بدأت وزارة العدل السعودية تحركاً جدياً لتعديل 17 مادة في قانون الخدمة المدنية ما من شأنه أن يسهّل على المرأة السعودية التقاضي في المحاكم، خصوصاً في قضايا الطلاق والنفقة والحضانة.
تأتي هذه التعديلات بعد إطلاق وزارة العدل استطلاع رأي عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي في يناير/ كانون الثاني الماضي أكد المشاركون فيه أهمية تلك التعديلات وتحديث اللوائح التنفيذية. وتتسق هذه التعديلات مع مناقشة مجلس الشورى السعودي مشروع قانون يمكّن السعوديات من الحصول على جواز سفر من دون موافقة "ولي الأمر".
من جهتها، كشفت عضوة مجلس الشورى لطيفة الشعلان أنّ مشروع القانون هذا رفع إلى المجلس من قبل اللجنة الأمنية قبل أشهر، وما زال في طور الدراسة، مشددة على أنّه في حال إقراره سينهي التناقض القائم بين القانون المعمول به حالياً ونظام الجنسية السعودية الذي اشترط بلوغ سن الرشد (18 عاماً) فقط وبغض النظر عن الجنس للحصول على جواز السفر السعودي. وينص النظام الحالي على موافقة ولي الأمر على حصول المرأة على جواز سفر، غير أنّ تعديلاً طفيفاً تم قبل فترة يجيز للقاضي أن يصدر الجواز للسعودية في حال تعنت ولي أمرها، غير أنّ هذا الأمر يتطلب مراجعات طويلة، قبل أن يصدر القاضي حكمه.
في ما يتعلق بتعديلات وزارة العدل، تشير مصادر إلى إقرارها المرتقب. وتأمل السعوديات أن تشكل التعديلات، خصوصاً تلك التي تتعلق بهن، فرصة للتحرر من كثير من المشاكل، لا سيما تلك التي يعانينها عند طلب الطلاق أو الحضانة والنفقة، فغالباً ما يتعنت الرجل في تنفيذ ما يصدر من قرارات ضده حولها، فيستند إلى أنه لا يوجد قانون يجبره على سرعة التنفيذ، وحتى الحضور إلى المحكمة. كلّ هذه الأمور ستتغير مع بدء سريان التعديلات الجديدة، والتي باتت تعطي الحق للقاضي بمنع الزوج من السفر في حال لم يحضر جلسة النزاع، وفرض النفقة عليه بالقوة، وخصمها من راتبه الشهري وتحويل المبلغ إلى حساب الزوجة من دون شرط موافقته، بالتنسيق مع مؤسسة النقد السعودي.
تؤكد الناشطة الحقوقية وأستاذة التاريخ الدكتورة هتون أجواد الفاسي أنّ هناك مشكلة تتعلق بحقوق المرأة، لكن في المقابل هناك تحسن يتعلق بالحدّ من العنف ضد المرأة، خصوصاً بعد صدور نظام الحماية من الإيذاء الذي يضع بعض القوانين التي تحدد العقوبات على من تسبب في هذا الإيذاء. تأمل الفاسي أن تسهم التعديلات الأخيرة في تحسن الوضع أكثر.
كثيرة هي القصص الإنسانية المؤلمة لسعوديات هجرن، وتركن بلا نفقة. من بينهن مريم العتيبي التي تركها زوجها قبل عشر سنوات معلّقة، من دون نفقة أو حتى صك طلاق. ترك معها طفلين باتت هي ملزمة بالإنفاق عليهما. ولأنّها متزوجة قانونياً، رفضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إدراجها وابنيها في قوائم الإعانات الشهرية التي تقدمها للمحتاجين.
تقول العتيبي : "رفض زوجي المقتدر مادياً أن يطلقني، أو ينفق عليّ وعلى ابنيه، وتركنا في الشارع وسافر إلى مدينة أخرى وتزوج وأنجب". تضيف: "لا يقتصر الأمر على الإهمال، لكنّ الفقر الذي نعاني منه أنا وابناي لا يوصف، فنحن نعيش في منزل صغير متهالك نخشى أن يسقط علينا في أيّ لحظة، وندبر غذاءنا اليومي بصعوبة. كثيراً ما يمر اليوم كاملاً من دون أن نجد شيئاً نأكله". تتابع: "عندما اتجهت إلى القضاء، طلبوا مني أن يأتي زوجي ليعرّفني أمام القاضي، وهو يرفض حتى الرد على اتصالاتي، وبعدما غيّر أرقام هاتفه لم نعد نعرف عنه شيئاً".
تحتاج المرأة إلى عدة سنوات للحصول على الطلاق، وتكون المشكلة أكبر إذا كانت تعيش في مدينة غير المدينة التي يعيش فيها الزوج، وهو حال نورة البعيجان. المعلمة الأربعينية تسافر قبل كلّ جلسة قضائية للنظر في قضية طلاقها من زوجها مسافة 1200 كم من الدمام في شرق السعودية إلى جازان في جنوبها، وفي كلّ مرة يجري تأجيل القضية لأسباب غير منطقية، بحسب وصفها.
تقول البعيجان: "أطالب بطلاقي منذ أربع سنوات. زوجي لا ينفق عليّ ولا على أبنائه، ويستخدم العنف معنا، مع أنّ هذا الزوج لا يحتاج أكثر من أربع ثوانٍ ليطلّقني ويرمي بي في الشارع". تضيف: "يحاول القاضي تأجيل النظر في القضية على أمل أن أتراجع عن طلبي، من دون أن يهتم بكمّ الملفات والحجج التي قدمتها له. وبعد أربع سنوات من المطاردة حكم لي القاضي بذلك، والآن نطارده في المحاكم من أجل النفقة، بعدما رفض حضانة أولاده".
مريم ونورة مثل كثيرات عانين في السابق من مشاكل الطلاق، والنفقة، خصوصاً أنّ قانون الولاية يجبرهن على أن يكنّ تحت وصاية رجل، حتى وإن كان هذا الرجل لا يرغب في ذلك.
يقول المستشار القانوني عبد الله الرجيب: "التعديلات الجديدة مهمة، وهي تأتي في إطار تعديلات سابقة تم العمل بها فعلاً تسرّع قضايا الحقوق والطلاق، لكن للأسف تم العمل بها فترة ثم بدأ القضاة في التراخي وتأخير النظر في القضايا، فعدنا إلى الدوامة السابقة نفسها". يشدد الرجيب على أنّ وضع النساء في السعودية أوجد بيئة خصبة للإساءة إليهن واستغلالهن: "ما زالت المرأة في حاجة إلى مزيد من الحماية، والقوانين التي تعيد لها كرامتها، وتحميها من العنف الذي يُمارس ضدها، والاستغلال".