هل لنا ان نطرح استبيان ان لم سؤال، عن " اي المستويات الوظيفية يكثر وينتشر فيها ـ الفساد ـ اكثر من غيرها ؟" والمستويات هنا هي، المستويات الوظيفية، فهل سعة الانتشار والكثرة عند مستويات الوظيفة " العالي " ام عند المستويات " الادنى " بمعنى اصحاب المراكز الوظيفية العالية ( الادارية ) هم اكثر استشراء للفساد ام عامة الموظفين من بسيطي المراكز ؟ ومن منهم اكثر " واسطة " عن الاخر؟ بمعنى هل  اصحاب المستوى الوظيفي العالي يتصدرون في " الوساطة " والمحسوبية، ام الموظفين البسطاء ؟ وباي نسب وباي درجات ؟ وكيف يمكن تشخيص مظاهر الفساد زمكانيا وفي اي وقت وموقع يمكن ان ترصد؟ وهل عيون الرقابة والتحقق عاملة ام خاملة متخاملة؟  عموما لابد من اثار وسبل حد واجهزة تربط وترتبط بجهاز تنفيذي متمكنة من اداء عملها بفاعلية ، وعموما لابد ان تكون هناك نسب، نسب لمستويات الفساد ومنها فساد الوساطة والذي قطعا وان لم جزما يأخذ مستوا ليس بضئيل ولا قليل بسيط، والفساد من اساءة استخدام النفوذ، حتى من موقع ادنى، ناهيك عن الواعز، الديني او الضمير، ثم المقاضاة، اي اجراءات القضاء في تحكيم او حسم الدعاوي، المتأرجح منها بين التأخير او المماطلة، أو من ضغوط ووساطات! حتى وان وجدت نظم متابعة ومراقبة، لان الواعز يتلاعب، ولولاه ما كان فساد ولا تفسد . علنـ ي اثير استغرابكم ان نوهت الى ان فكرة بين الحقيقة والاشتباه، تلك هي ان التصور في ان الفساد لا يتعدى مكانات، او انه يختصر فيقتصر عند المدن دون القرى والارياف! لكن في حقيقة الامر ان نسب فساد في الثانية قد يقف عنده شعر الرأس ويقشعر بدن، وهذا ليس اشتباه ولا اتهام ولا حتى وهم، بل من حقيقة ومعايشة، لان ببساطة لابد للفئة المعنية من ان " تمشي امورها " وتدبر حالها عند اصحاب القرار ممن هم اكثر شأنا معرفيا، تحصيليا ثقافيا ووظيفيا، ويبدو هذا منطقي الى حد كبير، لان الفروق الفردية في المستويات التعليمية والبيئية المدنية ( الحضرية ـ القروية ) لها شأن وحسابها موزون، لان اهالي غير المدن اقل تعلما وثقافة وحتى مكانات وظيفية، بحكم مجتمعيتهم والبيئة، عليه لا بد من يعملوا ما يمكن لارضاء اصحاب النفوذ من موظفين ومن له شأن وصلة في موضوع يعنيهم ويخصهم، وهنا الفساد مزدوج وثنائي مركب، اما كيف؟ فـ ان اصحاب الوظائف والمدنيين والمثقفين، من ولاه الحال ليقع الفرد البسيط تحت مطرقة الموظف " المدني " وسندان معاملته او موضوعه رهن الطلب، ليكون الابتزاز والاستغلال ابسط انواع الفساد واقل اساليب الانتفاعية، مثلا : ( روح وتعال باجر، او شغلتك يرادلها واسطة، او ترة مو سه موضوعك ويرادله اتعاب ووووووو، وعزيمة وروحة وجيية، وهكذا دواليك ..."، وقطعا صاحب المصلحة " الشغلة المعلقة " لابد من ان يساوم ان لم يتنازل و " يجي على ماي الموظف " كي تسهل شغلته، وتيسر اموره، وكل شيء لا بد به ثغرات، والا لو بسطت وسهلت الامور ما كان ( أحد استفاد ) ولا أحد ما انتفع!؟
ومما يثير الفساد فسادا، ويزيده بلة، حينما يكون هناك صاحب غيرة، او واعي ضمير، كـ مبلغ عن فساد، او مخبر عنه، والذي قد يعتبر " واش " او " فتنة "، والذي قد يصيبه شيء من التشريع المحاسبي، والوقوع تحت طائلة المساءلة، خاصة ان لم يكن هناك من يقف او يشهد معه، او هناك من يكتم له في نفسه ضغينة، فتعدم النزاهة هكذا، وتخدش القيم .
قد تكون للعميشة والدخل، ماخذ للفساد " الوساطي "، والذي بسببه تبحث الناس عن مصادر مردود او مدخول يكفل به العيش والمعيشة، ولا ضير، ان كان لن يؤذي احد ولن يضار احد، ما دام يدر مدخلا ماليا ـ ماديا معين .
في بعض التصور ووجهة نظر ان، بيئة الاعمال ما هي الا مؤشر، منه يفعل دور الرقابة والواعز، وقد يكون لنمذجة، او وضع نموذج قياس الفساد ينسق عبره بين هيئات ووحدات او كيانات مكافحة الفساد، واجهزة مشددة تعمل على منع الاستثناءات او الحصانات، الا لتحقيق العدالة والقضاء الحر، وتفعيل التوعية والتثقيف المجتمعي، لمنع اقلها استخدام النفوذ بفساد، وقطعا تحقيق الشفافية يعدم معها الفساد، ثم الانظمة لابد ان تحدث حين واخر ومواءمتها النظم الجنائية المتصلة بجرائم الفساد، وقطعا للرقابة دور يعزز من مقاضاة الفساد والمفسدين، حتى تتعزز المكانة التنظيمية لاجهزة الرقابة تلك وما يمت صلة بها .
ونحن في عصر الانفجار المعرفي والتقانة الالكترونية، هل اطلاق بوابة الكترونية بمواصفات وتقسيم آلي حوكمي، تستقبل بلاغات عن فساد يتوفر منها معلومات ولو على قدر، تكون بادرة طيبة لاعدام الفساد، وكاشف للمفسدين دون تعرض لضرر او ملاحقة؟ ومنها يستوفى ويتابع كل ما هو مطلوب ووفق تحديث للمعلومات وتبويب، ويبدو من هذا ان هناك ضرورة او وجوب لاختيار ووجود ادارات قيادية ومساءلة، وفق معايير اختيار مدروسة ودقيقة، يفعل معها دور، ويختار عنها من هو أهل للتكليف والاناطة، حتى يتبين الاداء الوظيفي للكل، ثم لتكشف المخالفات والتلاعب ان رشوة او تزوير اومحسوبية او وساطة، وكي لا تضعف لوائح الانظمة وما يتعلق بـ الفساد .