بمناسبة إنعقاد قمة عمّان (القمة العربية في دورتها العادية الـ 28)، فإن النساء يتطلعن لأن تكون النتائج والقرارات الصادرة عنها معبرة عن إرادة الشعوب وتحتضن آمالهم وأحلامهم وتوحدهم حول قيم ومبادئ مثلى، دينية وحضارية وأخلاقية تجمع ولا تفرق، تحمي التماسك الإجتماعي ووحدة النسيج الوطني والإنساني على أساس من العدل والحرية والمساواة والكرامة الإنسانية والديمقراطية والنزاهة وسيادة حكم القانون.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الحضور الكبير للقادة والرؤساء العرب ومجمل مشاريع القرارات التي تم إعتمادها، تدفع بإتجاه التفاؤل بأن قمة عمّان ستشكل نقطة تحول محورية وهامة في حياة الشعوب العربية بشكل عام والنساء بشكل خاص.
وتنتظر النساء بحماس وترقب إقرار مشروع قرار حول خطة العمل الاستراتيجية التنفيذية "اجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030"، وإعتماد "إعلان القاهرة للمرأة العربية" الصادر في العام 2014 حول "الأهداف التنموية للألفية المعنية بالنساء والفتيات، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في المنطقة العربية"، وحمل عنوان "أجندة التنمية للمرأة لما بعد 2015 – الفرص والتحديات". كما ينتظرن بعد ذلك تطبيقاً لهما وأن يحدثا تغييراً إيجابياً على أرض الواقع ويتلمسن تحسناً في حياتهن وحياة أطفالهن وأسرهن.
وتضيف "تضامن" بأن منتدى آمنة الديمقراطي للنساء أكد على مجموعة من المطالب ومنها أن النساء يتطلعن الى مجتمعات آمنة يعم فيها السلم العادل بدلاً من التسلح وسباقاته المحمومة، وبعيدة عن الإستسلام والعجز في مواجهة العنف والأمية والفقر والجوع والمرض والتشرد والتلوث والتغير المناخي والفساد بكل أشكاله، وبعيدة عن إنتهاكات حقوق الناس وإهدار كرامتهم وتركهم فريسة للفقر والعوز والحاجة.
فالنساء يسعين الى المساهمة وبشكل فاعل في بناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية المنتجة، دولة القانون والمؤسسات الكافلة لحق الإجتماع والتجمع والتنظيم والحريات الشخصية والإعلامية والأكاديمية، دولة العلم والمعرفة والتقدم، دولة العدالة الإجتماعية، دولة تُعلي قيم العمل والإنتاج والإبداع وتعزز التنوع والتعددية الثقافية والسياسية والفكرية، دولة تكفل الحق في الإختلاف وتعزز أسس الحاكمية الرشيدة وتضمن حقوق الشعوب في المراقبة والمساءلة والمحاسبة.
كما تسعى النساء الى المشاركة في بناء دولة تحمي وتعزز دور ومكانة المجتمع المدني والمنظمات النسائية والنقابية والأحزاب، دولة توفر فرص العمل اللائق والتأمينات الإجتماعية، دولة توفر الحماية لمختلف الفئات خاصة الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، دولة تعزز السيادة الوطنية والتعاون الدولي المتكافئ من أجل التنمية والعدالة والأمن والسلم على أساس المسؤولية القانونية والإخلاقية المشتركة القائمة على الشرعية وإحترام قواعد القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
وتؤكد "تضامن" على تمسك النساء بمتطلبات ومسؤوليات المواطنة حقوقاً وواجبات، فالنساء يتطلعن الى الإنعتاق من القيود التقليدية التي تكبل طاقاتهن، ومن المعيقات التي تحول دون إنخراطهن الفعال في مختلف المجالات، والى العمل من أجل حماية ما تحقق لهن من منجزات ومكتسبات من جهة وتذليل العقبات القائمة وأوجه التمييز والعنف التي لا زالت تعيق تقدمهن وتحرمهن من الإسهام المتكافئ في تنمية مجتمعاتهن والإستفادة من عوائد التنمية من جهة أخرى.
