منذ سنوات وقضية قيادة المرأة السعودية للسيارة تشغل الرأي العام المحلي وتنال اهتماماً إعلامياً إقليمياً ودولياً. ورغم عدم وجود قانون صريح يمنع المرأة من السياقة، فإن الأمر مقتصرٌ على الرجال.
ومع صدور مرسوم ملكي يحمل العديد من القرارات التي من شأنها تمكين المرأة الخميس 4 مايو/أيار 2017، عاد البعض ليتساءل عن مصير ملف قيادة المرأة.
الآونة الأخيرة شهدت تطورات في هذا الشأن، سيما بعد تولي الملك سلمان للحكم في مطلع العام 2015. فيما يلي نستعرض خطاً زمنياً لأهم ما جدّ قبل استعراض ما تداوله السعوديون أخيراً:
أبريل/نيسان 2016: ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقول إبان إطلاق “رؤية 2030” إن المجتمع السعودي لا يزال غير مستعد لتقبل قيادة المرأة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المستقبل قد يحمل الكثير من التغييرات.
السعوديون بدورهم تفاعلوا مع التصريحات عبر تويتر بوسمين متضاربين؛ #المجتمع_مع_قياده_المراه و#لن_تقودي.
لعل من أبرز ما جاء في تفاعل السعوديين مع القضية هو أغنية “ لن تقودي”، التي لاقت رواجاً كبيراً بين الشباب، إذ زاد عدد مشاهداتها عن 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب.
أكتوبر/تشرين الأول 2016: رفع توصيات إلى مجلس الشورى لإلغاء المنع، إلا أن الأخير رفضها جميعاً بالتزامن مع إطلاق الكثير من الناشطين حملات متكررة للمطالبة بالسماح للمرأة بقيادة السيارات.
مارس/آذار 2017: الأمير طلال بن عبد العزيز يقول إنه سيتم السماح للمرأة السعودية بالقيادة خلال حديثه في اجتماع المجلس العربي للطفولة والتنمية.
مارس/آذار 2017: شائعات حول إصدار مجلس الشورى قرارات تشرّع القيادة بشروط خاصة، الأمر الذي تم نفيه لاحقاً.
مايو/أيار 2017: صدور مرسوم ملكي يلزم الجهات الحكومية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير وسائل النقل المناسبة لمنسوبات الجهة من النساء، مع التأكيد على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل النقل للعاملات من النساء.
مغردون فسروا القرارات الجديدة على أنها تحمل رسائل مفهومها: لا قيادة للمرأة في المستقبل القريب:
يشار إلى أن عدد السائقين العائليين في السعودية يقدر بنحو 800 ألف، تبلغ كلفة استقدامهم ومصاريف إقامتهم ورواتبهم نحو 15 مليار ريال سعودي.