أشادت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة  بالجهود التي ساهمت في تأسيس المجلس الذي قام وفق منهجيات راسخة وأسس ثابتة كنظام مؤسسي قائم على بٌنية قانونية صحيحة، الأمر الذي يبعث على الفخر والاعتزاز لما وصل إليه اليوم كمؤسسة استشارية متخصصة في شئون المرأة البحرينية تتبع صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الذي يوليه كل اهتمام وتقدير منذ تأسيسه، وبما يعزز من موقع البحرين على صعيد دعم وتعزيز حضور المرأة البحرينية، ويضمن لها مشاركة متكافئة في المسيرة الوطنية.
وقالت رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إن ما تحقق من مكتسبات للمرأة البحرينية منذ بداية المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يعكس الإرادة السياسية الجادة والصادقة لتمكين المرأة، ودعم وصولها لمواقع صنع القرار، وضمان تكافؤ فرصها لبناء المستقبل الواعد الذي ينشده الجميع لهذا الوطن العزيز.
ونوهت سموها حفظها الله بجهود المؤسسات العدلية والقانونية في مملكة البحرين، وتفاعلها الصادق مع  موضوع يوم المرأة البحرينية هذا العام، الأمر الذي أنعكس على عمل المجلس في رصد التشريعات والقوانين الداعمة للمرأة البحرينية والتي أوصى بها المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية، الذي أقيم تحت عنوان «المرأة والقانون: مسيرة وإنجاز .. تحديات وتطلعات» خلال الفترة 1 – 3 نوفمبر الجاري لحفظ كيان الأسرة البحرينية وتحافظ على استقرارها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للدورة الخامسة للمجلس الأعلى للمرأة الذي عقد برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس.
هذا وقد أحيط المجلس علماً خلال الاجتماع بتقرير الأمانة العامة بشأن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022)،  والذي تضمن رصد وتقييم للخطة إلى جانب قصص النجاح وأفضل الممارسات في مجالات الاستقرار الاسري وتكافؤ الفرص وجودة الحياة، ومن بينها قصة نجاح مملكة البحرين في خفض معدلات الطلاق إلى 6%، وخفض معدلات العنف الأسري الواقع على المرأة إلى 0.39% بحسب احصائيات عام 2015، بالإضافة إلى عرض قصة نجاح مشروع مساكن حيث تعد مملكة البحرين الأولى خليجياً في منح المرأة المطلقة والأرملة والمهجورة والعزباء اليتيمة حق الاستفادة من الخدمات الاسكانية، هذا إلى جانب قصة نجاح المرأة البحرينية في المناصب القيادية حيث بلغت نسبة المشرعين وكبار المسئولين والمدراء من النساء 22%، وقصة نجاح تبني القطاع الخاص لمنهجيات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة حيث بلغ عدد لجان تكافؤ الفرص 14 لجنة، وارتفعت نسبة تواجد المرأة في القطاع الخاص الى 32%، وعرض قصص النجاح باستدامة السجلات التجارية الفردية النشطة المملوكة للمرأة البحرينية بمعدل بلغ 38%.
 وفي ختام الاجتماع أحيط المجلس علماً بتقرير الأمانة العامة بشأن موجز إنجازات الدورة الخامسة للمجلس الأعلى للمرأة (2014 – 2016) وما تحقق من تطور على التشريعات والقوانين الصادرة، وأهم المبادرات والفعاليات والانشطة على الصعيد المحلي والدولي، إلى جانب احصائيات النشر الإعلامي في وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي، وكذلك استعراض مقترحات الامانة العامة بشأن مناسبة يوم المرأة البحرينية للعام 2017.