تنطلق في دبي  غدا (الاثنين) أعمال اجتماع "لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة" والذي يستضيفه "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين" في فندق فورسيزونز على مدار يومي 6-7 فبراير الجاري، وذلك في أول انعقاد للجنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة أعضاء اللجنة التي تضم عدداً من الأعضاء البارزين بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إضافة إلى ممثلي مجموعة من الجهات الفاعلة في مجال المساواة بين الجنسين، وخبراء الاقتصاد، والأكاديميين، والقادة النقابيين، وممثلي قطاع الأعمال والحكومة من جميع أنحاء العالم.
ومن المقرر أن يُلقي الكلمة الافتتاحية للاجتماع فخامة الرئيس لويس غييرمو سوليس، رئيس دولة كوستاريكا، الذي يترأس اللجنة مع سيمونا سكاربالاجيا، الرئيسة التنفيذية لشركة ايكيا، سويسرا، كما ستلقي معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الدولة للتسامح كلمة خلال الجلسة ذاتها تستعرض فيها جانباً من الإنجازات المميزة التي حققتها دولة الإمارات في مجال دعم وتمكين المرأة وارتباط ذلك بالقيم المجتمعية النبيلة التي طالما تميز بها شعب الإمارات الذي لا يميز بين رجل وامرأة إلا على أساس الكفاءة والقدرة على البذل والعطاء، وما كفله لها القانون والدستور من حقوق وما يستوجبه عليها انتمائها لوطنها من واجبات.
وفي تعليق على اجتماع لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى في دبي،أعربت معالي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة الدولة للتسامح عن سعادتها بالمشاركة في هذا الاجتماع، بما يحمله من أهمية نظرا لكون موضوع النقاش يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تشملها استراتيجية العمل لدولة الإمارات، موضحة معاليها أن المرأة تحظى بمقومات دعم كبيرة وفرتها لها الإمارات منذ تأسيس دولة الاتحاد في العام 1971، وأن مسيرة التمكين التي تواصلت على مدار نحو خمسة عقود آتت ثمارها بما نراه من حولنا من إنجازات مشرفة حققتها المرأة من خلال المساحة الرحبة التي وفرتها لها قيادتنا الرشيدة وما أحاطته بها من عناية ورعاية، لتصل بذلك إلى أرفع المناصب وترتقي أعلى المراتب سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وأوضحت معالي القاسمي أن قيمة التسامح التي طالما اتسم بها أهل الإمارات هي التي جعلت من أرضها محطاً لأناس من مختلف جنبات الأرض اختاروها مكانا للعيش والعمل، ومقصداً لكل من أراد أن يقيم حواراً بنّاءً حول موضوعات تخدم صالح الإنسانية وتتعلق بمستقبل الإنسان وسعادته ورخاءه، لتكون بذلك الإمارات دائماً مهد الخير الذي ننطلق منه نحو غد حافل بالتفاؤل والعمل والإيجابية، ومصدراً للإلهام نحو مسارات عمل مشتركة يتعاون فيها الجميع لتحقيق نوعية حياة كريمة يحظى فيها الإنسان بمقومات العزة والكرامة.
وقالت معاليها: "يسعدني أن أشارك في حوار عالمي يهدف إلى زيادة مستوى تمكين المرأة في الممارسة الاقتصادية على مستوى العالم، لاسيما وأن دولة الإمارات كان لها السبق في هذا المجال على مستوى المنطقة، حيث فتحت مجالات الاستثمار والعمل الخاص أمام المرأة ولم تحصرها يوما حكراً على الرجل، لنجد اليوم آلاف سيدات الأعمال يُدرن استثمارات تُقدَّر بمليارات الدراهم، ونتطلع لمشاركة تجربة الإمارات الغنية في هذا المضمار مع كل المشاركين في الاجتماع لتكون تجربتنا مصدر إلهام على المستوى العالمي".
مساهمة فاعلة
من جهتها، أكدت سعادة منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن المجلس واصل على مدار الأشهر الماضية الإعداد لهذا الاجتماع المهم لضمان نجاحه وخروجه بالنتائج المأمولة من وراءه لاسيما وأنه يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أن الإعداد تم بالتعاون مع اللجنة في إطار علاقات التعاون التي تأسست بين الجانبين في ضوء تطابق الأهداف ووجهات النظر، وانطلاقا من الدور الرائد الذي يسعى مجلس التوازن للاضطلاع به على الصعيدين الإقليمي والدولي، لتقديم مساهمة مؤثرة وفاعلة في مجال دعم وتمكين المرأة ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضاً على مستوى العالم.
