مقدمة ...
العالم المعاصر لا ينفك يستمر بوجهه القديم وسياحة البترول،! البترول ذلك العنصر الـ هام الذي لا يستوفي حقه، فهو مشكلة تستتبعها الاوضاع الاقتصادية، والصراعات بين دول " الاوابيك " والدول المستهلكة، ومشكلة الطاقة، ناهيك عن أسعاره حين التحدث عنه بزواياه المعرفية ... الى آخره، من ثم استطرادا لسلسلة الاثار الاجتماعية التي ساهم البترول بها في العالم هذا، بل وحتى الآثار النفسية التي ساهم في تشكيلة نفسية الافراد بالتالي، حيث نقل صورة العالم الى حيث الان ومذ اكتشافه، الذي عنه وضع العالم على طريق الانتاج الوفير والحركة الهائلة، ولم يتوقف الامر عند هذا حيث نرى العالم الان الذي نعرف، وما يقترن بـ انتشار استخدام الطاقة .
هذا البترول العنصر الحاسم في حياة العالم، قد مذ الحرب العالمية الاولى، ومذ قال " لويد جورج " رئيس وزراء انجلترا بحدود قرن من الزمن مضى، " لقد سبح الحلفاء الى النصر على بحر من النفط " .
والملاحظ في حدود المعرفة، ان الاجيال الغربية لا تفقه شيء عن قيمة البترول، ولم تتعلم تلك الاجيال ان حضارتها مرتبطة بأماكن بعيدة في القارات الاخرى ( التي ظلت بالنسبة لهم مستعمرات ) سواء بالمعنى المادي او بالمعنى المعنوي والنفسي، حيث ان الجوانب النفسية كثيرا ما يجري اغفالها عند تعدد العوامل المؤثرة في الاحداث، وحيث العقل الغربي ـ الاوربي العام، لم يتعلم غير ان باقي العالم مستعمر تابع له، دون ان يمسك على ان تقدمه وتطوره مرهون بـ درجة حيوية " لا كمالية " بـ قارات اخرى وشعوب، وهذا احد جوانب النقص في الفكر البشري، وحيث خلا الى باله ان البترول سلعة متاحة ـ بديهيا، وبلا مقابل تقريبا، كـ ماء المحيطات التي ليس لها مالك، مما أخر الدول تلك عن قيام علاقات اكثر احترام وتوازن مع " الاخرين " وكـ أن هم بالنسبة لهم " بقية البشر " ليس أكثر !؟ وهذا أحد اهم اسباب الصراعات .
هذا ... ونرى كم يتفاجأ الرأي العام الغربي بحكاية " ازمة الطاقة " حتى لا يخلو الامر من ردود الفعل العجيبة الغريبة، لأن الغرب وحكامه اصحاب مصالح وسياسات اقتصادية، يستخدمون هذا المزيج من المفاجأة والذهول لتوظيفه لمصالحهم السياسية، ويسندوا بها تهديداتهم العسكرية، ذلك ان العالم الغربي     " نفسيا وذهنيا " بحاجة الى ان ييقن ويفقه ان سائر الكرة الارضية ليست مستعمرة له ولا هي مكرسة لخدمته، وان علاقته بالغير هي علاقة " حاجة متبادلة ومصالح دائمة " وليست علاقة قوي وضعيف، وهذا ما يجر اي وضع الى شواطيء السياسة، والتي باتت مطروقة كل يوم وكل ساعة، والاهم ان نبقى نحن والاخرين  الغير ومن يشاء الغرب ان يكون، تحت الاثر الحضاري للبترول وما له من تشعب ورحاب .
الامن عبر التاريخ آفاق استراتيجية ...
ازمة العالم القديم المعاصر في ورقة نصيب .... تشخيص الداء ونصف العلاج ...