ولدى النساء قناعة تامة بأن لا إصلاح ولا ديمقراطية ولا تنمية ولا تقدم ولا إستقرار بدون مشاركتهن على أساس المواطنة الكاملة والمساواة، لذا فإنهن يعلن عن إلتزامهن، والإستفادة من طاقاتهن ومواهبهن وقدراتهن ومنحهن فرصاً متكافئة.
وتطالب النساء بحماية المدافعات عن حقوق النساء وحقوق الإنسان ونشيطات المجتمع المدني والمنخرطات في الحياة العامة، من أي مساس بحقوقهن أو بسلامتهن أو بسمعتهن وأخلاقهن في مواجهة ما يتعرضن له سواء على يد السلطات الحاكمة أو ممثليها أو المتطرفين أو مدعيي الوصاية عليهن.
وتؤكد "تضامن" على أهمية إحترام حقوق النساء المدنية والسياسية، الإقتصادية والإجتماعية والثقافية كما نصت عليها المواثيق والقرارات الدولية لحقوق الإنسان، والقرارات والتوصيات والمواثيق الإقليمية والعربية الملزمة، والمعايير المعتمدة ذات الصلة، والتي تشكل بمجملها الإطار المتفق عليه عالمياً بإعتباره الحد الأدنى اللازم لتحقيق العدالة والمساواة والحرية والكرامة لجميع بني البشر.
ويطالبن الإعتراف بالدور الهام والأساسي لهن في العمل والإنتاج وبقيمة مختلف أنماط العمل كالمنزلي والزراعي، والإعتراف بأهمية إسهام النساء في جهود التنمية وتوفير فرص وظروف العمل اللائق والحق في المساواة في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، وتوفير الخدمات المساندة للنساء العاملات والأخذ بسياسات إستخدام صديقة للنساء والأسر.
كما يطالبن بحظر كل أشكال الكراهية والتمييز والإعتداء والعنف والتعذيب وسوء المعاملة والإستغلال والحرمان من الحقوق والتهميش والإقصاء الإجتماعي ، وأي سلوك مهين أو حاط بالكرامة القائم على أساس النوع الإجتماعي في المجالين الخاص والعام ، والوقاية منها والمعاقبة عليها وتوفير الإنصاف لضحاياها وإتاحة الخدمات ذات الجودة لهن. وبضمان حق المرأة كمواطنة في منح جنسيتها لأبنائها وزوجها إسوة بالرجل ، وحظر أية قيود تمييزية في هذا المجال ، وتسهيل إقامة وعمل هؤلاء وتمتعهم بالحقوق المختلفة إذا لم يطلبوا الجنسية.
وضمان متطلبات الأمومة والنظر اليها بإعتبارها مسؤولية إجتماعية لا إمتيازات للأمهات، وحظر وتجريم التعرض للحريات الشخصية للنساء أو إطلاق الأحكام الجزافية المسيئة لهن، أو مهاجمتهن بسبب أفكارهن أو مظهرهن أو سلوكهن الشخصي، أو نشاطهن المدني أو التطوعي أو إبداعاتهن الأدبية أو الفنية أو الفكرية، أو عملهن السياسي أو الإعلامي أو غيره.
وتشدد "تضامن" على إعتبار قضايا النساء ذات أولويات أساسية وطنية وتنموية ملحة، وعلى ضرورة تنقية جميع التشريعات الموضوعية والإجرائية من النصوص التمييزية ضد النساء، وإدماج إحتياجات كل من النساء والرجال في الإستراتيجيات والموازنات والخطط والبرامج على أساس المساواة والإستجابة للإحتياجات، وتصنيف المعلومات والبيانات والإحصاءات على أساس النوع الإجتماعي وإتاحتها، وتبني سياسات وطنية وإقليمية ودولية صديقة وملائمة للنساء والأسر وحساسة للنوع الإجتماعي.
يذكر بأن منتدى " آمنة " المنتدى  الديمقراطي للنساء تأسس عام 2013 ويضم في عضويته مؤسسات وهيئات نسوية من 16 دولة عربية، وهو منتدى يعمل على تعزيز دور النساء في بناء المجتمعات الديمقراطية وفي تحقيق التنمية المستدامة ، كما يعمل من أجل تطوير وتعزيز التشبيك والتعاون في مجال نشر وحماية حقوق النساء وحقوق الإنسان بشكل عام.