يدرس البرلمان الأيسلندي قانونا جديدا يجعلها أول دولة في العالم تجبر أرباب العمل على مساواة أجور الموظفين من الرجال والنساء على حد سواء.
وسوف يطبق القانون في القطاعين العام والخاص، وهو تشريع يتصدى للتمييز في الأجور على أساس النوع، والعرق، والدين، والإعاقة، والسن، والتفضيلات الجنسية.
وقال ثورستين فيغلاندسون، وزير الشؤون الاجتماعية والمساواة، لوكالة فرانس برس للأنباء :"ينص القانون على إلزام الشركات والمؤسسات التي تضم 25 موظفا أو أكثر على تقديم شهادة ببرامج مساواة الرواتب لديها".
وسوف تخضع الشركات إلى أنشطة مراجعة حسابية وفرض غرامات محتملة في حالة عدم الاستجابة.
وتدعم حكومة ائتلاف يمين الوسط، والمعارضة مشروع القانون الجديد.
واحتلت أيسلندا المرتبة الأولى في مؤشر الفجوة بين الجنسين على المستوى العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2015، تلتها دول الشمال النرويج وفنلندا والسويد.
وأضاف فيغلاندسون أن القانون الجديد يهدف إلى سد ثغرة الأجور بنسبة سبعة في المئة بين الرجال والسيدات في البلد الذي يتجاوز تعداد سكانه 323 ألف نسمة.
وقال :"الفجوة في الأجور بين الجنسين حقيقة في سوق العمالة الأيسلندي وقد حان الوقت لاتخاذ تدابير جذرية، فلدينا المعرفة والوسائل للقضاء عليها."
وسوف يبدأ تفعيل القانون، في حالة التصديق عليه، اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2018.