بلغ مجموع عقود الزواج المسجلة في محكمة القدس الشرعية التابعة لدائرة قاضي القضاة في الأردن 14734 عقداً خلال خمس سنوات (2011-2015)، فيما بلغت حالات الطلاق المسجلة خلال نفس الفترة 2306 حالات وبنسبة وصلت 15.6% مقارنة بعدد عقود الزواج المسجلة. وذلك وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 الصادر عن دائرة قاضي القضاة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن عقود الزواج شهدت إرتفاعاً مضطرداً خلال آخر خمس سنوات، وبلغت 3046 عقداً خلال عام 2015، فيما كانت 2911 عقداً عام 2014، و 2764 عقداً عام 2013، و 2540 عقداً عام 2012، و 2390 عقداً عام 2011.
كما شهدت حالات الطلاق أيضاً إرتفاعاً خلال خمس سنوات، وبلغت 550 حالة خلال عام 2015، فيما كانت 525 حالة عام 2014، و 473 حالة عام 2013، و 381 حالة عام 2012، و 377 حالة عام 2011.
وتضيف "تضامن" بأن عدد عقود الزواج المكرر خلال عام 2015 بلغ 128 عقداً وبنسبة 3.9% من مجمل عقود الزواج لنفس العام. وشكلت الوكالات أعلى نسبة من بين أنواع التوثيقات المختلفة حيث بلغت 3417 وكالة وبنسبة 42.7%.
أما فيما يتعلق بحالات الطلاق لعام 2015، فقد كان هنالك (56) حالة طلاق رجعي وبنسبة 10.1%، و 232 حالة طلاق بائن بينونة صغرى قبل الدخول وبنسبة 42.1%، و 249 حالة طلاق بائن بينونة صغرى بعد الدخول وبنسبة 45.2%، و13 حالة طلاق بائن بينونة كبرى وبنسبة 2.3%.
يذكر بأن محكمة القدس الشرعية الأردنية تقدم خدماتها لسكان مدينة القدس الشريف في قضايا الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والإرث وغيرها.