يبدو ان أمن المصالح الدولية، هوأمن النخب الحاكمة ...؟! بعيدا عن الامن الذي يعمل على حماية الشعوب   " ثروة وموارد "! ومن هذه الرؤى اختلفت المفاهيم وصارت متقاطعة، ونحن العرب ليس لنا الا الحياد في قضايانا الهامة والحساسة " ألامن " اولها، أمن المنطقة الذي لا بد ألآ يستقطب من الخارج او يخترق، ويكفي ان يكون هذا مفهوم العروبة وأمنها القومي، وبلا شك في مقدمتها منطقة الخليج العربي، البلاد الغنية بمواردها النفطية ( البترول )، والتي يخشى عليها ان تطالها التهديدات، والاستهدافات الاجنبية الخارجية، وحيث لا تخلو الاجواء المحيطة بعوامل بنيوية، وخلافات بينية، وسلوك سياسي مبطن قد يلحق التجزئة بـ دولنا ـ دول الخليج العربي، فـ مكامن البترول تلك التي بصددها يصطنع الضعف البنيوي في جسد بلدان الخليج العربي واطماع فيها لا تقاوم، حيث يلعب الترتيب الاجنبي في رسم حدود استعمارية مبطنة ودفينة، ليستمكن من الحفاظ على مصدر الثروة، وليبعد الامة عن قضاياها .
لم يكن العراق وبلدان الخليج العربي الا وحدة جغرافية واحدة، تشكل طريقا دوليا من خليج عمان الى حدود العراق الشمالية، ساهمت عوامل التاريخ والجغرافية في وحدة مصالح واهداف هذه المنطقة من وحدة الوطن العربي والتي تضم اكبر مخزون للبترول في العالم، لهذا فأن المشاريع الاستعمارية ومذ منتصف السبعينات من القرن الماضي، حاولت ربط أمن الخليج العربي بـ الاحلاف الغربية تحت مظلة اجنبية اعتمادا على كبرى الدول، وهنا فأن مصلحة دول الخليج العربي والبلدان المحيطة، ومصالحها الدولية الشرعية، تحت طائلة الاوضاع القلقة والمشاحنات، وهذا ما تدفع له الدول الطامعة للحفاظ على المركز الاحتكاري للغرب للمواقع الاستيراتيجية وموارد البترول لحوض الخليج برمته، عليه .. ان اي تقارب وتعاون بين اقطار الخليج العربي والعراق معها، ضد مصالح الاحتكارات الغربية، وعلى حساب امتيازات ومصالح قوى الاحتكار الاستعماري، ويكفي ما للخليج العربي من اهمية استيراتيجية وحساسة في استيراتيجية العالم .
ان امتلاك الثروة البترولية نقطة قوة وحياة، طالما تضخ الاموال، والاطماع " الامبريالية " هدفها استنزاف الاموال " العربية " تحديدا، عندما تحيد بالدول عن ضرورات التنمية واسبقية التنمية في تطوير الحياة في الاطر الموضوعية، وبجعل التنمية عاملا من شأنه ان يزيد من ارتفاع الحوادث الاقليمية، نزعات صراعات، تحديات، إن لم تقاطع  ... تقاتل . 
لا يخفى إن عوامل التهديد لـ أمن دول الخليج العربي، فيها دعوة لعنصر قيادة وسيطرة مؤازر بالدول الرأسمالية المتقدمة والشركات عابرة القوميات والمؤسسات الاقتصادية العالمية، وقطعا التحديات لها بعدها الاقتصادي ولا بد من امتصاص جزء منها من خلال لجم وعدم تعميق الخلافات البينية ليكون الوضع خيارا تنمويا، خاصة مع وجود خيار اقتصادي وطني واعتمادات على مرجعيات الهندسة الاقتصادية في دول الخليج، فهناك تزايد في وعي وطني للبلاد هذه التي تتبنى مرجعيات الى مستقبل اقتصادي ومجتمعي، وهكذا مع البحث عن بدائل وبأعظم العوائد وعلى افتراض تحييد عوامل ( سياسية ) راهنة، لا سيما وتمتع بلدنا العراق كـ قرين رديف لـ دول الخليج العربي، برصيد عال من القدرات المادية مع رغبة جادة في التنمية وسعي لحيازة وتطوير التقنية المتقدمة، إن لم حال وقتنا الحاضر فـ مذ سنين مضت، وحيث تمتع دول الخليج العربي ( مجلس التعاون الخليجي ـ السعودية، الكويت، الامارات، عمان، قطر، البحرين ) بـ انفتاح اقتصادي على