مر عام 2016 بكل ما حمله من نجاحات وإخفاقات، لكن ما الذي حققته المرأة المصرية خلال هذا العام؟
بداية شهدت بدايات 2016 وجود 89 نائبة بالبرلمان منهن 75 نائبة منتخبة، و14 نائبة معينة، من إجمالى 596 نائباً، أي ما يمثل نسبة 14.7%، وتعد هذه النسبة سابقة أولى من نوعها في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، حيث إن المرأة المصرية منذ أن حصلت على حقها السياسى في الانتخاب والترشح عام 1956 لم تتخط نسبة تمثيلها في البرلمان 1.5-2% باستثناء الفترات التي طبقت فيها الكوته النسائية "برلمان 1979-1984-2010"، وهو الأمر الذي جعل مصر في مرتبة متقدمة في مؤشر التمكين السياسى وفق الاتحاد البرلماني الدولي، حيث حصلت مصر على المركز 121 من بين 185 على مستوى التمكين السياسى للمرأة وفق موقع الاتحاد البرلماني الدولي.
وكانت التجربة إيجابية من حيث العدد، لكن لم تتبد معالمها من حيث كفاءة العضوات، ورغم مرور عام تقريباً لكن أداء بعضهن السيئ لا سيما تصديهن لقضايا اجتماعية دون علم أو فهم أو دراسة جعل رؤية المجتمع لا سيما النساء لتجربة الكوتة سلبية وربما تتطور لرافضة.
أيضاً تقدمت مصر تقدماً طفيفاً في مجال المساواة بين الجنسين، طبقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن عام ٢٠١٦، فأصبحت في المركز ١٣٢ من ١٤٤ دولة، بعد أن كانت ضمن أسوأ 10 دول عام ٢٠١٥ حيث احتلت مصر المركز ١٣٦ من بين ١٤٢ دولة لعام ٢٠١٥.
وشهد مؤشر تولى الوظائف القيادية للنساء تقدماً إلى حد ما، فقد احتلت مصر المركز ٩٩ هذا العام بعد أن كانت المركز ١٠١ عام ٢٠١٥، كما شهد المستوى الاقتصادى تقدماً نسبياً من حيث إتاحة الفرص والمشاركة الاقتصادية، فقد احتلت مصر المركز الـ١٣٢ على مستوى العالم، وكذلك احتلت المركز ١٣٨ من بين ١٤٤ دولة من حيث مشاركة النساء فى القوى العاملة.
هذا بالإضافة إلى نجاحات حققتها المرأة على مستوى الشرق الأوسط، فقد أعلنت مجلة "فوربس" العالمية عن أقوى 100 شخصية نسائية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحتوت القائمة على 18 سيدة مصرية كأقوى شخصيات نسائية فى الشرق الأوسط، فضلاً عن النجاحات التى حققتها بناتنا على المستوى الرياضى، حيث حازت ٥ لاعبات على ٥ ميداليات من إجمالى 11 ميدالية في دورة ريو البارالمبية المخصصة، ليرتفع ترتيب مصر فى الدورة إلى رقم 28 عالمياً، من بين 71 مرتبة.
وبالرغم من تلك النجاحات، إلا أن المرأة المصرية تعاني من استمرار العنف ضدها، فقد انتهى مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى في مصر 2015، الذي أعلنه، فى يونيو 2016، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فهناك نحو 7٫888 مليون امرأة عانت من العنف يى العام الواحد، سواء من قبل الزوج أو الخطيب أو أفراد العائلة أو البيئة المحيطة أو الأماكن العامة، وتتعرض أيضاً نحو 2٫49 مليون سيدة في الشارع و1٫72 مليون سيدة في المواصلات العامة للتحرش سنوياً. وعلى الرغم من ارتفاع معدلات انتشار العنف بين السيدات، إلا أن هناك ضعفاً واضحاً في لجوء المرأة لمؤسسات الشرطة والعدالة، فلم يتعد عدد النساء المستعينات بالشرطة 75 ألف سيدة مما يمثل 1%.
يمكن القول إن النتائج الإيجابية التي حققتها مصر لم تأت نتيجة تغيير ثقافى وإنما نتيجة إرادة سياسية ترجمت إلى قوانين، وهو ما يشير إلى أن عام 2017 الذي أعلن الرئيس أنه سيكون عام المرأة ربما لن يتغير شيء إلا بتشريعات جديدة، فهل هناك أمل في البرلمان الحالى وسيداته أم أن الأمل سيظل معلقاً على الرئيس فقط؟