وأشارت المرّي إلى أن الاجتماع يحمل أهمية خاصة كونه يضع الإطار العام لعمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة ومن ثم فإنه يساهم في استشراف الخطوط العريضة لما يمكن أن يكون عليه مستقبل المشاركة الاقتصادية للمرأة عالمياً، مع تطرقه إلى مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بمجال اختصاصها وهو تمكين المرأة اقتصاديا عبر سلسلة من الجلسات ستعقد على مدار يومي الاجتماع، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الدوليين والخبراء والمتخصصين والأكاديميين.
وأوضحت سعادتها أن الاجتماع يعنى بمناقشة النتائج التي توصلت إليها مجموعات العمل المندرجة في إطار اللجنة، حيث ستقدم كل مجموعة تقريراً يستعرض أبرز الفرص والتحديات والنتائج المتوقعة من وراء المقترحات التي سيتضمنها كل تقرير، إضافة إلى مناقشة الإطار العام للتقرير الثاني الذي سترفعه اللجنة رفيعة المستوى لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة في اجتماع "لجنة وضع المرأة" المقرر عقده في مارس 2017، كما يهدف اجتماع اللجنة رفيعة المستوى في دبي إلى تطوير خارطة طريق لاستكمال أعمال اللجنة وصولاً إلى الأهداف المتضمنة في استراتيجيتها الحالية.
من ناحية أخرى، قالت فومزيلي ملامبو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: "عندما ننجح في زيادة تمثيل المرأة بأسلوب فعال ورفع مستوى مشاركتها في سوق العمل وعلى كافة المستويات، فإن ذلك سيكون له انعكاسه الإيجابي على الاقتصاد العالمي بنتائج كلية تستفيد معها كافة عناصر المجتمع دون تفرقه. وعندما نصل إلى بغيتنا باختتام عمل اللجنة الخاص بالتقرير الذي سيتم رفعه إلى معالي الأمين العام للأمم المتحدة، يجب أن نتأكد أن الحقائق والتوصيات المتضمنة في هذا التقرير من شأنها خلق تغيير مستدام تتبدل معه أوضاع النساء والفتيات حول العالم إلى الأفضل".
وتضم "لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة" في عضويتها مجموعة من الأعضاء البارزين ومنهم: كريستين لاغارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وجيم يونج كيم، رئيس البنك الدولي، و جاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وسامية صلوحي حسن، نائبة رئيس جمهورية تنزانيا، وفومزيلي ملامبو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وسعدية زاهيدي، رئيسة برنامج القيادات والمساواة في المنتدى الاقتصادي العالمي، وشاران بورو، الأمينة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال، وجوستين جريننج، وزيرة التنمية الدولية البريطانية، وويني بيانييما، المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام الدولية إضافة إلى مجموعة كبيرة من ممثلي الجهات الفاعلة في مجال المساواة بين الجنسين، والقيادات النقابية والرؤساء التنفيذيين، وخبراء الاقتصاد، والأكاديميين، وممثلي الحكومات وقطاع الأعمال من مناطق متفرقة من العالم.
يُذكر أن اللجنة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة قد تم تشكيلها من قبل معالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة في إطار جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، لتقديم توصيات عملية تتعلق بكيفية تحسين النتائج الاقتصادية الخاصة بالنساء في إطار الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وتعزيز الدور القيادي للمرأة في تحقيق النمو الاقتصادي، إذ تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة قد دخل حيز التنفيذ عام 2016، ويشمل 17 هدفًا، يتناول أحدهم بشكل منفرد تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للنساء، من أجل القضاء على الفقر، مع التركيز بشكل خاص على تحقيق ذلك من خلال التعاون مع الحكومات والقطاع العام والخاص والمجتمع المدني، لإلقاء الضوء على الموضوعات الرئيسة التي من شأنها التسريع بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وتقديم توصيات عملية عن كيفية عمل الحكومات، وقطاع الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني، وشركاء التنمية، معًا لتحسين النتائج الاقتصادية للمرأة.