يبدو أن «استراتيجية تقدم المرأة العمانية» لاتزال تراوح مكانها، فلم تر النور إلى الآأن، رغم أننا نسمع همسا أنها تعد منذ ماقبل ندوة المرأة العمانية، أي ماقبل العام 2010 م.
لفترة طويلة كان يتم العمل في استراتيجية المرأة العمانية بمنأى عن المرأة العمانية ماعدا البعض، كأنه سر خاص بالوزارة، ليس للناس أو الإعلام الحق في الاطلاع عليها أو متابعة سيرها. كان ذلك قبل التغيير الوزاري. ونرجو ان نسمع عنها، والى أين وصلت، ومتى ستنتهي.
ان عددا من المتغيرات تجعلنا في حاجة الى معرفة تفاصيل هذه الاستراتيجية، أولها هل الزيادات الكبيرة جدا في نسب الالتحاق للإناث على حساب الذكور في الدراسات الجامعية منذ عام 2011 م مخطط لها في هذه الاستراتيجية ، وهل الزيادات الكبيرة في توظيف الإناث في القطاع الحكومي، والتي أشارت اليها جريدة الزمن مؤخرا موضوعة في اعتبار الاستراتيجية ؟
أم ذلك جاء لأجل امتصاص الفائض من الباحثات عن العمل خلال الأعوام السابقة، وهل يوجد فائض فعلا وكم نسبته، وهل سيكون له تأثير مستقبلي على التشغيل، وخاصة أن المرأة حسب الدراسات قد تترك العمل –وهي فترة أفضل أداء وظيفي – لسبب القيام بواجبها الأسري في انجاب وتربية الأطفال والعناية بهم. ومازمن استيعاب هذا الفائض ليعود التكافؤ في التشغيل بين الجنسين في مجالات العمل الحكومي. وماالبدائل المناسبة لتشغيل الذكور لبقاء التكافؤ،  ومانوع هذه البدائل وامكانياتها المستقبلية.
ان ميلان منحنى الدراسة أو التشغيل لصالح الإناث بشدة –كما هو حاصل حاليا -  له آثار اجتماعية على المدى القريب والبعيد، ونحن في غنى عن تعقيدات اجتماعية تظهر جراء هذا الوضع. وله آثار على تطور العمل، فالمرأة  من حقها ترك العمل في أي وقت تحتاجها فيه أسرتها، وهو ماستعانيه بعض قطاعات العمل مستقبلا. أو ستنحو المرأة للعنوسة وعدم الزواج، وهو سيؤثر بشدة على الحياة الأسرية والاجتماعية كما هو في بعض دول العالم.
فلا نزال لانملك قرارا بفتح رياض الأطفال في منشآت العمل الحكومية والخاصة للتقليل من التعقيدات السابقة، ولانزال ننحو في الترقية الوظيفية الى تحجيم المرأة،وعدم تسلميها وظائف قيادية عليا مثلها مثل الرجل في القطاعات الحكومية على الأخص، فنراها تمل وتتعب وتترك العمل بسبب شعورها أنها لا تنطلق الى الوظائف العليا، فتحبط وتترك العمل مع أي فرصة مناسبة لتسوية احتياجات أسرتها المالية، مفضلة العودة الى البيت، فنفقد كفاءات ذات خبرة وتدريب عال في منتصف الطريق.
ان ظهور استراتيجية المرأة وتناغمها مع الاستراتيجيات الأخرى مثل استراتيجيات التشغيل والتدريب، والرؤية العمانية السابقة، ورؤية عمان 2040م الجاري العمل بها ،وغيرها من الخطط الخمسية للدولة،  قمين بأن يوضح خارطة الطريق للسنوات القادمة، وأن لاتصدر القرارات بعيدا عنها وعن خطوطها.