تواجه النساء في قطاع غزة بشكل عام وذوات الإعاقة بشكل خاص تحديات كبيرة للوصول لنظام العدالة الرسمي أو غير الرسمي على كافة المستويات سواء لجهة تلبية احتياجاتهن المختلفة أو لجهة التمتع بحقوق الإنسان الكاملة".
أهم هذه التحديات سوء الأوضاع الاقتصادية، حيث الكثير من النساء والفتيات ذوات الإعاقة لا يمتلكن تكلفة المواصلات للوصول للنظام فبعض العائلات التي لديها أشخاص ذوي/ات إعاقة غير قادرة على دفع أجرة المواصلات لتمكين الشخص من الوصول للمؤسسة والحصول على الخدمات المجانية حيث يتم تقديمها لحوالي 150 حالة بصورة يومية، رغم حصول حالات الإعاقة على مستحقات مالية من وزارة الشؤون الاجتماعية إلا أن بعض العائلات تستولي على هذا الحق وتحرم الشخص من حقه في الحصول على الرعاية والتأهيل للوصول الى المؤسسات.
كما أن الأشخاص ذوي الاعاقة يعيشون معاناة إضافية بسبب المعيق الأساس وهو المجتمع واستمرار الموروث الثقافي تجاه التعاطي مع الإعاقة.
ففي دراسة حديثة لمركز شؤون المرأة في غزة  حول "وصول الفتيات والنساء ذوات الإعاقة لنظام العدالة الرسمي وغير الرسمي في قطاع غزة" بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن برنامج "سواسية": البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة: تعزيز العدالة والأمن للشعب الفلسطيني، عبرت 61.6% من الفتيات والنساء ذوات الإعاقة في القطاع أن السبب في عدم الوصول لذلك النظام هو العادات والتقاليد وثقافة المجتمع في طريقته للتعامل مع النساء ذوات الإعاقة، و61.4% يرين أن عدم كفاية الوعي لدى النساء ذوات الإعاقة بحقوقهنّ ووصولهنّ لمؤسسات نظام العدالة هو من أهمّ المعيقات، أما 55%؛ فرأين أن التحديّات الاقتصادية والتكاليف المالية المرتبطة بالرسوم في المحاكم وتكاليف المحامي سببٌ معيقٌ، و51.3% رأين أنّ المعيق أمام تقديم الشكوى مرتبطٌ بعدم مواءمة مباني ومرافق مؤسسات العدالة لذوات الإعاقة، و48.8% يرين أنّ عدم مواءمة وسائل المواصلات والتنقّل لا تمكنّهن من الوصول إلى مؤسسات العدالة؛ وهو معيقٌ وتحدٍ كبيرٌ لهنّ لتقديم الشكاوي.
وبهذا الخصوص فإن مركز شؤون المرأة في غزة يطالب بتنظيم حملات تأهيل وتوعية لذوات الإعاقة ولأسرهن حول "دور مؤسسات العدالة وحقوقهن التي كفلها القانون لهن" بالإضافة إلى تشكيل مجموعاتٍ من النساء ذوات الإعاقة، وتدريبهن كمدربات على التأثير ومساندة النساء والفتيات ذوات الإعاقة وأسرهن؛ في إطار مفهوم "المساندة والدعم" لبعضهنّ البعض على المستوى الاجتماعيّ والنفسيّ والثقافيّ؛ لإحداث التغيير، ولتمكينهنّ من العمل للوصول لأركان العدالة.
كما يوصي المركز بتنظيم حملات مناصرةٍ وضغطٍ لتوعية المجتمع؛ وذلك من خلال تفعيل دور المؤسسات الإعلامية المختلفة والقيام بحملات المناصرة التي تؤكّد على حقوق النساء ذوات الإعاقة؛ بهدف تغيير النظرة الاجتماعية إزاءهن، وتعزيز الاحترام لهنّ، والعمل على تدريب وتطوير قدرات واضعي السياسات والكوادر والأفراد في مؤسسات العدالة الرسمية وغير الرسمية؛ نحو آليات التعامل مع ذوات الإعاقة وقضاياهن؛ لتمكينهنّ من تحصيل حقوقهن.
ويدعو إلى التأسيس لنظام تحويل أو شبكة خدماتية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة لسهولة وصولهم/ن لنظام العدالة الرسمي وغير الرسمي في كافة محافظات قطاع غزة.
 يُذكر أن المركز ينفذ مشروع "تعزيز الوصول للعدالة والأمن للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في قطاع غزة" بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن برنامج "سواسية": البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة: تعزيز العدالة والأمن للشعب الفلسطيني.