العالم الخارجي تحرص فيه على الاندماج في المنظومة الرأسمالية في ميادين المال ومجالات تجارية وصناعية، ما يؤهلها على مواجهة التحديات والافادة من فرص تتاح تبشر بدخول عصر متجدد لآولويات، وعلى اساس المصالح الوطنية لشعوبها، وذا هو خيارها الايدولوجي وموجبات هيكلها الانتاجي لـ لبترول وتكامله مع الدول الصناعية وعمق انكشافه المعروف حيث الارتباط الشديد بـ التجارة الخارجية، ذلك ما تضعه على رأس أولوياتها كـ تسهيل اندماج اقتصادها من انتاج وتصدير البترول بـ الاقتصاد العالمي، ولا يخفى ان قطاعها الخاص لا ينقصه الدعم وتبنيها التوسع في تطبيقها بـ دافع الانسجام والاستجابة لـ لمتغيرات في ظل بيئة عالمية محفزة وداعمة وضاغطة بـ اتجاه خيار البترول ثروة واقتصاد يستكمل المتطلبات، وكما تشير الى ذلك الستراتيجية الموحدة لدول الخليج، بـ الاضافة الى قاعدتها الفكرية وتشريعاتها المهيئة مسبقا، وان ما يشخص ان قوى محيطة وعالمية ـ غربية تستقطب التواكل التقني الكلي الى مستوى الايدولوجيا لـ دولنا البترولية بهدف منع القدرات واكتساب التقنية لـ تكون عاملا مهددا لـ أمن الخليج، يغيب معه الامن البشري وتتعثر جهود التنمية، ويظهر خلل التركيبة السكانية من غياب الامن المجتمعي بـ غياب الامن الداخلي ( كما في العراق ) .
Would we have done any better " "عبارة أجدها تتوافق وما سلف وما سيأتي، دون ان اردفها بتعليق ....
 ان ما تسعى اليه دول العالم، الغربية ـ الرأسمالية هو ما يهدد ألامن الاقليمي وثروة البترول، ان تفلح في تحقيق امكانات ضخمة من ريع البترول وتحجيم اقتصار النجاح التنموي في بلداننا على توفير متطلبات البنى التحتية الاساسية مع قدر محدود من المشروعات الصناعية القائمة، حتى من صناعة البترول ...، على الميزة النسبية المتاحة، وبـ تكاليف اجتماعية وحتى سياسية عالية، وهذا تبني لـ خصخصة تحجم الارادات الوطنية المنشودة لـ عملية تنمية تكون رهينة بـ المتغيرات الخارجية، ولـ تصبح المشروعات القائمة او المستحدثة رهنا لـ قرارات الشركاء ومتطلبات المصالح وبـ الشكل الذي يطيل الصناعة البترولية                ( الاستخراجية ) للـ نفط والغاز .
إن اولى ما يهم دول العالم الاجنبي، تحرير استثماراتها ومنحها امتيازات تفوق في احجامها اعباء عقود الامتيازات التقليدية، بـ ما يؤدي الى استمرار تدفق المدخرات ورؤس الاموال المحلية لـ لبلدان المعنية الى الخارج، بدلا من الاستثمار الداخلي، ما يجعل أمن دولنا مهدد .
ان العلاقة بين العراق ودول الخليج ومجلس تعاونها الخليجي، تتأطر بـ سيناريوهات التحديات كـ كيانات، في ظل تعاظم دور التكتلات الاقليمية والدولية المترابطة والمتفاعلة مع المتغيرات المتسارعة علميا وتقنيا، مع بعض التنافر المستمر والتباعد واجترار إرث ماضي يتقاطع مع الارادرات الوطنية لن يؤدي الا الى غياب الامن والتنمية وضياع الهوية، في حين ان من المتوجب تنسيقا متكاملا بين دولنا ( العراق ودول الخليج العربي ) ينطلق من خلال تعظيم الافادة من ثروات بلادنا المتاحة والمواقع الجغرافية وحتى السياسية، بما يجعل قدرتنا في الدفاع عن مصالحنا من مواقع تفاوضية افضل، تدرك منها الاوضاع والمتغيرات من حولنا بدلا من احتمالية ان نكون على هامشية حركة التقدم التسارعي العالمي، وما غير مدخل ضروري لـ لتكامل العربي الشامل وبـ ما يؤسس نظاما اقليميا عربيا رادعا لـ لأطماع الاجنبية على اختلاف مصادرها، والتنسيق ( النفطي ) السياسي متحتم ومنه لابد .
