تعقد منظمة المرأة العربية غدا مؤتمرها السادس تحت عنوان "دور النساء في الدول العربية ومسارات الإصلاح والتغيير"، برئاسة السيدة روناك عبد الواحد عقيلة رئيس العراق (رئيس منظمة المراة العربية في دورتها الحالية) وبحضور عقيلة رئيس ليبيا، ورئيس البرلمان الافريقي ورئيس البرلمان المصري وأكثر من 15 وزير عربي ومصري، وشخصيات عامة مصرية وعربية ودولية، وشخصيات سياسية وفنية في القاهرة.
وصرحت السفيرة مرفت تلاوي المديرة العامة للمنظمة أن هذا المؤتمر يؤسس لمرحلة جديدة تهتم بقدرات المرأة العربية في إحداث التغيير، ويتبنى شعار: "نعم .. معا نستطيع" ويهدف الى التعريف بدور المرأة في بناء مجتمعاتها سواء في مراحل الاستقرار أو في المراحل الانتقالية، مع إلقاء الضوء على أهمية دورها في تحقيق الأمن القومي لمجتمعاتها، والدعوة إلى تعزيز دور المرأة في الإصلاح والتغيير، وتربية أجيال وطنية وقومية لحماية الأوطان، والعمل على القضاء على التحديات التي تواجه الدول في هذا الشأن. وبناء ثقافة مجتمعية جديدة تحترم المرأة وأدوارها على أسس المساواة والعدالة، واعتبار المرأة ثروة بشرية تستفيد بها الدول في زيادة الدخل العام والإنتاج. ومواجهة التحديات التي تواجهها المرأة اللاجئة وضحايا العنف والتطرف والإرهاب.
وأضافت تلاوي أن المرأة في المنطقة العربية بحاجة إلى اهتمام كبير وحقيقي، وهذا الإهتمام هو المحك الأساسي لإحدث التغيير المطلوب، وأن النظرة الإيجابية تجاه المرأة تؤسس لثقافة مجتمعية تقضي على كل الموروثات السلبية التي تقيد المرأة وتقلل من شأنها وتحجم من أدوارها المحورية بصفتها عمود فقري للمجتمعات.
جدير بالذكر أن المؤتمر السادس لمنظمة المرأة العربية يتناول عدة موضوعات يتم طرحها من خلال الواقع الحالي لدور المرأة العربية في مجتمعاتها، وقد تم تقسيم المؤتمر إلى خمسة محاور رئيسية تتناول موضوعات: المرأة العربية ولحظات التغيير الحاسمة؛ حيث بتم البحث في طبيعة وحجم مشاركة المرأة في فترات الحراك المجتمعي التي شهدتها المنطقة العربية، فعلي الجانب السياسي، يناقش أحد محاور المؤتمر موضوع المرأة في مواقع صنع القرار، حيث يرصد واقع تمثيل المرأة في البرلمانات العربية، في ميدان القضاء، وفي المراكز العليا وفي الهياكل التنفيذية لمحاولة تبيان تطور حضور المرأة في تلك المواقع، والعوامل المؤثرة عليه.
وفي المجال الاقتصادي، يتناول محور تفعيل دور المرأة في مسارات الاقتصاد الوطني واقع المشاركة الاقتصادية للمرأة في الدول العربية المختلفة، والسياسات الحكومية الخاصة بإدماج احتياجات المرأة ومدى مراعاة البعد الاجتماعي لدى تطبيق أجندة التنمية المستدامة على المستوى الوطني في كافة الأهداف الـ17، سعيًا لإبراز الأدوار المختلفة التي تؤديها المرأة والتي تبقى غير معروفة، أو غير مسجلة.
وعلى صعيد مواجهة العنف والارهاب، يتناول أحد محاور المؤتمر الإطار القانوني لمكافحة العنف ضد المرأة وتحليل القوانين والاستراتيجيات ذات الصلة، كما يطرح امكانية قبول خطاب تنويري حول المرأة مع البحث في منظومة الأفكار والأفعال والمؤسسات أيضًا التي يمكنها أن تواجه خطاب متطرف، وأحيانًا ارهابي، يقضي على فرص النهوض بالمرأة.
كما يخصص المؤتمر محورًا حول المرأة وبناء السلام يبحث في مدى استجابة المنطقة العربية لمنظومة القرارات الأممية في موضوع المرأة والأمن والسلام وعلى رأسها القرار رقم 1325 الصادر عن مجلس الأمن عام 2000.
ويشارك في المؤتمر كوكبة من الخبراء والأكاديميين والاعلاميين والشخصيات العامة و (16) باحثاً من المتميزين في الدول العربية.