لا شك أن قضية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وبناء المجتمع، مؤشر ومقياس قوي على تقدم وتحضر المجتمعات، وتنبع الأهمية لأنها جزء من المجتمع، والجناح الآخر للوطن، وبدورها تكتمل الأدوار المجتمعية الأخرى. والسؤال، إلى أي مدى تطور دور المرأة بما يمكنها من المشاركة الفعلية في بناء وطنها في ظل المتغيرات التي تشهدها مجتمعاتنا العربية؟
يجيب عن ذلك أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان دكتور رشاد عبداللطيف، موضحًا أنه إذا أخذنا المرأة المصرية كمقياس، فقد أصبح لها دور مجتمعي كبير، وبالتحديد منذ ثورة يناير والتي كشفت وجهًا جديدًا للنساء لم يعتده مجتمعنا منذ سنوات عديدة، وتجلى واضحًا في الاستفتاء على دستور 2014، حيث المسنات يتقدمن الشابات في الصفوف للإدلاء بأصواتهن، في مشهد غير مسبوق أطلق الشرارة الأولى نحو الحراك السياسي.
وعلى المستوى المجتمعي استطاعت أن تأخذ نصيب الأسد في ما يخص المشاركة، واستطاعت مؤخرًا أن تضع بصمتها في كثير من مؤسسات ومجالات التنمية المجتمعية؛ لتثبت أن دورها كزوجة وأم لا يتعارض مع دورها الآخر.
وتؤكد الناشطة في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان ورئيس جمعية مؤسسة هي للمرأة، عفاف السيد، من الناحية السياسية ومنذ قيام ثورة يناير استطاعت المرأة أن تثبت حضورًا قويًا في مجال المشاركة السياسية كناخبة، وأفرز قيام الثورة جيلًا جديدًا من السيدات الواعيات سياسيًا بشكلٍ كافٍ، علاوة على دور المؤسسات والمنظمات الحقوقية، التي اهتمت بتنمية دورها السياسي.
وأسهم الإعلام في زيادة التوعية بدور المرأة السياسي، ورسم ملامح المرحلة السياسية الحالية، وهو ما ظهر جليًا في أيام الاستفتاء على دستور 2014، الذي شهد إقبالًا ضخمًا من جميع الشرائح النسائية، وتسابق بعضهن للاصطفاف في الطابور منذ الصباح الباكر، وتقدمن الرجال؛ ليأخذن أمكانهن في التصويت، لإدراكهن في النهاية أنهن جزء لا يتجزأ من المجتمع، وصوتهن لا يمكن محوه أو تهميشه، بغض النظر عن مدى انعكاس ذلك على المجتمع، سواء إيجابيًا أو سلبيًا.
مجتمع ذكوري
لم تأخذ المصرية حقها في الانتخاب والترشح بالشكل الكافي، فالكثير من الكتل السياسية والدينية والمدنية لاتثق في قدراتها وأحقيتها في تولي الأعباء السياسية بالشكل المطلوب، بل يميل أغلبهم إلى استخدامها كقوى صوتية فحسب، لا يتعدى دورها انتخاب الرجال، فأصبح هناك تهميشا وازدراء لدورها وأحقيتها في ترشيح نفسها؛ لتتولى المراكز القيادية، بل يلجأون إلى وضع النساء في ذيل القوائم الانتخابية؛ لإضفاء رونق سياسي زائف.
وبالنظر إلى السيدات أنفسهن، نجد أن نتيجة هيمنة التفكير الذكوري على جميع طوائف المجتمع، أصبحن غير واثقات في قدراتهن وأنفسهن، فتجدهن يشرعن إلى انتخاب الرجال دون تمييز؛ لأنهن مازلن خاضعات لعقلية المجتمع الذكوري، التي حتى هذه اللحظة لا تعترف بتمكين المرأة سياسياً.
وعلى نطاق المجتمع، ونتيجة لهيمنة الخطاب الديني خلال فترات سابقة، فقد شهد دور المرأة تراجعًا كبيرًا، وأصبحت الانتهاكات التي تمارس ضدها الشاغل الأكبر للمؤسسات الحقوقية والإعلامية، كالعنف بأنواعه مثل التحرش وقضية الزواج المبكر والختان وغيرها، ليس هذا فحسب بل أصبح هناك نوع من التخوين المستمر والتشويه الفعلي لصورة النساء المشاركات على المستوى السياسي.