ان المتغيرات الحادة التي تحدث في قمة اي هرم سياسي تؤدي بالضرورة الى تباين في الرؤية الامنية للمحيط الاقليمي، ومثالا هو ما يؤلف في ايران وادراكها لـ لأمن الخليجي، خصوصا ما يرافق هذه التغيرات تحولات جوهرية في الرؤى الايدولوجية، وقطعا كل دولة تفصح عن سلوكها الخارجي بـ ما تصوره للأمن بـ قطع النظر عن طبيعة الانظمة السياسية، وما يتوفر من جيولوجيات مكتسبة تبسط منها نفوذ وهيمنات مع تفاوت القدرات، وإذكاء الخلافات بين الدول ( كما حدث بين العراق ودول الخليج )، كان العراق الضحية الاولى عزل إثرها عن محيطه الخليجي، وهكذا يمس الأمن بتغيير الخارطة السياسية وموازين القوى الاقليمية قد ينذر بمواجهات عسكرية وفرصة متاحة يزاح بها التوازن الاقليمي، ناهيك عمن يرى في نفسه   ( ايران ـ مثلا ) مسؤول مشارك ومشاطر لـ أمن الخليج من موقع اقليمي وبما تفرضه وقائع وجودها الجغرافي وكـ إنها الغطاء الامني والعضو الفاعل فيه، معتمدا الامكانات الجيوبولتيكية الواسعة ومصالحها الممتدة رغم وجود هواجس سياسية وعسكرية وطبيعة تحالفات، تحالفات تنغمز فيها التكتلات الثنائية والترتيبات الجماعية وبما يغلبها من طابع، والمهم في الامر العلاقات الانتقائية خاصة مع دول الخليج، وقد تحالفات وصلات امنية مع ايا من دول الخليج وعبر أطر سياسية واقتصادية، ومن هنا تكون اسقاطات الأمن الاقليمي تتمثل بالحدود السياسية وترسيمها والانعكاسات السلبية للخلافات الحدودية على الامن بسبب اثارة خلافات حدودية بين دول المنطقة خاصة مع ظهور حجم الثروة النفطية واكتشافه في السعودية والكويت وقطر وما لها من اثار على البناء الاقتصادي التقليدي في هذه الدول، ومن هنا جاءت ضرورة تحديد الحدود السياسية لتكون قضية علاقات ـ علاقات خليجية ـ خليجية و خليجية خارجية، وهذه بحد ذاتها تمثل الانعكاسات السلبية للخلافات الحدودية على أمن الخليج العربي وما لها من اثار على أمن المنطقة، وقد يعمل هذا الى مشاريع تقسيم أمن المنطقة وجعله هامشيا يتبع اطراف غير عربية اقليمية ودولية، تساهم في تشكيل احلاف مضادة لـ لأمن القومي العربي والتوجهات المناهضة للتواجد الاجنبي في المنطقة، تاليا فـ إن انعكاسات ظاهرة الخلافات الحدودية على أمن الخليج العربي من واقع قائم قد يوصل الى لا رؤيا مشتركة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي، ولـ ما ينبغي ان يكون عليه أمن الخليج او غلبة مفاهيم الدولة القطرية بدلا من مفاهيم العربية كـ قومية تحت خيمة العرب دون تدخل اطراف غير عربية اقليمية طامعة كانت او دولية استعمارية، وهذا ما يجتذب اهتمام القوى الدولية المختلفة على مر الزمان لاسباب ذاتية وموضوعية، وهكذا تتضح تأثيرات على أمن الخليج العربي حين يتحول الاجماع على قومية الامن في الخليج العربي وثروته النفطية الى أمن دولي من وجهة نظر غربية ما يفقد وحدة النظر الى المصالح، فـ تتضارب وكما كان في حالة عمان والامارات وقطر والبحرين والكويت ما أدخلها في دوامة أمنية خييم عليها وعلى نتائجها الشك، وبالتالي ارتهان ثروة البترول في يد قوة خارجية مهيمنة طامعة تتبدد بسببها الثروة العربية على نفقات غير مبررة .
