كشف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اليوم عن مبادرة جديدة في إطار رسالته الرامية إلى توفير مختلف مقومات الدعم للمرأة خاصة فيما يتعلق بسد الفجوة في مجال العمل عبر تكافؤ الفرص مع الرجل، وضمن استراتيجية المجلس للمرحلة المقبلة والتي تركز في جزء منها على تعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المعنيّة بموضوع دعم المرأة، بهدف التوصّل إلى أفضل صيغ رفع مستوى مشاركتها وتحقيق التوزان بين الجنسين في عملية التنمية الشاملة على تنوع مساراتها.
فقد أعلن مجلس الإمارات للتوازن اليوم، عن إطلاق "دليل التوازن بين الجنسين" والذي يجري تطويره بالتعاون مع "منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي"، في ضوء توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بتكثيف التعاون بين المجلس والمؤسسات والمنظمات الدولية صاحبة الخبرة والتجارب المميزة من أجل زيادة مستوى تبادل الخبرات والرؤى والأفكار، في حين يأتي التعاون في إصدار الدليل مع المنظمة الدولية في ضوء الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها في ذات المجال.
وبهذه المناسبة، أكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن الدليل يدعم توجهات دولة الإمارات فيما يتعلق برفع مستوى مشاركة المرأة في مجال العمل، وتحقيق التوازن الكامل في الفرص مع الرجل وصولاً إلى أرفع المراتب ضمن شتى القطاعات، كشريك في تعزيز قدرات الوطن وبناء مستقبله الأمر الذي يمنح الدولة مكانة أكثر تقدُّماً في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بتحقيق التوازن بين الجنسين، لتبقى دولة الإمارات دائماً نموذجاً يُحتذى في هذا الشأن أسوة بباقي المجالات التي أحرزت فيها نجاحات مشهودة.
وأعربت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن تقديرها وشكرها للقائمين على منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لما أبداه فريق المنظمة من تعاون في إعداد الدليل، وقدّمت سموها التهنئة للمنظمة العريقة بمناسبة احتفالها هذا العام بمرور خمسين عاماً على تأسسيها، وقالت سموها: "تتمتع المنظمة بخبرات رفيعة في مجال دعم المرأة الذي يأتي ضمن أولوياتها مع تبنيها في العام 2015 وثيقة توصيات حول التوازن بين الجنسين في الحياة العامة، بما تحويها من آليات محددة لعملية التوازن في مجال العمل الحكومي وتأكيد استدامة المبادرات الداعمة له وتطوير أدوات التوعية الفعّالة حول ذات الموضوع، وتأصيل فكرة "المجتمع الواحد" ومحاولة التغلّب على أنماط التفكير التقليدية التي قد تنحاز إلى الرجل، وإزالة العراقيل والحواجز التي تعترض تكافؤ فرص النساء والرجال في مكان العمل".
وأشارت سموها إلى سعي المجلس إلى بناء مزيد من جسور التعاون مع كافة الأجهزة والمؤسسات والمنظمات المعنيّة بدعم المرأة من أجل زيادة مستوى الاستفادة من التجارب الدوليّة الرائدة والناجحة في هذا الخصوص، وكذلك تعريف العالم بما وصلنا إليه في دولة الإمارات من مستويات متقدمة من إشراك المرأة في منظومة العمل، وتمكينها من الاضطلاع بمسؤوليات كبيرة أثبتت فيها جدارة وكفاءة واضحة تؤهلها لمزيد من مسؤوليات البِنَاء والتطوير.    
وقد جاء الإعلان عن "دليل التوازن بين الجنسين" ضمن مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في أعمال "القمة العالمية للحكومات" المُنعقدة حالياً في دبي، ومن خلال مؤتمر صحافي تحدثت فيه سعادة منى غانم المرّي، نائبة رئيسة المجلس، حيث أوضحت خلفيات إطلاق الدليل وأهدافه والمحاور الأساسية التي سيغطيها، مشيرة أن هذا المشروع يعد خطوة جديدة مهمة يخطوها المجلس للاقتراب من الدور المنشود للمرأة في صورته النموذجية عبر ما سيوجده الدليل من أطر واضحة ومعايير محددة تعين جهات العمل على تهيئة المناخ الملائم الداعم للمرأة.
