بلغ عدد البنوك العاملة في الأردن 25 بنكاً حتى نهاية عام 2015، منها 9 بنوك أجنبية، وبلغ مجموع موجوداتها 45.195 مليار دينار أردني حظي بنكان منها على 34.62% من الموجودات (8.806 مليار دينار موجودات البنك العربي 19.48%، و 6.841 مليار موجودات بنك الإسكان للتجارة والتمويل 15.14%)، حسبما جاء في التقرير السنوي لعام 2015 والصدار عن جمعية البنوك الأردنية.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن حسابات ودائع الأفراد تصنف الى حسابات تحت الطلب وحسابات توفير والودائع لأجل. هذا وقد بلغ عدد أصحاب حسابات ودائع الأفراد من الجنسين 3257065، منها 32.5% حسابات ودائع لإناث وبعدد 1058845 مودعة مقابل 2198220 مودع من الذكور.
وقد بلغت القيمة الإجمالية لودائع الأفراد 20.1 مليار دينار منها حوالي 14.65 مليار للمودعين الذكور، و 4.45 مليار للمودعات الإناث وبنسبة 27.1%.
ومن حيث الإقتراض لعام 2015، فقد وصل عدد المقترضين الأفراد من البنوك العاملة في الأردن 826362 مقترض/مقترضة، منهم 157730 مقترضة وبنسبة 19.1%. في حين كان عدد المقترضين من البنوك حوالي 565 ألف مقترض وشكلت النساء 19.2% منهم وبعدد  108554 مقترضة خلال عام 2014.
وتلفت "تضامن" الى وجود زيادة كبيرة بعدد المقترضات خلال عام واحد وصلت الى 49176 مقترضة وبنسبة 45.3%.
وقد بلغت القيم الإجمالية لقروض الأفراد 7.961 مليار دينار، منها 6.662 مليار دينار للمقترضين الذكور وبنسبة 83.7%، و 1.298 مليار دينار للمقترضات الإناث وبنسبة 16.3%.
ومن حيث عدد الأفراد الحاصلين على بطاقات إئتمان (فيزا/ماستر كارد/امريكان أسبرس) من البنوك العاملة، فقد بلغ عدد الأفراد 322638 فرداً منهم 252769 من الذكور وبنسبة 78.3%، و 69869 من الإناث وبنسبة 21.7%. فيما بلغت سقوف البطاقات 618 مليون دينار منها 514 دينار للذكور و 104 ملايين دينار للإناث وبنسبة 16.8%.
وتضيف "تضامن" بأن العنف ضد النساء العاملات يتخذ شكلاً جديداً بظاهرة إستيلاء بعض الأزواج على رواتب زوجاتهم الآخذه في الإنتشار بشكل كبير وبطرق مختلفة كالإبتزاز والخداع والإحتيال إن لم تكن بالإكراه، وقد وصل الأمر ببعضهم الى إستلام بطاقات الصراف الآلي لسحب رواتب الزوجات فور تحويل الرواتب الى حساباتهن ، إضافة الى إرغامهن على الحصول على قروض لصالحهم، أو كفالة القروض البنكية لشراء العقارات والسيارات بأسمائهم، وإذا ما وقفت الزوجات في وجه هذه التصرفات تبدأ الخلافات الزوجية بالتهديد بمنعهن من العمل وممارسة العنف ضدهن وقد تنتهي العلاقات بالطلاق إذا أصرت الزوجة على موقفها، وتضطر الزوجات الى تسديد القروض من رواتبهن.
وتؤكد "تضامن" على أن التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية بمختلف النشاطات فحسب ، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي ، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق أو الوفاة أو الهجر.
وتربط "تضامن" ما بين تدني مستوى ملكية النساء الأردنيات لأصول الأسرة من أراضي وشقق وماشية وأدوات وآلات، وبين حرمانهن من الميراث، وهو ما يؤدي الى نتائج سلبية كبيرة وهامة على الأمن الغذائي وعلى إمكانية خروجهن من دائرة الفقر والجوع. وإن التعامل مع النساء على أنهن شريكات في عملية التنمية المستدامة لا ضحايا لها سيعود بالفائدة على الجميع وسيؤدي الى إنتعاش سريع لإنتاج الأغذية والقضاء على الفقر والجوع.
وتعتقد "تضامن" بأن حرمان النساء من الميراث سواء بإجراء عمليات التنازل من قبل الآباء لأبنائهم الذكور و / أو بإجراء التخارج بالتودد والتخجيل و / أو بممارسة الضغوطات العائلية والتهديد والإكراه للتنازل عن حقوقهن الإرثية ، إضافة الى جهل النساء بحقوقهن و / أو خوفهن من المطالبة بها ، جميعها تعمل على توسيع دائرة النساء اللاتي لا يملكن المنازل والأراضي ، وترسيخ لما يعرف بـ "تأنيث الفقر" الذي يزيد من أعداد النساء الفقيرات والمهمشات وغير القادرات على إعالة أنفسهن وأسرهن ، ويفقدهن القدرة على مواجهة أعباء الحياة المادية ويوقع العديد منهن في مشاكل قانونية ويتم إستغلالهن بمختلف الطرق والوسائل.