أصدرت 18 منظمة حقوقية مصرية وثلاثة أحزاب سياسية وأربع مبادرات نسوية بياناً مشتركاً للتنديد بواقعة التحرش بفتاة مصرية في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.
واعتبر الموقّعون في بيانهم المشترك الذي حمل عنوان "دوائر الجحيم من التحرير إلى الزقازيق: متى يتوقف التطبيع مع العنف الجنسي ضد النساء"، إن جريمة الاعتداء الجنسي الجماعي التي وقعت في الساعات الأولى من يوم الجمعة الموافق 31 مارس/آذار الماضي بمنطقة الزقازيق، ضد فتاة جامعية، تؤكد استمرار هذه الجرائم وتفشّيها في المجال العام المصري.
وأشار الموقعون إلى أن "الدولة المصرية تبنّت عدة سياسات لمناهضة العنف الجنسي استجابة لضغط العديد من المجموعات المحلية خلال السنوات الماضية. فتم التصديق على قرار إنشاء وحدة متابعة جرائم العنف ضد النساء في وزارة الداخلية في مايو/ أيار 2013، والذي ينص على تواجد وحدات مكافحة العنف ضد النساء في مديريات الأمن في جميع المحافظات المصرية، كما تم تعديل المادة 306 من قانون العقوبات عام 2014 لتُجَرِم التحرش الجنسي للمرة الأولى في نص قانوني صريح، وأخيرا أطلق المجلس القومي للمرأة استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد النساء يوم 7 مايو/ أيار 2015".
وتابع الموقعون "بالرغم من أهمية وجود هذه السياسات والتشريعات التي طالما طالبت بها المجموعات النسوية إلا أن تلك الواقعة أتت لتبرهن إما عن غياب تفعيلها بشكل مجدٍ، أو عن وجود بعض أوجه القصور في هذه السياسات، ما يتطلب مواجهة حقيقية وتقييم لما تم خلال السنوات الماضية، لنتمكن من مناهضة العنف الجنسي بفاعلية أكبر".
وأكد الموقعون أنه لم تكن موجة الاعتداءات الجنسية والاغتصابات التي وقعت في محيط ميدان التحرير، والتي أسفر الحراك حولها عن اتخاذ هذه السياسات من قبل الدولة استثناءً، ولا يمكن أن تتعامل الدولة مع هذه السياسات باعتبارها إجراء وقتياً اتُخِذ في أوْج الحراك حول العنف الجنسي ويمكن تجاهله الآن.
وأوضح البيان "نحن نؤمن أن جرائم العنف الجنسي ضد النساء ليست منزوعة السياق، فهي لا تنفصل عن النظرة الدونية للنساء ورفض وجود أجسادهن في المجال العام بِحُرية. وبينما نرى أن تبني وتفعيل سياسات لمناهضة العنف الجنسي ضد النساء هي مسؤولية الدولة، وذلك لا يعني بأي حال من الأحوال إقصاء الفاعلين المجتمعيين من النقاش حول القضية، وعدم تمكينهم من مراقبة السياسات التي تتبناها الدولة".
وطالب الموقعون بوجود "آلية تضمن مراقبة وتقييم الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، واكتشاف الفجوات في محتواها وتطبيقها هو حق مجتمعي، وتطوير منظومة شاملة لمواجهة هذا العنف اليومي بدرجاته، وتدرك أحقية المجتمع في المراقبة على هذه السياسات".
كذلك دعوا إلى معاقبة الجناة والإعلان عن سير القضية بشفافية تضمن خصوصية الناجية وسرية بياناتها.
والمنظمات الموقعة على البيان هي نظرة للدراسات النسوية، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية بنت الأرض بالمنصورة، وحركة بصمة، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والمرصد المصري للاستشارات والتدريب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز المصري لدراسات السياسات العامة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز الوسائل الملائمة من أجل التنمية (أكت)، ومركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية (سيولا)، ومركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة جنوبية حرة للتنمية بأسوان، ومؤسسة سالمة لتنمية النساء.
ومن الأحزاب الموقعة أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي، وحزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس).
أما المبادرات النسوية الموقعة فهي: بنت المصاروة، وحركة بنت النيل بالبحيرة، ومبادرة راديو بنات أوف لاين بالإسماعيلية، ومبادرة فيمي هاب.