نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/12/2016 نظام "دور إيواء المعرضات للخطر" رقم 171 لعام 2016، والصادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل رقم 14 لعام 1956.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن المادة الرابعة وتحديداً البند 13 منها تنص على أنه:" لمجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير وبموافقة الملك أن يصدر أنظمة تتعلق بإنشاء وتمويل وإدارة أي مؤسسة تحقق أي هدف من أهداف وزارة التنمية الإجتماعية مثل دور ذوي العاهات ودور المكفوفين ودور العجزة ودور اليتامى وبيوتات الطفولة ونوادي الفتيات ونوادي الأحداث والمدارس الإصلاحية ودور التوقيف والإعتقال وملاجئ المتسولين والمتشردين والمراكز الإجتماعية وغير ذلك".
وترحب "تضامن" بصدور نظام دور إيواء المعرضات للخطر، وتعتبره خطوة هامة في سبيل إنهاء أسلوب التوقيف الإداري بحق النساء والفتيات اللاتي تعرضن ولا يزلن لمختلف أشكال العنف، ويواجهن تهديدات مستمرة لسلامتهن وحياتهن وعلى وجه الخصوص من المقربين لهن. وهو الأسلوب الذي يضاعف من معاناتهن بسبب حجز حريتهن كما ويعرضهن لمخاطر عديدة ومنها إختلاطهن مع نزيلات أخريات لهن سجلات جرمية مختلفة.
وتشير "تضامن" الى أن النسبة الأكبر من النساء الموقوفات والمفرج عنهن من مراكز إصلاح وتأهيل النساء هن موقوفات ومفرج عنهن إدارياً ، بموجب قانون منع الجرائم رقم 7 لعام 1954 والذي يعطي الحكام الإداريين من محافظين ومتصرفين صلاحية توقيف الأشخاص إدارياً.وتأمل "تضامن" أن يقوم وزير التنمية الإجتماعية بإصدار التعليمات اللازمة بالسرعة الممكنة للبدء بتنفيذ هذا النظام.
كما وتشيد "تضامن" بوجود ممثلين إثنين عن مؤسسات المجتمع المدني في تشكيلة أية لجنة إشرافية من اللجان المشرفة على دور الإيواء، وتتكون كل لجنة إشرافية برئاسة الأمين العام لوزارة التنمية الإجتماعية وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة ودائرة قاضي القضاة ومديرية الأمن العام ومديرية الأحداث والأمن المجتمعي وإثنين من ذوي الخبرة والإختصاص من مؤسسات المجتمع المدني يسميهما الوزير. وتؤكد "تضامن" أهمية وجود نساء في عضوية هذه اللجان الإشرافية. 
وتهدف دور الإيواء وفق النظام الى تأمين الحماية والإيواء المؤقت للمنتفعات الى حين حل مشاكلهن أو زوال الخطورة عنهن، كما ستقوم بتقديم الرعاية الإجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والثقافية والقانونية اللازمة لهن.
تعود صلاحية إتخاذ قرار إحالة أي إمرأة معرضة للخطر وتحتاج الى الحماية والإيواء المؤقت الى أحد دور الإيواء الى الحاكم الإداري وبالتنسيق مع إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام ومديرة الدار نفسها، كما يتم إلغاء قيد المنتفعة من الدار بقرار من الحاكم الإداري.
هذا وقد أظهرت الإحصائية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل لعام 2014 والصادرة عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بمديرية الأمن العام وهي آخر إحصائية متوفرة على شبكة الإنترنت وعلى موقع مديرية الأمن العام تحديداً، أن عدد الإدخالات لمركز إصلاح وتأهيل النساء / الجويدة  وإم اللولو عام 2014 بلغ 3518 إمرأة وبزيادة نسبتها 41% عن عام 2013 حيث تم إدخال 2495 إمرأة. في حين وصل عدد الإفراجات الى 3966 إمرأة وبزيادة نسبتها 24.7% عن عام 2013 حيث تم الإفراج عن 3180 إمرأة.
فخلال عام 2014 تم إدخال 381 إمرأة محكوم عليهن بأحكام قضائية ، و 833 إمرأة عليهن قضايا لا زالت منظورة أمام المحاكم ، و 2304 إمرأة موقوفات إدارياً. وبمقابل ذلك وخلال نفس العام أيضاً تم الإفراج عن 392 إمرأة محكوم عليهن ، و 824 إمرأة كانت عليهن قضايا منظورة أمام المحاكم ، و 3966 إمرأة موقوفات إدارياً.
وتضيف "تضامن" بأن 65.4% و 56.2% من الإدخالات والإفراجات على التوالي هن لنساء تم إدخالهن والإفراج عنهن إدارياً وبزيادة نسبتها 42.3% للإدخالات و 7.3% للإفراجات مقارنة بعام 2013، علماً بأن الإحصائية لم تبين سبب التوقيف الإداري كما لم توضح جنسيات النساء والمدة التي قضينها في مراكز إصلاح وتأهيل النساء. وعادة يتم توقيف النساء غير الأردنييات لقضايا تتعلق بالإقامة والعمل في الأردن ، فيما يتم توقيف العديد من النساء الأردنيات حماية لهن من تهديدات أسرية يتعرضن لها.
يذكر بأن عدد إدخالات النساء مقارنة بعدد الإدخالات الكلي لمراكز الإصلاح والتأهيل من الجنسين بلغت 5.2% (3518 إمرأة من العدد الكلي البالغ 67128 رجل وإمر17:35:41أة)، وبلغت نسبة الإفراج عن النساء مقارنة بالعدد الكلي 5.7% (3966 إمرأة من العدد الكلي البالغ 69132 رجل وإمرأة).
ومن جهة أخرى تشير "تضامن" الى مذكرة التفاهم التي وقعتها بتاريخ 13/5/2013 مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتقديم خدمات الإرشاد الإجتماعي والقانوني للنساء نزيلات مراكز إصلاح وتأهيل النساء ، وأدى هذا التعاون الى مساعدة العديد من النزيلات والإفراج عنهن وإعادة إدماجهن في المجتمع. كما تشير الى مذكرة تفاهم أخرى وقعت عام 2016 مع وزارة التنمية الإجتماعية بخصوص تقديم الخدمات لنزيلات دار الكرامة.
وتتطلع "تضامن" الى تطوير آليات فعالة للتعامل مع نزيلات دور الإيواء وفقاً لأفضل المعايير وبصورة تضمن العدالة وإحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب توفير الموارد المادية والبشرية والفنية والخبرات اللازمة.