يعد قانون "الرؤية" أو "المشاهدة" حق شرعي منحته الشريعة الإسلامية للشخص غير الحاضن لمشاهدة أبنائه واصطحابهم لوقت محدد، ومن إيجابيات هذا القانون، أن يكون الأب مطلعاً على أوضاع أطفاله ومتابعتهم والإشراف على تربيتهم ، بينما نجد من سلبياته، وقوع العديد من المشاجرات التي قد تحدث بين الزوج وطليقته أمام أعين الأطفال، مما يؤثر هذا الأمر مستقبلا على حياتهم، ولم يمنح القانون للشخص صاحب الرؤية اصطحاب الطفل إلا ساعات المشاهدة فقط التي أحيانا تبلغ ساعتين في كل مرة، ولكنه بحاجة إلى ساعات أطول.
ومن أكثر الأسئلة شيوعا في موضوع الرؤية اللتى رصدتها منظمة المرأة العربية وتم الإجابة عنها بشكل تفصيلي: سؤال ماهو حق الرؤية/ المشاهدة؟ حيث اتفقت معظم الدول العربية على أن الرؤية أو المشاهدة حق لكل من الأبوين في رؤية أطفاله والنظر في شئون تربيته وتعليمه وذلك وفقا للشروط التى يضعها القانون له، وهل للأجداد حق الرؤية أو المشاهدة؟  ففي كل من الأردن، البحرين، الجزائر، سلطنة عمان، فلسطين وموريتانيا يحق للأجداد والجدات رؤية الأحفاد، أما في الإمارات، تونس، السودان، لبنان، ليبيا، مصر والمغرب يحق للأجداد الرؤية في حالات وفاة الأب أو غيابه لسفر أو مرض، أما في سوريا فإن للأجداد حق الرؤية مرة في السنة، وفي اليمن لم يذكر القانون بالتحديد الحق برؤية الأطفال صراحة حيث ترك تقديرا للقاضي، وأما سؤال هل يوجد وقت معين لتقديم طلب أو دعوى الرؤية؟ فقد اتفق قانون معظم الدول العربية على أنه لم يحدد وقت معين لطلب الرؤية أو الزيارة أما في سلطنة عمان فلقد حدد القانون مدة سنة وإذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها لمدة سنة يسقط حقه فيها،  وسؤال هل يفترض وجود الحاضن خلال فترة الرؤية؟ ففي الأردن، الإمارات، تونس، الجزائر، السودان، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب وموريتانيا فلا يفترض وجود الحاضن في فترة الرؤية، أما في البحرين وسوريا واليمن فإن وجود الحاضن أو عدم وجوده خلال فترة الرؤية يكون بموجب الحكم القضائي.
وانطلاقًا من رغبة المنظمة في توفير التوعية القانونية للمرأة العربية بصفتها بوابة رئيسية نحو إطلاع المرأة العربية على حقوقها الأساسية التي كفلتها لها القوانين، وعرقلتها التقاليد والممارسات الاجتماعية تارة والجهل تارة أخرى، جاء تبني منظمة المرأة العربية لمشروع ألف/باء  حقوق المرأة في التشريعات العربية وهو أحد أهم مشروعات منظمة المرأة العربية التي تعد نقطة مضيئة  نحو إطلاع وتوعية المرأة العربية بحقوقها التي كفلتها لها القوانين والتشريعات ، وتمكينها من الناحية القانونية، حيث يتضمن المشروع أسئلة تهم المرأة والإجابة عليها من قبل خبراء متخصصين في مجال القانون.
وتقوم فكرة هذا المشروع على إنشاء قاعدة بيانات الكترونية تتضمّن مجموعة واسعة ومرنة من الأسئلة المتداولة في مجالات قانونية معيّنة، وهي: مجال الأحوال الشخصية، ومجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومجال الحقوق السياسية، وغيرها من المجالات التي يمكن أن ترد حولها أسئلة.
ويتضمن المشروع تكليف  الخبراء القانويين بمتابعة المستجدات في دولهم وموافاة المنظمة بها، أولاً بأول، كي يصار على أساسها تحديث قاعدة البيانات، وتصويب بعض الإجابات، ذلك أن المادة القانونية هي مادة متحركة، باللإضافة إلى ذلك يمكن أن تنضم دول أخرى للمشروع كما يمكن التوسع باتجاه إضافة مجالات أخرى.