دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الثلاثاء الرئيس الافغاني حميد كرزاي الى رفض التوقيع على قانون صادق عليه البرلمان من شانه ان يحرم المرأة من الحماية من العنف المنزلي والزواج بالاكراه.
وصادق البرلمان الافغاني الذي يهيمن عليه رجال الدين المحافظون وزعماء الحرب الاسلاميون السابقين، على "قانون اجراءات جنائية" ألعام الماضي قال خبراء انه يحتوي على مواد تحرم المراة من حقوقها القانونية في الحماية.
وقالت المنظمة التي مقرها نيويورك ان مشروع القانون "من المقرر ان يرفع الى كرزاي للموافقة النهائية عليه خلال اسابيع ان لم يكن قبل ذلك". وفي بيان قال مدير مكتب المنظمة في اسيا براد ادامز ان "على الرئيس كرزاي رفض قانون يتيح عدم محاسبة ضاربي النساء والفتيات".
ويشتمل مشروع القانون على مادة قالت منظمة هيومان رايتس ووتش انها تنص على انه "لا يمكن استجواب الاشخاص التاليين كشهود وهم: .. اقارب المتهم".
وقالت المنظمة ان ذلك يحمي المعتدين على النساء نظرا لان معظم الضحايا يتعرضن للاعتداء من قبل اعضاء عائلاتهن من الذكور.
وقالت المنظمة ان القانون المقترح يتعارض مع قانون "القضاء على العنف ضد المرأة" الصادر في 2009 و"ياتي لاحقا للعديد من جهود البرلمان الافغاني لاضعاف الحماية القانونية لحقوق المرأة والتي هي ضعيفة اصلا".
واستشهدت المنظمة بمشروع قانون اعده مسؤولون افغان في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 يعيد العمل بعقوبة الرجم العلني حتى الموت للمدانين بتهمة الزنا، والذي تم وقفه بعد تسرب انباء عنه لوسائل الاعلام، بحسب المنظمة.
وقال متحدث باسم كرزاي انه لا يستطيع التعليق على ما ينوي الرئيس ان يقرره ولا يعلم ما اذا كان قد تسلم مشروع القانون.
وحققت المراة الافغانية انجازات كبيرة منذ سقوط نظام طالبان في 2001 والذي كان يمنع المراة من التعليم والعمل خارج منزلها.
الا ان النساء لا زلن يواجهن العديد من التحديات ومن اهمها العنف المنزلي.