يثير وضع الإيرانية-البريطانية نزانين زغاري المسجونة في إيران بتهمة المشاركة في “حركة تمرد” في العام 2009، قلق المنظمات الدولية.
وأبلغت زغاري زوجها ريتشارد راتكليف بأن وضعها الصحي “شهد تدهورا خطيرا في الأسابيع الأخيرة، وأنها فكرت حتى في الانتحار”، كما جاء في بيان أصدرته منظمة حقوقية دولية.
وبدأت السجينة الإيرانية إضرابا عن الطعام في 13 نوفمبر الجاري “للتعبير عن يأسها من احتمال ألا يفرج عنها أبدا”.
ووصفت منظمة العفو الدولية تدهور وضعها الصحي بأنه “مقلق جدا” وسجنها بأنه “ظالم جدا”، داعية إلى الإفراج “الفوري عنها من دون شروط”.
وكتب فيليب لوثر، مسؤول المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان، “بعد اعتقالها فصلت عن ابنتها الصغيرة، وأبقيت 45 يوما في الانفرادي”.
وطالب لوثر السلطات الإيرانية بإنهاء محنة السجينة بالإفراج عنها فورا ومن دون شروط “بدلا من إطالة أمد معاناتها”.
وحكم على الإيرانية والموظفة لدى طومسون رويترز، المسجونة منذ الثالث من أبريل، بالسجن خمس سنوات، مطلع سبتمبر الماضي.
وفي منتصف تشرين أكتوبر 2016، اعتبرت مجموعة العمل الأممية حول الاعتقال التعسفي أن توقيفها وسجنها يشكلان انتهاكا لعدد كبير من بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
ونظرا إلى المخاطر التي يشكلها سجنها على وضعها الصحي وسلامتها وسلامة طفلتها التي تبلغ الثانية من العمر، أوصت المنظمة الأممية بـ”الإفراج الفوري” عنها.
ويوجد في إيران عدد كبير من حاملي الجنسية المزدوجة التي لا تعترف بها طهران، في السجون الإيرانية.
ويعتبر سجل إيران في قضايا حقوق الإنسان من أسوأ السجلات في العالم على الإطلاق، حيث ترصد المنظمات الحقوقية انتهاكات كبيرة في هذا البلد، خاصة في السجون والمعتقلات فضلا عن إبقاء المحبوسين لديها لفترات طويلة دون محاكمة.
وتحاول طهران التسويق لوجود تحسّن في هذا المجال، ولكنها ما تزال بعيدة كل البعد عن تحقيق ذلك.
وكانت هوما هودفار، عالمة الأنثروبولوجيا الإيرانية-الكندية التي اعتقلت وسجنت في يونيو بسبب “جرائم أمنية”، قد أفرج عنها في أواخر سبتمبر الماضي “لأسباب إنسانية”، وفق ما أكده متحدث باسم الخارجية الإيرانية لوكالة الأنباء الرسمية.