طالب المجلس القومى للمرأة المسؤلين عن إعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية بالعمل على ضمان تمثيل المرأة في البرلمان القادم تمثيلا مناسبا مع حجم ومكانة المرأة في المجتمع ومع حضورها المشرف الذي ظهرت به وقيام ها بدور البطولة خلال فترة الاستفتاء على الدستور ، مشددا على ضروة أن لا تقل نسبة تمثيل المرأة في البرلمان القادم عن 100 سيدة . وأوضحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس المجلس – فى تصريح له اليوم - أنه بعد اقرار الدستور والذي نص في المادة 11على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستو، فيجب العمل على ترجمة هذا الدستور في صورة قوانين تحقق ما جاء به من حقوق تنصف المرأة وتساعدها على القيام والمشاركة بدورها في المجتمع . واكدت أن جميع الاحصائيات والتقارير تشير إلى أن مصر تقع في ذيل القائمة عربياً واقليمياً ودولياً فيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان ، معربة عن اعتقادها أنه لا يمكن أن يرضى أى محب لمصر أو غيور عليها بهذا الوضع المتدنى للمرأة المصرية مقارنة بنظريتها عربياً وعالمياً. وأشارت إلى ضرورة تمثيل المرأة في البرلمان القادم بالشكل الذي يتناسب مع ثقلها في المجتمع وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمرأة لإثبات وجودها وتغير الصورة النمطية لدور المرأة في المجتمع .