تواجه المرأة الريفية الكثير من المعوقات التي تحول دون وصولها إلى حلمها والنهوض بأسرتها، وذلك بداية من حرمان أغلب الأسر الريفية بناتهن من الخروج للتعليم واقتصار هذه الميزة على الذكور فقط، بسبب الاعتقاد السائد بأن إشراك المرأة في أمور المجتمع يحط من صورة الرجل.
وإذا سمحت الأسرة بخروج الفتاة للتعليم، فغالبا ما يكون من نوع معيّن يخدم الفكرة السائدة عن المرأة ووظيفتها من وجهة نظر المجتمع، أو قد يكون لمرحلة معيّنة وبعدها تنقطع عن استكمال مشوارها التعليمي، ناهيك عن زواج الفتاة في سن مبكرة، حتى أن أغلب الأسر تلجأ إلى تدليس السن الحقيقية للفتاة وإخراج شهادة ميلاد مزوّرة لإتمام إجراءات الزواج أو الانتظار حتى تبلغ الفتاة السن القانونية لإبرام عقد الزواج، وهي تعتبر من ضمن العادات التي تؤدي إلى تصدع المجتمع الريفي والوقوف أمام نموّه وازدهاره.
وكشف المركز القومي لحقوق المرأة بالقاهرة أن المرأة الريفية تمثل 49 بالمئة من نسبة السكان في الريف، ونصف الفقراء في المناطق الريفية يكون من النساء، و42.8 بالمئة من النساء في مصر يعملن في المجال الزراعي، فيما 17.8 بالمئة هي نسبة بطالة المرأة الريفية، وعن متوسط ملكية الأراضي الزراعية للنساء فهي لا تتعدى 3 بالمئة، وتصل نسبة الأميات إلى 86 بالمئة، ونسبة المعيلات الريفيات 81.6 بالمئة.
وتقول سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن "الضغوط التي تتعرض لها المرأة الريفية في القرى لا تؤثر على نفسيتها وشخصيتها فقط بل إنها تؤثر بشكل سلبي على المجتمع ككل، لأن المرأة تعتبر نصف الرجل الأساسي، فهي تكمّله في كل شيء بداية من الأسرة وصولا إلى المشاركة في العمل؛ حيث أن دور المرأة في تربية الأطفال على سبيل المثال يعد الأقوى والأبرز لجهة التأثير على شخصيتهم، لذلك يجب أن تتحلى المرأة بالمقومات التي تؤهلها لتربية أطفال أسوياء".
وأشارت إلى أنه من الأفضل أن تحاول المرأة الريفية معالجة مشكلاتها بنفسها وتسعى إلى أن يكمل أطفالها مشوارهم الدراسي. وأضافت أنه حتى وإن لم يحالفها الحظ في التعليم، فيمكن أن تعلّم المرأة نفسها بشكل ذاتي وتحاول معرفة حقوقها وواجباتها داخل المجتمع، لأن هذا سبيلها للتغلب على جميع المعوقات التي تقف أمام حصولها على حقوقها الشرعية التي أقرّها الإسلام وتحاول تنشئة جيل قادر على مواجهة تحديات المجتمع.