في تونس، وربّما غيرها من الدول العربية، لا تتساوى الأجور بين النساء والرجال في قطاعات عدة، ما يدفع بعض أرباب العمل إلى الاستعانة بالنساء لضبط النفقات. وتسعى بعض الجمعيات إلى تأمين حقوق النساء
منذ أكثر من 20 عاماً، تعمل ربح بن خليفة (48 عاماً) في المزارع والقرى في مقابل أربعة دولارات في اليوم. هي ليست وحيدة إذ تعاونها 35 امرأة يعملن مدّة عشر ساعات يومياً. وقد تصل ساعات العمل، على حد قولها، إلى أكثر من 14 ساعة يومياً، خصوصاً في مواسم جني الزيتون أو الحصاد.
لا تعلم ربح أو غيرها من المزارعات أنّ مجلة الشغل تنصّ على ألّا تتجاوز ساعات العمل اليومية في القطاع الفلاحي تسع ساعات. لكنّها في المقابل، تعلم أنّ أجرها لا يعد متساوياً مع أجر عامل آخر يعمل معها في الأرض. تقول إنّ "الفلّاح يتقاضى ما بين 10 و20 دولاراً في اليوم. وبحسب الموروث الثقافي، يُنظر إلى الرجل أنّه يقدّم عملاً أفضل من المرأة. لذلك، من غير المقبول أن يتقاضى أجراً مساوياً لها".
تضيف أنّ العقليّة السائدة تميّز بين الرجل والمرأة، حتى في العمل، ولو تساوى الاثنان في الإنتاجية. ويعزو البعض الفرق في الأجر على أساس الجنس إلى الفرق في الإنتاجية، الذي تفرضه الطبيعة البنيوية لكلّ من الرجل والمرأة. مع ذلك، يقول صالح العلوي، وهو فلاح وصاحب أرض، إنّه يفضل تشغيل النساء كونهن أكثر التزاماً ورغبة في العمل، بالمقارنة مع الرجال.
وفي ما يتعلّق بالأجور في القطاع الزراعي، يوضح صالح أنّه "يفضل تشغيل النساء لسبب آخر، وهو أنهن يقبلن بأي أجر ويتقاضين أحياناً نصف ما يطلبه الرجل، أي ما بين ثلاثة وأربعة دولارات في اليوم. أمّا الرجل، فيطلب عشرة دولارات وأحياناً 15 دولاراً في اليوم. لذلك، يضطر الفلاح إلى تشغيل النساء لضبط المصاريف".
والمساواة في الأجر بين المرأة والرجل ليست أمراً جديداً، ولطالما أثارته المنظمات العاملة في هذا المجال، والتي تنادي بالمساواة بين الجنسين، خصوصاً وأن تونس تعدّ من بين الدول العربية التي سعت إلى تحقيق الإنصاف في الأجور، رغم العقبات الاجتماعية والقانونية والتمييز المتواصل بحقّ المرأة.
وتُبيّن دراسة الجمعيّة التونسيّة للنساء الديموقراطيّات أنّ نحو 90 في المائة من النساء المستجوبات يتقاضين أجوراً أقلّ من الرجال. كذلك، تشير إلى أنّ 73.7 في المائة من العاملات المستجوبات يعملن من دون عقود قانونية، أما 15.6 في المائة منهن فيعملن بعقود محدّدة المدة، و10.7 في المائة يعملن بعقود غير محدّدة.
على صعيد آخر، تشير الدراسة إلى أنّ 19 في المائة من المستجوبات يحصلن على أجورهن يومياً من قبل الوسيط المشغل وليس من المؤجر في حدّ ذاته، وهو ما يصعب عليهن المطالبة بحقوقهن. وفي بعض الأحيان، تحصل مشاكل مع الوسيط تؤدي إلى عدم حصولهن على مستحقاتهن، في وقت تحرم فيه نساء من التغطية الصحية أو الاجتماعية لأنهن يعملن خارج الأطر المنظمة للعمل وحقوق العمال.
ولا ترتبط مسألة عدم المساواة في الأجور بالقطاع الزراعي فقط، إذ إنّ غالبيّة الدراسات التي اهتمت بمسألة المساواة في الأجر بيّنت أنّ الأمر ينسحب على عدد آخر من المجالات والقطاعات. ويشير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أنّ أكثر القطاعات التي تشهد تمييزاً في الأجور هو النسيج، إذ إنّ نحو 90 في المائة من العاملات في مصانع النسيج في محافظة المنستير يحصلن على أجر لا يتناسب وحجم عملهن، في وقت تعمل نحو 50 في المائة منهن لساعات إضافية من دون مقابل، ولا تحصل 25 في المائة منهنّ على التغطية الاجتماعية.
يقول رئيس المنتدى، عبد الرحمن الهذيلي، إنّ بعض المؤسسات في تونس لا تعتمد عقوداً تحدد مدّة العمل، خصوصاً بالنسبة للعاملات. ويضيف أنّ غالبية العاملات خارج الوظيفة العامة يعانين تمييزاً على مستوى الأجور بالمقارنة مع الرجال، إضافة إلى عدم تسوية أوضاعهن القانونية في العمل، ليبقين مستهدفات بالطرد في حال اعتراضهن على ظروف عملهن. لذلك، غالباً ما ترضى النساء بأجر قليل، خصوصاً في القطاعات التي لا هيكلية لها، على غرار القطاع الزراعي، إذ لا يتمتعن بتغطية صحية أو اجتماعية.
وتقول عائدة بو عطية (32 عاماً)، والتي تعمل في مصنع خياطة، وتتقاضى 170 دولاراً شهرياً، علماً بأنّ زميلها في العمل يتقاضى 250 دولاراً شهرياً، إن "كل عامل مطالب بخياطة نحو مائة قطعة من الثياب يومياً. ورغم التساوي في الإنتاجية بين الرجال والنساء، تبقى أجور الرجال أعلى، عدا عن أنّ غالبية العمال يعملون من دون عقود".
وكان المعهد العربي لرؤساء المؤسّسات قد خلص في دراسة إلى أنّ راتب المرأة العاملة في المؤسسات متدنٍّ، ويمثل 84.4 في المائة من راتب الرجل، ليصل الفارق في الأجر بين الرجال والنساء إلى نحو 14.6 في المائة، لافتاً إلى أنّه يجب على المرأة التونسية العمل مدة عام و37 يوماً لتتساوى مع الرجل. وبحسب الدراسة، فإن المرأة في تونس هي أكثر من نصف المجتمع، وغالبية النساء يملكن شهادات عليا، لكنّ مساهمتهن في الاقتصاد الوطني تبقى محدودة بالمقارنة مع قدراتهن.
أما على مستوى المؤسسات، فتبقى نسبة الرجال أعلى من النساء. وعادة ما تتولى النساء مواقع شكلية في مجالس إدارة المؤسسات الاقتصادية، وتتقاضى أجوراً أدنى من التي يتقاضاها الرجل.