنف الممارس ضدهم بإستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، ولعل إفتتاح قسم التعامل مع الاطفال المستغلين جنسياً عبر الإنترنت داخل ادارة حماية الاسرة في مديرية الأمن العام قبل عدة أيام يؤكد على أهمية التوعية وحماية الأطفال وملاحقة الجناة مرتكبي هذه الجرائم.
وأوضحت مديرية الأمن العام الى أن قضايا إنتحال الشخصية والتشهير والإبتزاز الإلكتروني وقضايا الإحتيال المالي الإلكتروني وسرقة بطاقات الإئتمان من الجرائم التي تعاملت معها إدارة البحث الجنائي بحيث وصلت عدد القضايا إلى 600 قضية عام 2010. وفي العام 2008 بدأت مكافحة الجرائم الإلكترونية عملها بإسناد فني من إدارة البحث الجنائي، ومن ثم أنشئ قسم للجرائم الإلكترونية عام 2013، وفي عام 2015 ومع إقرار قانون الجرائم الالكترونية تحول القسم الى وحدة الجرائم الإلكترونية والتي تعاملت خلال عام 2015 مع 2305 جرائم الكترونية.
يذكر بأن عدد سكان المملكة من الأردنيين وغير الأردنيين بلغ 9.531.712 نسمة شكل الذكور ما نسبته 53% وبعدد 5.046.612، فيما شكلت الإناث ما نسبته 47% وبعدد 4.485.100 أنثى. يشار الى أن 6.613.587 من السكان هم أردنيين وبنسبة 69.4%.