" تمثل المرأة الأردنية الأردن في شتى المحافل والإجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية من خلال إشغالها المناصب الدبلوماسية كرئيسة للبعثات الدبلوماسية أو كدبلوماسية عاملة أو كملحق في السفارات، وتشارك بفعالية في الوفود الرسمية". جاء ذلك في التقرير الدوري السادس للأردن والذي سيناقشه أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في دورتها رقم 66 بتاريخ 16/2/2017 والمودع لدى اللجنة الأممية بتاريخ 22/6/2015.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه جاء في التقرير الحكومي أيضاً ": وفقاً لأحكام نظام السلك الدبلوماسي يتم تعيين الأكفأ من الجنسين، وتمنح فرص عادلة للقبول دون تمييز، فقد إرتفعت نسبة المشاركة الدبلوماسية للنساء من 17% عام 2009 الى 18.4% عام 2014 - ووصلت الى 20.2% عام 2016 كما ورد في الرد الحكومي على إستفسارات اللجنة الأممية - وتبلغ نسبة النساء 31% في العمل الإداري في وزارة الخارجية منهن 33 رئيسة قسم".
وبحسب بيانات وزارة الخارجية حتى آذار 2014، فإن النساء يشكلن 6.35% من السفراء، و 10% من الوزراء المفوضين، و 6.5% من المستشارين، و 20.6% من مناصب السكرتير الأول، و 41.2% من مناصب السكرتير الثاني، و 30% من مناصب السكرتير الثالث، وأخيراً 18.8% من الملحقين.
إن مطالبات النساء الأردنيات بإحراز مزيد من التقدم لا زالت قائمة على الرغم من المكانة المتقدمة التي وصلن اليها في مجالي الصحة والتعليم ، خاصة وأن العديد من القضايا بقيت عالقة كالمشاركة الإقتصادية المتدنية للنساء والبطالة المرتفعة بين الفتيات والتفاوت وعدم الإنصاف في الأجور بين الجنسين، وضعف التمثيل النسائي في مواقع صنع القرار وفي الحياة العامة، والفجوة القائمة في عدد من المجالات الأخرى.
من حق الأردنيات التمتع بالمواطنة الكاملة والمشاركة الفعلية في مختلف المجالات دون تمييز، على أساس أنهن شريكات في صنع مستقبل زاهر لهن ولأسرهن ومجتمعهن، فالذاكرة التاريخية للحركة النسائية في الأردن حافلة بالمحطات المهمة التي تبين مدى تقدم النساء في مختلف المجالات.
وفي ظل وجود العديد من الرتب المتعلقة بعمل الدبلوماسيات (سفيرة/وزيرة مفوضه/ ملحقة دبلوماسية/سكرتيره أولى/سكرتيرة ثانية/سكرتيرة ثالثة/مستشارة)، فإن "تضامن" تعتقد بأن النساء ما زلن محاصرات بأصالة التذكير على الرغم من التقدم الحضاري وإندماج النساء في مختلف المجالات كالسياسة والطب والتعليم ودخولهن سوق العمل، حيث أجاز أعضاء مجمع اللغة العربية في القاهرة بدورته الرابعة والأربعون "أن يوصف المؤنث بالتذكير" فهي عضو أو مدير أو رئيس جلسة أو محاضر أو أستاذ مساعد أو نائب. إلا أن الباحث رشيد الإدريسي يرى "أن المذكر قد لا يكون دائماً قريناً للأصالة أو الفصاحة ، بل قد يأخذ مكانة التأنيث أحياناً ، معندما يبلغ أعلى درجات العلم يسمى تسمية الأنثى ، فيقال له (علاَمة) بدلاً من عالم".
وتشير "تضامن" أيضاً الى تميز اللغة العربية عن غيرها من اللغات ، فتاء التأنيث التي تسهل التفرقة في نوع الجنس شهدت عناية من الباحثين وأفردوا لها كتباً خاصة ، وهي من القضايا الشائكة التي تكثر فيها الأخطاء من قبل الكتَاب. وتؤكد "تضامن" على أن النمطية والهيمنة الذكورية على اللغات بشكل عام أدت الى عدم إنصاف للنساء ، ففي بحث للكاتب بول فورفي عام 1944 حول علاقة اللغة بالمرأة في المجتمعات البدائية أشار الى " أن لغة الرجال يمكنها أن تكون آداة للسيطرة على النساء ، كما هو الحال بالنسبة للسلطة التي يمارسها متكلمو اللغة الفصحى على من يتكلمون العامية".
وتؤكد "تضامن" على الدور الهام الذي يمكن أن تقوم به النساء في تغيير النمطية الذكورية بقواعد النحو ، بالإندماج في مبادرات الإصلاح والتجديد لنظام اللغة العربية وقواعد النحو بشكل خاص والتي إنطلقت منذ عشرينيات القرن الماضي ، لتتمكن النساء من التحدث بأصواتهن.
يشار الى أن أول امرأة أردنية حصلت على لقب سفيرة كان في عام 1969، وذلك عندما عينت لوريس حلاس في منصب مساعد المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة، وإن كانت لم تترأس بعثة دبلوماسية. علماً بأنها كانت رئيسة لمجلس أمناء جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" سابقاً.
وتعتبر دينا قعوار أول امرأة عربية تتولى منصب رئاسة مجلس الأمن منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة منذ 70 سنة، وكانت قبل ذلك تعمل كمندوبة للأردن لدى الأمم المتحدة، وهي أيضا سادس إمرأة تتولى هذا المنصب بعد الأمريكيات سامانثا باور، ولوكسمبورج سيلفي لوكاس، وليتوانيا ريمواندا ميرموكايته، والنيجيرية يو جوي أوجو، والأرجنتينية كريستينا ماريا بارسيفال.