تتقدم جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بالتهنئة من جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الميمون، وتؤكد على أن دعمه المستمر للنساء الأردنيات كان حافزاً لتحقيق المزيد من التقدم في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، إضافة الى سلسلة الأوراق النقاشية الملكية التي أكدت على دور النساء في عمليات الإصلاح والتطوير والتغيير.
إن سلسلة من الأوراق النقاشية أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني تهدف الى تحفيز الحوار الوطني حول الإصلاحات السياسية والتحولات الديمقراطية التي يشهدها الأردن ، وقد حملت الورقة النقاشية الأولى عنوان "مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة" بتاريخ 29/12/2012 ، والورقة النقاشية الثانية بعنوان "تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين" بتاريخ 16/1/2013 ، والورقة النقاشية الثالثة بعنوان "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة" بتاريخ 2/3/2013 ، أما الورقة النقاشية الرابعة فقد صدرت بتاريخ 2/6/2013 وحملت عنوان "نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة"، فيما صدرت الورقة النقاشية الخامسة بتاريخ 13/9/2014 تحت عنوان "تعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية".
وتشير "تضامن" الى أهمية الأوراق النقاشية جميعها من حيث تشديدها على أهمية دور النساء الأردنيات في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، وإعتبارهن جزءاً لا يتجزأ من عمليات الإصلاح والتطوير والتغيير نحو مستقبل أفضل ، وأن عليهن واجبات ولهن حقوق تفرضها المواطنة الفاعلة وتدعمها الرؤية الملكية الثاقبة والحكيمة.
لقد حرص جلالته من خلال الورقة النقاشية الأولى على تأكيد المساواة بين الجنسين حين قال : " لنتذكر جميعاً أننا كأردنيين وأردنيات إخوة وأخوات متساوون وفي مركب واحد، وأن وحدتنا وإخلاصنا لهذا البلد يسمو فوق كل إختلاف، سواء أكان في العرق، أو الأصل، أو الدين." وهذا التأكيد الملكي ما هو إلا ترجمة واضحة وصريحة على أن الجميع شركاء في هذا الوطن وشركاء في النهوض به على كافة المستويات ، وأن على النساء الأردنيات مسؤوليات وتحديات لا يمكن القيام بها ومواجهتها دون شراكة حقيقية مع إخوتهن من الأردنيين ، فالمركب واحد وللسير فيه نحو الإمام والتقدم بخطوات متسارعة نحو الإصلاح والممارسة الديمقراطية ستكون على الوجه الأمثل بالتشاركية ما بين نساء الأردن ورجاله.
كما شدد جلالته في هذه الورقة النقاشية الأولى على دعوة الفائزين بالإنتخابات البرلمانية الى إدراك أنهم يتحملون أمانة عظيمة وهي "مسؤولية تمثيل جميع الأردنيين والأردنيات". وهنا يؤكد جلالته على مبدأ آخر ذات أهمية مبني على قاعدة أن النائب / النائبة يمثل / تمثل جميع أبناء الوطن رجالاً ونساءاً ، ولا تقتصر على مناطق محددة أو فئات معينة من المجتمع ، فالنائبات يحملن هموم جميع المواطنين والمواطنات دون إستثناء وكذلك النواب ، وإن المسؤولية والإمانة تقتضي العمل على ممارسة الأدوار التشريعية والرقابية والخدماتية التي تنصف الجميع وتزيل بشكل خاص كافة أشكال التمييز ضد النساء بتعديل و / أو سن التشريعات التمييزية وترسخ مبدأ المساواة بين الجنسين.
وأشار جلالته في الورقة النقاشية الثانية الى متطلبات التحول الديمقراطي الناجح ، فالوصول الى نظام الحكومات البرلمانية الشامل ترتكز على الحاجة الى بروز أحزاب برلمانية فاعلة وقادرة على التعبير عن مصالح وهموم وأولويات المجتمعات المحلية ، وتطوير عمل الجهاز الحكومي على أسس من المهنية والحياد ، وتغيير الأعراف البرلمانية من خلال تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب لتعزيز نهج الحكومات البرلمانية.
ومن أجل الوصول الى أحزاب سياسية فاعلة ذات برامج وطنية قادرة على بناء إئتلافات كما قال جلالته ، فإن "تضامن" تجد أن زيادة وتشجيع إنخراط النساء في الأحزاب السياسية ووصولهن الى مواقع صنع القرار ستساهم في تحقيق الروية الملكية والتحول الى أنظمة الحكومات البرلمانية الشاملة.
وقد أشاد جلالته في الورقة النقاشية الثالثة بنتائج الإنتخابات البرلمانية خاصة فوز (18) إمرأة حيث قال :" ويشكل إنتخاب (18) سيدة مصدر فخر وإعتزاز، فقد ضمت هذه المجموعة ثلاث سيدات فزن بالإنتخابات، إحداهن ترأست قائمة وطنية، وإثنتان عن دوائر فردية بالتنافس، إضافة إلى (15) سيدة يصلن لمجلس النواب بفضل نظام الكوتا".
وأكد جلالته على :" كل مواطن ومواطنة، ممارسة دور محوري لتعميق وتعزيز ثقافتنا الديمقراطية". وأمل جلالته :" بأن تتقدم عملية تشكيل الأحزاب وتتطور بأسرع وتيرة ممكنة خلال السنوات القادمة. وعليه، فإنني أشجع جميع أبناء وبنات الوطن على المشاركة في بناء نمط جديد من الأحزاب البرامجية المُمَثِّلة، والقائمة على قواعد شعبية واسعة من أجل مستقبل أفضل لنا جميعاً."
وقد تحدث جلالته في الورقة النقاشية الرابعة عن السياسة بمفهومها الواسع وهي العملية التي نناقش من خلالها القضايا التي تعني مجتمعنا ، وأضاف جلالته :" إن هذه العملية لا تنحصر في القضايا الوطنية التي يتم مناقشتها تحت قبة مجلس الأمة فقط ، بل تشمل القضايا التي تمس مجتمعاتنا المحلية وحياتنا اليومية كمواطنين، مثل حرص الأهالي على نوعية التعليم التي يتلقاها أبناؤهم وبناتهم في المدارس، وهموم المواطنين والمواطنات إزاء قضايا النقل العام، وغيرها من الخدمات العامة." كما أكد جلالته على أهمية مؤسسات المجتمع المدني في تطوير النهج الديمقراطي.
وقد ثمن جلالته جهود التنمية الحياة السياسية والمجتمعية حيث قال :" ونستذكر اليوم جميع الجهود التي بذلها العديد من الأردنيين والأردنيات شيباً وشباباً من رواد العمل الاجتماعي من أجل تنمية حياتنا السياسية والمجتمعية."
وأكد جلالته في الورقة النقاشية الخامسة على أن الأردن رغم التحديات الإقليمية والأوضاع الإقتصادية الصعبة ما زال مستمراً في عمليات الإصلاح السياسي في ظل ربيع أردني خاص بنا". كما أكد على أهمية عمل مؤسسات المجتمع المدني ومن بينها المؤسسات النسوية حين قال: " لا بد من إستمرار الاستثمار في البحث العلمي ومؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع حجم المبادرات الناجحة، وإتاحة أدوات إبداعية جديدة تشجع ممارسات الحوار والتطوع والمساءلة والشفافية والحق في الحصول على المعلومات".