أبرز البرنامج التنفيذي التنموي (2016-2018) والصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، موضوع محدودية المشاركة الإقتصادية الكلية ومشاركة المرأة الإقتصادية في ظل معدلات بطالة مرتفعة وتفاوتها بين المناطق، كأحد أهم التحديات التي تواجه الأردن.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن من بين أهداف البرنامج التنفيذي التنموي العمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة مبنية على التمكين وتكافؤ الفرص في مراحل التعليم وموائمة مخرجاته مع سوق العمل، والنهوض بقوة العمل وتنميتها وتمكينها بالمهارات والمعرفة، وتوفير فرص العمل اللائقة خاصة للشباب والمرأة وصولاً الى إنتاجية أعلى وخفض نسب البطالة على المستويين الوطني والمحلي.
ولتحقيق هدف زيادة المشاركة الإقتصادية للنساء، فقد إعتمد البرنامج على مؤشرات قياس مستنداً على أرقام عام 2014 كسنة أساس، فيطمح البرنامج من خلال وزارة العمل الى رفع نسبة المشاركة الإقتصادية المنقحة للمرأة (وهي قوة العمل منسوبة الى السكان 15 عاماً فأكثر) عام 2018 لتصل 19% (12.6% عام 2014)، ورفع نسبة عمالة المرأة في القطاع الخاص من مجموع العاملين فيه الى 14.4% (11.7% عام 2014)، ورفع نسبة عمالة المرأة في القطاع الخاص من مجموع العاملين في مختلف القطاعات الى 56.5% (45.9% عام 2014)، والمحافظة على نسبة الإناث المشتغلات الى إجمالي الباحثين عن عمل والمسجلين في وزارة العمل سنوياً بحدود 24% (24% عام 2014)، ورفع عدد المشتغلات في الفروع الإنتاجية ليصل الى 1500 (865 عام 2014).
ومن خلال صندوق التنمية والتشغيل، فيهدف البرنامج الى رفع نسبة الإناث المشتغلات الحاصلات على قروض الى إجمالي المقترضين لتصل 65% (60% عام 2014). ورفع نسبة الملتحقات في مؤسسة التدريب المهني والتقني الى إجمالي الملتحقين لتصبح 37% (33% عام 2014). وزيادة نسبة الإناث المؤمن عليهن الفعالات والمسجلات في الضمان الإجتماعي الى إجمالي المؤمن عليهم الفعالين لتصبح 27.9% (26.8% عام 2014).
وأكد البرنامج على أن تحقيق الأهداف المتعلقة بزيادة المشاركة الإقتصادية للنساء ستتم من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع التي ستعمل على توفير بيئة عمل داعمة لعمل المرأة، وبكلفة إجمالية حتى نهاية عام 2018 تصل الى 25.711 مليون دينار، خصص منها 9.674 مليون لعام 2016 و 6.352 مليون دينار لعام 2017، و 8.867 مليون دينار عام 2018.
ومن هذه المبادرات والمشاريع، ينفذ صندوق التنمية والتشغيل مبادرة تمكين المرأة الريفية (13.5 مليون دينار)، ونفذت وزارة العمل مشروع دعم وتفعيل إنشاء الحضانات في القطاع الخاص (3.399 مليون دينار)، وتنفذ مشروع الإنصاف بالأجور (300 ألف دينار)، ومبادرة إنشاء الفروع الإنتاجية في المحافظات لزيادة مشاركة الإناث للمناطق الفقيرة والنائية (8.137 مليون دينار).
فيما ينفذ المجلس الأعلى للسكان مبادرة الحملات الإتصالية في مجال تشغيل المرأة والشباب (270 ألف دينار)، وتنفذ المؤسسة العامة للتدريب المهني مبادرة زيادة مشاركة الإناث في التدريب المهني (105 آلاف دينار).
وتعتقد "تضامن" بأن هذه المشاريع والمبادرات على أهميتها قد لا تستطيع وحدها زيادة المشاركة الإقتصادية للنساء ما لم ترافقها تغييرات جذرية للمعيقات على المستويين التشريعي والإجتماعي والتي تحد من مشاركتهن وبفعالية، مع التسليم بأنها مشكلة عالمية ولكنها تأخذ بعداً خاصاً على المستوى المحلي كون المشاركة الإقتصادية للنساء في الأردن في أدنى مستويات الترتيب العالمي.
فعالمياً للرجال ضعف حصة النساء عن الأعمال مدفوعة الأجر، وللنساء ثلاثة أضعاف حصة الرجال عن الأعمال غير مدفوعة الأجر، لوجود خلل قائم ومستمر في توزيع المسؤوليات المتعلقة بالرعاية والتي تحد من خيارات النساء وتطلعاتهن، وهو مؤشر على ضعف المشاركة الإقتصادية للنساء ، حسبما جاء في تقرير التنمية البشرية لعام 2015 تحت عنوان "التنمية في كل عمل"، والصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتؤكد "تضامن" على أن العمل غير مدفوع الأجر والذي تقوم به النساء يشمل ضروريات الحياة اليومية للأسر كالتنظيف والطهو، إلا أن جزءاً كبيراً منه يتعلق برعاية الأطفال (2 مليار طفل)، ورعاية المسنين والمسنات (120 مليون مسن/مسنة فوق 80 عاماً)، ورعاية ذوي وذوات الإعاقة (مليار شخص)، ورعاية المرضى (أعدادهم كبيرة منهم 37 مليون مريض/مريضة بمرض الإيدز). وكلها أعمال غير مدفوعة الأجر ولا تتوزع فيها المسؤوليات بالتساوي بين الرجال والنساء اللاتي يتحملن الجزء الأكبر منها. وعلى الرغم من أهميته في مجال التنمية البشرية إلا أنه يشكل عائقاً جدياً أمام قيامهن بالأعمال مدفوعة الأجر، ويأخذ حيزاً كبيراً من الأوقات اليومية الحرة المخصصة لراحتهن ورفاههن.
حتى في الأعمال مدفوعة الأجر، فإن النساء يواجهن العديد من العقبات تتمثل في فجوة الأجور عن الأعمال ذات القيمة المتساوية، وضعف وصولهن للمواقع القيادية والإدارية العليا، وعقبات تعترضهن في ريادة المشاريع الخاصة، وعملهن في أعمال القطاع غير المنظم.
من جهة ثانية نجد أعداداً كبيرة من النساء يعملن في وظائف غير مستقرة (العمل غير المنظم) على عكس الرجال الذين يعمل معظمهم في القطاع النظامي مما يوفر لهم أمناً إقتصادياً وحماية قانونية تنظمها عقود العمل تفتقدهما النساء. فنسب النساء العاملات في القطاع غير المنظم ترتفع إرتفاعاً كبيراً في الأعمال الزراعية والأعمال المنزلية مدفوعة الأجر.
ومحلياً، فقد أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 بأن الأردنيات يبدأن الإنسحاب من سوق العمل بعمر 30 عاماً، على الرغم من مستويات التعليم العالية لديهن وقدرتهن الجسدية للإستمرار بالعمل لفترات أطول، مما يحد من إمكانية وصولهن لمواقع صنع القرار ومن المشاركة الفعالة في التنمية الشاملة والمستدامة.