اكدت دلفين بوريون، نائبة أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط للشؤون الاجتماعية والمدنية، بقولها: "تعزيز مبادرات التعاون في عموم المنطقة في مجال تمكين المرأة أمر بالغ الأهمية بغية تعزيز التكامل والاستقرار والتنمية البشرية في المنطقة بكل كفاءة وفعالية. ويقع على عاتقنا جميعاً واجب العمل بشكل جماعي وكفء"
 وقالت مشاريع الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ومبادراتها التي تستهدف تحديداً تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين تعود بالنفع على أكثر من 50 ألف امرأة في 20 بلداً في المنطقة الأورومتوسطية. بالإضافة إلى ذلك، سياسة تعميم المساواة  حاضرة دائما في جميع مشاريع الاتحاد من أجل المتوسط.
بإمكان المنطقة زيادة نصيب الفرد من ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 25 في المائة بمنح المرأة فرصاً مساوية للرجل للمشاركة في الحياة العامة وسوق العمل.
وزراء البلدان أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط يلتقون هذا العام لحضور الاجتماعالوزاري الرابع حول "تعزيز دور المرأة في المجتمع" لإقرار أجندة جديدة للمساواة بين الجنسين للمنطقة الأورومتوسطية. 
ما زالت المرأة في المنطقة لا تتمتع بالمساواة مع الرجل في الحقوق والفرص. فعلى الرغم من أن المرأة في بلدان الاتحاد الأوروبي تشكل أكثر من نصف طلبة الجامعات (53.5 في المائة)، إلا أنها لم تكنّ تمثل إلا 29 في المائة من أعضاء البرلمان في عام 2016. بل وهذه الأرقام أقل في بلدان جنوب المتوسط، حيث تمثل المرأة 16 في المائة من أعضاء البرلمان، ولا تشكّل المرأة العاملة إلا ربع النساء اللائي في سن العمل، مقارنة بمتوسط أوروبي وعالمي يكاد يصل إلى أكثر من 50 في المائة.
وأضافت  أن الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، تواصل التنسيق مع الدول الأعضاء كافة و تطوير أجندة التعاون والحوار الإقليمي للنهوض بمشاركة المرأة في الحياة العامة والاجتماعية والاقتصادية. وتشمل هذه الأجندة تنفيذ مشاريع محددة ذات تأثير محدد على المرأة. فعلى سبيل المثال، سيشهد عام 2017 إنطلاق المرحلة الثانية من أحد المشاريع المعتمدة من الاتحاد من أجل المتوسط والمنفذة من طرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ويهدف إلى تعزيز إدماج المرأة في الحياة الاقتصادية  من خلال دعم الاستثمارات ومشاريع الأعمال التي تقودها المرأة في الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس.
وفقاً لخطة عام 2030 للتنمية المستدامة وخارطة الطريق من أجل العمل للاتحاد من أجل المتوسط التي اعتمدها وزراء خارجية الاتحاد في 23 يناير 2017، يدعم الاتحاد ويشدد على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة ومساهمتها الحاسمة في التنمية البشرية والازدهار والاستقرار في منطقة البحر المتوسط. ويقدم الاتحاد من أجل المتوسط مساهمته على مستويات متعددة:
 وقالت  هناك تدشين أكثر من 25 مشروعاً بشكل رسمي تخدم أكثر من 200 ألف مستفيد ولها تأثير إقليمي على التنمية البشرية. مشاريع ذات تركيز محدد على المساواة بين الجنسين تعود بالنفع على أكثر من 50 ألف امرأة.
وضع أجندة سياسات إقليمية مشتركة من خلال اجتماعات وزراء الاتحاد من أجل المتوسط بشأن "تعزيز دور المرأة في المجتمع". ومن المتوقع أن ينعقد الاجتماع الوزاري الرابع في النصف الثاني من عام 2017 بهدف صياغة أجندة إقليمية مشتركة بشأن المساواة بين الجنسين للسنوات المقبلة.
وقالت  أن الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط  تنظم سنوياً مؤتمراً رفيع المستوى بشأن تمكين المرأة تتوصل من خلاله، بالتعاون مع أهم الأطراف الفاعلة الإقليمية، إلى حلول محددة واستراتيجية لتعزيز المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع.
توفير منصة إقليمية للتعاون والحوار بين الأطراف الفاعلة الرئيسية في المنطقةالأورومتوسطية للنهوض بمستوى التعاون والشراكات وأوجه التعاون بين مختلف الفاعلين في إطار نهج بين الأطراف ذات المصالح المتعددة.
تعزيز أجندة المساواة بين الجنسين من خلال الشراكات مع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات متعددة الأطراف. تم مؤخراً إبرام اتفاقية تمويل متعددة السنوات بقيمة 6.5 مليون يورو مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي لدفع عجلة التعاون الإقليمي في منطقة البحر المتوسط. ويحتل تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين صميم هذه الاتفاقية.