قالت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية إنها تخطط لزيادة عدد النساء في مناصبها القيادية إلى 40 في المئة خلال السنوات الست القادمة، وذلك مقابل 28 في المئة في الوقت الحالي.
وتأتي تلك الخطوة في إطار خطة اعادة هيكلة جذرية تقوم بها المجموعة التي يمتلك دافعو الضرائب البريطانيون ثلثها.
ووفقا للشركة يتعين على لويدز توظيف 600 سيدة أخرى في مناصب قيادية بحلول 2020،
وتضغط الحكومة البريطانية على الشركات الكبرى لزيادة عدد السيدات في المناصب القيادية. وهددت الحكومة بفرض حصص تكون ملزمة قانونيا في حالة عدم الإيفاء بذلك.
وتقول الحكومة إنها ترغب في أن تشغل المرأة 25 في المئة من مجالس إدارات مؤشر فوتسي 100، الذي يضم 100 شركة، بحلول 2015.
وقال وزير الأعمال البريطاني، فينس كيبل: "على الرغم من التقدم الجيد الذي جرى إحرازه منذ 2010، إلا أننا لم نستفد من مواهب نصف القوى العاملة".
وأضاف كيبل: "يشغل عدد قليل جدا من السيدات المناصب القيادية حاليا في شركاتنا".
وقال إن "الشركات التي تتميز بالتنوع في المناصب القيادية قادرة على اتخاذ قرارات أفضل".
وتعتزم المجموعة المصرفية إدخال عدد من الإجراءات الأخرى، بما في ذلك التزامها بإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي الخطوة التي أطلقت عليها محاولة لإعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، دفعت مجموعة لويدز غرامة قدرها 28 مليون جنيه إسترليني (46 مليون دولار) بعدما وضعت موظفيها تحت ضغوط من أجل بيع منتجات مصرفية لا يحتاجها عملاؤها.