أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن الى أن إجمالي قضايا التفريق التي تم الفصل بها في المحاكم الشرعية ضمن محافظات المملكة خلال الأعوام (2011-2015) بلغت 13704 قضايا، منها 11989 قضية بسبب النزاع والشقاق وبنسبة 87.4% من مجموع قضايا التفريق، و 1279 بسبب الغيبة والضرر، و 207 بسبب الهجر و 76 بسبب السجن.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن عام 2015 شهد 3453 قضية تفريق تم الفصل فيها منها 3069 قضية بسبب النزاع والشقاق، و 295 قضية بسبب الغيبة والضرر، و 32 قضية بسبب الهجر، و 26 قضية بسبب الإعسار عن دفع النفقة، و 15 قضية بسبب السجن، و 9 قضايا بسبب الجنون، و3 قضايا بسبب الإعسار عن دفع المهر قبل الدخول، وقضيتان بسبب العنة ومثلهما بسبب الأمراض المنفرة.
هذا وقد إرتفع عدد قضايا التفريق المفصولة خلال عام 2015 بنسبة 11% مقارنة بعام 2014 حيث تم الفصل بـ 3112 قضية تفريق.
جاء في الفتوى البحثية رقم 3190 والصادرة عن لجنة الإفتاء بتاريخ 7/4/2016 على أن "الأسرة في الإسلام قائمة على المودة، تسود بين أفرادها الألفة والمحبة، قال الله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) الروم/21، ولكن بعض الأزواج أو الزوجات يتناسى هذا تحت وطأة من الأنانية، وحب التسلط، فيسيء معاملة شريك حياته، فينشأ بسبب ذلك الشقاق والنزاع الذي يهدد كيان الأسرة".
وقد حدد قانون الأحوال الشخصية الأردني (لعام 2010) الحالات التي تُعدُّ شقاقاً تُبرر طلب التفريق في المادة (126):"لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادعى ضرراً لحق به من الطرف الآخر، يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، سواء كان الضرر حسياً كالإيذاء بالفعل أو بالقول، أو معنوياً، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يُلحق بالطرف الآخر إساءة أدبية، وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجية".
وقد أمر الله تعالى عند اشتداد الشقاق والنزاع بين الزوجين أن يرسل القاضي حكمين لينظرا في أمر الزوجين محاولين الإصلاح بينهما، ويستحب أن يكون الحكمان من أهلهما، ويجوز  أن يكونا من غير أهلهما، قال الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) النساء/35.
وأما الذي تستحقه الزوجة من المهر وتوابعه فيختلف بنسبة الإساءة منها لزوجها أو من زوجها إليها، وهو ما حدده قانون الأحوال الشخصية في الفقرة (هـ) (و) (ز) من المادة (126) نفسها.
هذا وقد إحتلت محافظة العاصمة المركز الأول بعدد قضايا التفريق المفصولة خلال عام 2015 حيث وصل عددها الى 1252 قضية وتلتها محافظة إربد (792 قضية) ومحافظة الزرقاء (443 قضية) ومحافظة البلقاء (305 قضايا) ومحافظة المفرق (178 قضية) ومحافظة جرش (130 قضية) ومحافظة عجلون (116 قضية) ومحافظة الكرك (84 قضية) ومحافظة مادبا (63 قضية) ومحافظة العقبة (40 قضية) ومحافظة معان (30 قضية) وأخيراً محافظة الطفيلة (20 قضية).