وأكدت سعادة منى المرّي أن عملية دعم المرأة في دولة الإمارات تسير بصورة مثالية بعدما تخطت مرحلة التمكين بحصولها على كافة المقومات التي تكفل لها المشاركة الفعالة والمؤثرة في المجتمع إلى جانب الرجل سواء في مجال العمل الحكومي على مستوى ممارسة الأعمال الخاصة، ما يشجع على رفع سقف الأهداف المرجوة لدور المرأة، والدفع في اتجاه مزيد من تكافؤ الفرص لاسيما وأن الدولة قد أفردت لها كل المحفزات وزودتها بكل الأدوات اللازمة للنجاح والتميّز، ويأتي هذا الدليل كمرجع يعين جهات العمل على تحديد أفضل سبل زيادة مستوى مشاركة المرأة وعلى مستوى المجتمع ككل.
ونوَّهت سعادتها بتوافق الدليل الجديد مع الأهداف المتضمنة في "رؤية الإمارات 2021" نحو رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع لاسيما على الصعيد الاقتصادي، وقالت إنه يبرز أفضل الممارسات والسياسيات التي من شأنها دعم القطاع الحكومي نحو مزيد من التوازن بين الرجل والمرأة في ظروف العمل والمميزات والحقوق والواجبات، ليسهم بذلك في تأكيد فرص وصول دولة الإمارات إلى قائمة الدول الـ25 الأفضل عالمياً في مجال دعم المرأة وتكافؤ فرصها مع الرجل في ميدان العمل.
وحول التعاون مع المجلس في إصدار "دليل التوازن بين الجنسين"، قالت ماري كيفينيامي نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "يعتبر الدليل الجديد خطوة مهمة، وسيكون تطبيقه بالأسلوب الصحيح في كل من القطاعين الخاص والحكومي من بين العناصر الرئيسة التي ستجعل من جهود دولة الإمارات نموذجاً يحتذى في تحقيق التوازن بين الجنسين في مكان العمل؛ فالدليل أداة على قدر كبير من الأهمية للقيادات وصنّاع القرار والمديرين وكذلك الموظفين. ونود أن نؤكد استعداد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الكامل لمواصلة العمل مع دولة الإمارات في هذا المجال، ليس فقط لتبادل أفضل التجارب والممارسات، ولكن أيضاً للاستفادة والتعلُّم من تجربتها الغنية بما تحفل به من دروس تقدمها للمنظمة وللعالم".
وسيتم تطوير الدليل على أساس التوصيات التي تبنتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام 2015 بخصوص التوازن بين الجنسين في الحياة العامة، وتوصيات المنظمة في العام 2013 بشأن التوازن بين الجنسين في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال، كما سيعتمد الدليل على نتائج تقرير المنظمة حول مستوى التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات والصادر في العام 2010.
وسيخدم الدليل القطاعين الحكومي والخاص، وسيتضمن الخطوات الواجب اتخاذها وأدوات التنفيذ ووسائل قياس النتائج وكذلك المعايير الخاصة بأساليب تنسيق السياسات والإجراءات والممارسات ذات الصلة في دولة الإمارات، فضلاً عن مجموعة من التجارب والدروس المستفادة من الدول الأعضاء في المنظمة.
وسيقدم الدليل نظرة عامة عن الفرص المتاحة من خلال التطبيق الفعّال للتوازن بين الجنسين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، في حين سيتضمن كذلك الأدوات الخاصة بإدارة الموارد البشرية، وإرشادات ومؤشرات قياس لأفضل الممارسات إضافة إلى الإرشادات الخاصة بتطوير السياسات، كما سيشمل الدليل التدابير اللازمة لتحقيق التوازن بين الجنسين في مواقع اتخاذ القرار، وتحسين مستوى التوازن في محيط العمل، وتعميق قنوات التعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لمزيد من التوازن بين الجنسين، والعديد من العناصر الأخرى الداعمة للمرأة.  
يُذكر أن إعلان مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن "دليل التوازن بين الجنسين" يأتي عقب أيام قليلة من استضافة المجلس اجتماعات لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، في دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة لفيف من كبار مسؤولي الحكومات وقيادات مؤسسات الأعمال والأكاديميين والخبراء المعنين دعم ومساندة المرأة من مختلف أنحاء العالم. وذلك في إطار سعي المجلس لتوسيع نطاق التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بسبل دعم المرأة وتأكيد فرصها في المجتمع بهدف تبادل الخبرات والرؤى والأفكار وكذلك انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على القيام بدور محوري في هذا الشأن على الصعيدين الإقليمي والعالمي.