أجمع المشاركون في ندوة دولية حول “دور النساء في تحقيق الانتقال الديمقراطي” أمس الجمعة، على هامش المؤتمر السنوي للمركز الأوروبي للمجلس العالمي النسائي المنعقد بتونس، على ان الاستقلالية السياسية والاقتصادية للمرأة تعد الوسيلة الأمثل لضمان المساواة بين الجنسين صلب المجتمع.
وأبرز المشاركون، وجلهم من النساء من تونس ومن عدة جنسيات أخرى، الدور الهام للمرأة داخل المجتمع، معتبرين ان المسار نحو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل مايزال
طويلا بالنظر الى تواصل التمييز القائم على النوع الاجتماعي في جميع المجالات.
وذكرت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي، ان الوزارة بادرت خلال السنة الماضية بوضع برنامج لدعم الاستقلالية الاقتصادية للمرأة، مكن من إنجاز 1000 مشروع لفائدة النساء، وبرنامج للتمكين السياسي للمرأة أتاح إعداد 3500 عائلة للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
ودعت منظمات المجتمع المدني الى التجند من أجل حث مجلس نواب الشعب على الاسراع في المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمناهضة العنف المسلط على المرأة.
ومن جانبها اعتبرت رئيسة المجلس العالمي النسائي كيم جانغسوك، ان تونس حققت تقدما كبيرا في مجال النهوض بالمساواة بين المرأة والرجل وتعزيز استقلالية النساء، قائلة “يبدو جليا ان صوت النساء مسموع في تونس مقارنة بشعوب أخرى في العالم”، مؤكدة ان الوقت حان لتغيير المجتمعات بفضل تحقيق استقلالية النساء.
واستعرضت بعض المؤشرات حول المرأة عبر العالم ملاحظة ان 16 بلدا فقط تحكمه اليوم نساء، وحوالي نصف نساء العالم يقمن بأنشطة اقتصادية في حين تتعرض العديد من النساء للعنف الجنسي ويجبرن على الزواج في سن مبكرة.
وقالت كيم جانغسوك ان “الطريق التي ينبغي ان نسلكها لبلوغ المساواة بين الجنسين عبر العالم مازالت طويلة”، مشددة على ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية من اجل تحقيق الديمقراطية وتغيير المجتمع.
وأفادت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي في مداخلتها، ان مكاسب المرأة التونسية تعرضت ابان الثورة الى تهديدات وكذلك المنظمة النسائية التي كانت آنذاك مهددة بالاندثار، مضيفة ان التونسيات ناضلن من أجل الحفاظ على هذه المكاسب ودعم حقوقهن.
ولفتت إلى ان “المرأة التونسية لعبت دورا حاسما في هذه المعركة إلا ان المهمة مازالت صعبة والعمل الميداني يظل ضروريا”، حسب رأيها.
واعتبرت في سياق متصل، ان “المرأة مازالت الى اليوم ضحية العنف والاقصاء والتمييز، الأمر الذي يفرض على اتحاد المرأة التونسية مزيد العمل مع الجمعيات النسائية والمنظمات المجتمع المدني من أجل تعبئة أفضل للنساء للمشاركة في الانتقال الديمقراطي.
يشار الى ان الاتحاد الوطني للمرأة التونسية هو عضو في المركز الأوروبي للمجلس العالمي النسائي الذي ينظم، هذا العام مؤتمره السنوي بتونس يومي 28 و29 افريل الجاري بحضور ممثلين عن 18 دولة من الدول الأعضاء منها اسبانيا وسويسرا و كوريا و هولندا و اكرانيا و فرنسا و اليونان و مالطا و لكسمبورغ وتركيا و المغرب و لبنان و الأردن.