الأمن العربي ـ الخليجي والجغرافية السياسية لعالمنا الماضي المعاصر..... would we have done any better
قد يحاول الكثير الجمع بين الحقائق المكانية، ورصد العلاقات السياسية، في ضل تطورات عاجلة او اجلة، بطيئة او متسارعة، يشهدها العالم خلال عقود من الزمن، مع محاولة الربط بين العمليات الكونية هذه والحياة اليومية، حتى يساق على ذلك تساؤل:
هل يرى من تكامل يتحقق بين السياسات المتباينة عبر الاقاليم الجغرافية، لتكون خطوة لفهم تنامي التحولات والتغيرات المختلفة بابعادها ؟
ولو عمل على الاقتراب من نهج النظام العالمي، هل تكشف طبيعته وماهيته وابعاده ؟
وهل عمل على التوقف عند مفهوم وتحليل دلالاته والتعامل معه على فرض واعتبار انه التجلي الاخير لمجموعة تفاعلات وعمليات جغرافية تاريخية من مدى طويل، وقد من امتداد التاريخ البشري ؟ وقطعا ولا بد ان اي الابعاد وكلها شديدة الترابط والتداخل والتفاعل بعضا ببعضها وبطبيعة الحال .
حين يهتم بمجال الجغرافيا السياسية، يقف عند التطور المرتبط بالمجال، حيث ترصد انماط التحول الاساسية والتغيرات المتسارعة في اطاره، ولا بد من تشابك عناصر تشكل منظومة قد تعتبر منظومة واحدة لا يمكن فصلها او تجاهلها او اغفالها، ولابد ان تكون هناك صيغ تركز على موروث سياسات القوى وحتمية التأكيد على رجالات السياسة ومستشاريها، وما له صلة بمفهوم النظم الدولية التي تمثل بنى ثابتة نسبيا توظف السياسات في حقب ما او محددة، مع الاخذ بظر الاعتبار الصيغ الجديدة للنظام العالمي والتي معالمها بين النضج وعدم تكامله.
وان توقفنا عند ظاهرة حرب باردة باعتبارها احد الشواهد التاريخية للنظم العالمية، او على انها تعبير عن ما تتبناه حكومات بعينها مع القواعد التي تنهجها دولة او قوى، خاصة الولايات المتحدة، وكما يعرف بسياسة  " الاحتواء "، والتي يحاول معها ومنها استكشاف مؤشرات كفيلة باحداث نقلات الى نظام عالمي غير وجديد، مع صيغة يتخذها ذاك النظام المرتقب .
وبعد الجمع بين الحقائق المكانية والعلاقات السياسية، وجد انها تشترك في التركيز الشديد على دولة وان وجد اختلاف من وجهه سياسية، فالممارسات السياسية نموذج دينامي، تتجسد عنها نهج متعلقة بنظم عالمية في جغرافية السياسات، والجغرافية الامبريالة منها، فكل له صلة، وقليل من يركن الى الاسلم من منظور ان الامور من مخلفات الماضي، وعموما لابد من وجود علاقة تقوم على هيمنة دول على بلدان، وهي اشارة الى السيطرة السياسية واستغلال في جانب واخر، حتى وان يعتقد بانتصار نموذج ليبرالي في اغلب الدول المسماة " دول العالم الثالث"، فعموما لن ينتج الا تبعية جديدة لا تقل رسوخا عما قبلها وانفة، فالثلاثية الكلاسيكية للجغرافيا السياسية، " الارض، الدولة، الامة " هو تراث مصطبغ وبنية مكانية لـ لدولة ايدولوجيا وتنمويا، ونظرية الدولة من منظور عالمي في القومية، ولا ادري هل سنبقى ضمن تراتبية دول العالم الثالث أم سنرتقي ولن تمس بلادنا بـ كنية الدول النامية ؟! .
