اعزائي .....هل تابعتم تصريح رئيس مكاتب الاستخدام الذي يقول فيه : لن نسمح لبناتنا بالعمل كخادمات ! فالعمالة المنزلية خارج السودان ...أصبحت واحدة من قضايانا المتعددة المعقدة. هل هي مسألة شخصية أم قضية شعب ودولة ؟ أثير هذا الموضوع في الثلاث سنوات الأخيرة ، وتحديدا العام قبل الماضي عندما بدأت أزمة العمالة وتوقف استقدام العاملات من دول آسيا ، فكان الحديث من قبل المعنيين بالأمر أن تحل المشكلة من دول أخرى وجاء ذكر السودان ، ولكن في لحظتها رد أحد المعنيين بأن أعراف السودان وتقاليده تأبى عمل المرأة كعاملة منزلية وانتهى الحديث في ذلك الأمر . وفي هذه الأيام عاد الحديث مرة أخرى في هذا الموضوع ، فقبل شهر تقريبا رأى بعض الإخوة في جريدة إعلانية إعلانا بالخط العريض عن استقدام عمالة منزلية من السودان !! وطلب مني بعض الإخوة أن أكتب في هذا الموضوع الذي عده البعض خطيرا بل خط ملغوم لا يمكن تجاوزه ! وبتتبعي لتعليقات الناس ومناقشاتهم وجدت إجماع الناس على استنكار الأمر بشدة ...ولكن كانت هناك آراء قليلة تقول بحق المحتاجات في هذا العمل ممن ترضى نفسها لتساعد نفسها وأهلها ولكن غاب عن هؤلاء أن تلك المساعدة سيكون مقابلها كبيرا في بعض الحالات ...وفي رأيهم أن المسألة شخصية يحددها كل شخص بظروفه ويتساءلون عن الفرق بين خدمتها في البيوت داخل السودان وخارجه !. حكى لنا أحد الإخوة أن زميلا له في العمل قال له لو استقدموا لنا عمالة من السودان فستفيدنا في مراجعة الدروس للأولاد ، فقال له مستغربا وهل سيجلبون لك شغالة تحمل درجة الدكتوراه ؟ وسؤالي هو : هل ترون إخوتي أن المسألة قضية شخصية أم قضية رأي عام ؟