بلغت نسبة العنف ضد المرأة في مصر، 45.6%، بحسب البيان الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
ووفقًا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن هناك 45.6% من النساء اللاتي سبق لهن الزواج، يتعرضن لأي نوع من أنواع العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي على يد أزواجهن، بينما يتعرض ثلث النساء (31.8٪) اللاتي سبق لهن الزواج، للعنف الجسدي من قبل الزوج، بينما يمثل العنف الجنسي أقل الأنواع انتشارًا أي 12.3٪.
وبلغت نسبة النساء وسبق لهن الزواج، اللاتي تعرضن للعنف النفسي من قبل الزوج، 42.5٪، ونسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية (18-64 سنة) وتعرضن للعنف من الزوج، وفقًا لنوعه.
ووصلت التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة المصرية، سواء في المنزل أو الأماكن العامة، نحو 2.6 مليار جنيه سنويًا، وفق مسح اقتصادي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
فيما شككت المحامية هبة عادل، رئيس مؤسسة مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، في صحة تلك الإحصائيات، مؤكدة أن نسبة العنف ضد المرأة في مصر، تزيد عن ذلك.
وتساءلت عن كيفية إجراء تلك الإحصائيات، والوسائل التي اُستخدمت في جمعها، موضحة أن هناك جهات كثيرة ترفض الإفصاح عن الكثير من المعلومات في هذا الشأن، وأن المجتمع المصري يحتاج الكثير من التوعية، لنبذ العنف ضد المرأة، الذي أصبح ظاهرة تتسبب في العديد من المشكلات للاقتصاد المصري.
وأضافت ، أن ثمة إرادة حقيقية لدى الحكومة في الفترة الحالية، للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث قامت بإعداد خطة لإنهاء تلك الظاهرة، خاصة أن تكلفتها أصبحت تؤرق البلاد، في ظل وجود أزمة اقتصادية كبرى.
وشنت هبة، هجومًا حادًا على النائبات المصريات، بسبب عدم التفاتهن لقضايا المرأة، إذ كان يتوقع الكثير من سيدات مصر، وضع قوانين تحمي النساء، على رأس أولوياتهن، في التشريعات البرلمانية، مثل العمل على إصدار قانون العنف ضد المرأة، وقانون الأحوال الشخصية، والكثير من القضايا المتعلقة بالمرأة المصرية.
ومن جانبها، قالت صباح خفش، رئيس الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة، إن مفهوم المرأة مازال عند كثير من الرجال المصريين، الذين يعتبرون أن النساء ملكية خاصة لهم، يفعلون ما يريدون بهن، دون أن يكون لهن الحق في المطالبة بحقوقهن، مؤكدًا أن جنوب مصر خير شاهد على ملكية الرجال للمرأة.
ودعت خفش، إلى ضرورة تدريس مادة في المراحل التعليمية تحت اسم “آدمية الإنسان”، بحيث ينشأ الأطفال منذ الصغر على تعلم احترام حقوق بعضهم، واحترام النصف الثاني من المجتمع، مؤكدة أن العنف ضد المرأة في مصر، شكل عائقًا قويًا في عملية التقدم في العديد من المجالات العملية.
وكانت تقارير كشفت في العام الماضي عن تزايد معدلات العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن مصر تقع ضمن أسوأ 10 دول في مجال المساواة بين الجنسين.