ثم لتأتي بعد هذا الدولة الاقليمية ومفهومها، وفق ما يمكن استقاءه من ميراث الجغرافية السياسية، ومنها لتتوضح كيفية وضع خريطة العالم السياسية، وتحليل اداء دول العالم واصولها من استخدام نموذج او مسح طوبوغرافي مبسط للدولة، حتى تتبين الاشكاليات والقضايا الجوهرية المتعلقة بطبيعة الدول ذاتها، ودلالات الجدل الدائر حديثا في اطار نظريات وبـ ما يتعلق بـ الدولة وما يساهم في فهم طبيعة الدولة، وان وجد اخفاق فيـ ما يتعلق بالتعامل مع طبيعة العلاقات بين الدول او الشريط البنيوي لـ لدول المتعددة، ثم لـ يتحتم ان تكون الدولة قائمة على نظرية نظم عالمية ، كـ نظام جماعي بين كل الدول .
وحين يركز على الدول الاقليمية، تعتبر الدول القومية ممثلة مهمة لـ لمجال المحوري، ومهمة في الايدولوجيا السياسية، وحيث الامة والدولة شراكة اقليمية، وحيث يستخلص الى ان القومية مجموعة ممارسات سياسية لا يمتد تاريخها بعيدا، وما هي بشعار ترفعه الامم، وان آوانها ليس الى زوال، وذلك حين تتنامى الصراعات وتترامى ابعادها، وما يحدده الزمكان لـ لمجتمعات وأدوار محورية وهجينة، واي من ذلك مربوط بـ السياسة المحيطة والدولة والامة والطبقة والاسرة .
يترافق الاهتمام بالجغرافية السياسية مع الانحياز لنظريات، وتحديدا نظريات يجري تطبيقها ومنهج النظم العالمية، كـ نظرية الليبرالية، والممارسات المتبعة، عليه يحدد قصور في مجال الجغرافية السياسية الحديثة واحتياجها الى اعادة تقييم يتبعه تطوير من خلال آلية ومنظومة عالمية، مع ما ينطوي من تداعيات نجاح عملية الدمقرطة عبر العالم مع وجود نمطين مختلفيين من العمليات السياسية، وهناك من يقدم على تطوير سياسته وفقا لـ لنمط السائد في دول، ثم لـ يصاغ الى تساؤل، ما اذا كانت نهايات الحروب الباردة سوف تسمح لـ لديمقراطية بأن تتواصل وتستمر، أم ...؟
وهكذا ..... تحت المظلة الضمنية للقوة الدولية، بهدف الاستحواذ على المصالح، ينتهي الاجماع الامني العربي الى غير العربي، وعن ذلك ايران الرابح، فـ يتعمق بـ ذلك الحاجز النفسي بين ابناء الوطن العربي من خلال اطروحات لا تنصب في مصلحة الامة العربية، عليه كيف يمكن ان يخلص الى خلاص، وكيف يمكن ان تكون الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية؟
الاصعدة تلك ..... لن تكون بـ خير الا باهمية العمل على اعادة الثقة بالاجماع القومي على عروبة الخليج وأمنه، وما يمت صلة وعلاقة بمتطلبات المنهج الوظيفي بين ابناء الوطن العربي الواحد، خاصة وهناك سياسة احادية تكيل بمكيالين، ولـ ذلك لا بد من التعويل على المستقبل والدخول اليه من اوسع ابوابه، تتبين منه الحقوق والالتزامات في العلاقات البينية بين الدول ومع الجيران العرب وغير العرب . وعموما ما هو الا رصد لـ لتحديات الامنية وما قد تواجهه دول الخليج ـ بلاد الثروة النفطية، والعراق ....، إلأ من خلال تعميق العلاقات الاقتصادية البينية بين بلداننا، ليكون هناك واقع واقعيا لـ لخيار التنموي العربي ـ القومي، والبحث عن بدائل لـ لتحديات وتشابكها، مع تحديد العوامل السياسية الراهنة من امكانية تحقيق ادنى التكاليف واعظم العائدات، مع جهود مثمرة وحيازة تقنية متقدمة وتطوير، وكل هذا يجعل هناك بديل مأمول لتحقيق أمن الخليج العربي والمنطقة وعلى مستويات شتى .
أمن المنطقة العربية الوجود ألاجنبي والتحديات ....
الامن قضية حساسة لا يمكن للعرب التغافل عنها او الحياد، لانه يعني القدرة على الحماية من الاختراق او الاستقطاب الخارجي، وأمن الخليج ليس امن المصالح حسب، ولا يعني أمن النفط، او أمن النخب الحاكمة والحكومات، هو أمن المصالح العربية شعوبا ثروات وموارد، هي ذي المفاهيم التي لا يجب ان ينقسم او يتقاطع على فهمها ورؤاها المتعددة، وما الامن الا قوة ردع كافية تقلص التبعية للخارج، عموما هو الامن العربي وفهم للامن القومي، وتعامل مع كل اجزاء الوطن لـ لأمة، ناهيك عن ان الخليج اغنى منطقة من الوطن في ثرواته وموارده، ومن هنا يخشى ان تطال هذه من تهديدات واستهدافات او نظم او خلافات بينية او سلوك سياسي .... الخ، او من تجزئة .   
لا بد من التأكيد على إن ....، العراق والخليج وحدة جغرافية واحدة، ووحدة مصالح حضارات واهداف، عليه كان هناك حذر من مشاريع عسكرية تستهدف استخدام القوة للسيطرة على هذه المنطقة الاستيراتيجية في منتصف سبعينات القرن الماضي لـ ربط امن الخليج بالاحلاف الغربية ووضعه تحت مضلة اجنبية، وهذا لا يعني غير ان على الخليج والعرب واقطارها ان تبحث عن امنها بـ التضامن والتعاون وبناء قوى ذاتية عربية ورفض التواجد العسكري الاجنبي فيها، لان سياسة الاعتماد على الدول الكبرى في النهاية غير مجدي.
ان المصالح الدولية المشروعة ومصلحة دول الخليج مرهونة بتجنب المشاحنات والاوضاع القلقة وتتطلب الالتزام بـ القواعد والاعراف الدولية، وان اي قوة " عسكرية، سياسية، اقتصادية او ثقافية " عربية ـ عراقية ـ خليجية، هي بالنهاية ضد المصالح الغربية والاحتكارات، لان القوة هذه تحقق التضامن والعمل العربي المشترك وعلى حساب امتيازات ومصالح الغرب والقوى الاحتكارية بما يعرضها لـ لضرر .
والعراق من يومه يرفض سياسة الامر الواقع وانه يرى ان التعاون يبنى على التكافؤ، ومن منطلق تقوية الاستقلال الوطني واهمية التنمية لـ لعرب، وهذا من شأنه الا يزيد من ارتفاع الحواجز الاقليمية بـ منهجية صحيحة وفي اطر تنمية موضوعية .
 وما الحرب والعدوان على العراق 1991 الا لوقف عجلة التقدم واجهاض قدراته العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية، وكان من الممكن ان يكون النواة لنهضة عربية شاملة تؤدي الى وحدة عربية، وما آل اليه العدوان على العراق ان عادت قوى ونفوذ الغرب الاجنبي الى المنطقة ووضعت قواعدها العسكرية ووسعتها، البحرية منها والجوية، حتى اصبح أمن الخليج امتداد لاستيراتيجية حلف الاطلسي وخدمة المصالح الطامعة وكأن الثروات والنفط على ارض العرب ليس للعرب.
عموما، سبق لـ لوجود الغربي على ارض الخليج العربي، ان يصنع له موقعا وكما كانت شركة " ارامكو " الامريكية ولا زالت، المتمثلة بـ المصالح النفطية التي تمثلها وبـ وجه مدني، حتى بدا بعد حين وجه عسكري بـ توجه استيراتيجي لـ لقوات المسلحة في منطقة الاهتمام، ووفق ضوابط تحكم الوجود العسكري الامريكي، في التكامل لـ لعمل كـ فريق تحت امرة قيادة مشتركة مؤثرة، والتنسيق في العمليات الفعلية والقيادة المشتركة لـ لعمليات، وحيث كان مقر القاعدة " ماك ديل " في فلوريدا لـ لقيادة المركزية، وقاعدتها العملياتية المتقدمة في الرياض، وكانت وسائل القيادة الامريكية، الدفاع والردع، الانفتاح الاستيراتيجي في الامام، الاستجابة لـ لازمات، وذي هي اهداف القيادة،.... وهكذا لـ يتم انشاء وتأسيس قناعة اعتمادية للخليج يستشعرون منه بـ الامن على انظمتهم وبـ وجود من يحميهم ويحمي اراضيهم بشكل فعلي، وهذا ما تدعوه امريكا بـ الردع بشكل يتوافق مع الهدف الاول من اهداف الامن القومي الامريكي، ومن ثم لـ يتم تنفيذ سياسة الاحتواء، والاحتواء المزدوج لـ كل من " العراق ـ ايران " لـ تتبعها سياسة الاحتواء المتمايز والتي ركز فيها على العراق، مع العمل على استثمار الاتفاقيات الامنية المزدوجة بين الولايات المتحدة ودول الخليج، حتى يتم تأسيس امر واقع يجعل لـ لولايات حضور دائم في المنطقة ومتعارف عليه، وليس من هذا وبعده الا السلطوية او السيطرة على السياسة الانتاجية لـ لنفط " خليجيا " وضمان السيطرة على اسعاره، ومنع استخدامه سياسيا، ناهيك عن ضمان وصوله من المصدر الى المستهلك، ومن هذا كله وعمادا عليه والعراق تحت طائلة الحصار وفرض منطقة الحظر الجوي " الجنوبية " غير الشرعية، يبقى العراق تحت الطائلة، لـ تؤمن الحماية الجوية المستقبلية اذ ما انشأ في الخليج موقف يستدعي ذلك، ثم لـ يؤمن منها قاعدة امنية لـ عملية تحشد لاحقة، عند تصاعد الازمة في اية فترة مستقبلية، وكل ذلك له اثره الجيوستراتيجي والذي منه تطور القواعد الجوية الخليجية ولـ صالح الولايات، وعموما لن يخلو الامر من تأثيرات متوقعة على الخليج وامنه من التواجد الاجنبي ـ الغربي، حتى على قومية الامن في الخليج العربي، والذي تحول الى امن دولي من وجهة نظر الولايات، وقطري لـ كل من الاقطار الخليجية، والتي قد تفقد معه وحدة النظر الى مصالحها، وبالتالي احتمال ادخال المنطقة في خضم الاحتكاك الدولي والصراع من خلال عقد اتفاقيات امنية مع دول شتى، وعن ذلك يتأتى الاستقطاب في المنطقة، لتتكون تشكيلة ( العراق ـ مجلس التعاون الخليجي )، ( العراق ـ ايران )،      ( ايران ـ مجلس التعاون الخليجي )، ( العراق ـ الولايات المتحدة )، ولا بد عن ذلك وان كرها، تتضارب المصالح الخليجية بشكل او اخر، وقد تدخل المنطقة في دوامة امنية يخيم الشك على نتائجها من تصارع اقليمي ووجود امتداد لمصالح مفترضة، وبالتالي الوجود الغربي سيحيل انتقال القرار الامني من حالة شبه اجماع الى قرار فردي، تتخذه دول الهيمنة الغربية الاجنبية في المنطقة، وقد ليس ببعيد تؤول الثروة القومية الاولى ( النفط ) الى او في أيد خارجية، عن ذلك ستثار حساسية ( المستهلكين ) لاحتمال لجوء هذه القوى وألايدي للابتزاز لـ تحقيق مصالحها، والخوف والحذر من شرعنة التدخل السافر والعدوان، والشاهد ما تعرض ويتعرض له العراق ......!
فهل من تحد لآمن الخليج وأمن العراق والثروة الوطنية ـ البترول ....، ووجود اجنبي ؟