(المراة المصرية التى  اهتم بها العالم  بعد ان ملات الميادين فى ثورة 25 يناير 2011 و30 يونيو2013 بل وظهرت بكل قوة فى مواجهة العنف ضدها وكافحت من اجل وجودها فى مرحلة عصيبة كادت ان تطيح بها بعد اشارات وهمسات بان دورها البيت خصوصا بعد عمليات التحزب والتعصب لجزب ما اوتيار سياسى وبعد ان ابهرت المراة المصرية العالم كله فى استفتاء الدستور منذ يناير الماضى ومكثت فى طوابير طويلة انتظارا للادلاء بصوتها حتى اثبتت الاحصاءات الرسمية ان حضور المراة فى الاستفتاء وصل الى 53% من اجمالى عدد الناخبين وتنتظر المراة حصاد مازرعت فى المرحلة المقبلة من خلال منظومة متكاملة من المطالب التى تأمل المراة فى تحقيقها)
فى تصريحات خاصة " وكالة اخبار المراة "  قالت السفيرة مرفت التلاوى   رئيس المجلس القومى للمراة المصرية التابع اداريا وفنيا لرئاسة الجمهوريةان ماحدث فى 30 يونيه ثورة شعبية ساندها الجيش وان المراة المصرية تمثل 46% من سكان مصر وان الدستور المصرى المستفتى عليه فى المادة 11 جعل للمراة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية وانا حاليا اطالب بنسبة 30% من مقاعد البرلمان للمراة وان الاستحقاق الدستورى بتمثيل المراة بنسبة 25% بالمجالس المحليه اصبح بابا لعدد13 الف عضوه فى انتخابات المحليات المصرية وهذا يعد نصرا للمراة التى كانت اعدادها قليلة فى البرلمانات المحلية بالمحافظات والمراكز والاحياء والقرى. بل لم يكن للمراة صوت فى اكثر من 50% من المحليات السابقة.
 واضافت التلاوى ان ديباجة الدستور لاول مرة فى التاريخ المصرى تأتى لهذه العبارة(ان هذا دستورنا نحن المواطنات والمواطنين هذه ارادتنا وهذا دستورنا.
 ويتضمن الدستور على مايزيد عن 20 مادة او اكثر تخص المراة او تستفيد منها والدستور كفل استقرار المجلس القومى للمراة كمؤسسة حكومية جزء من السلطة التنفيذية كما جاءت بالمادة 214
واضافت التلاوى  ان المجلس القومى للمراة يعد منظومة متكاملة لمواجهة العنف ضد المراة وكذلك مكافحة العادات السيئة التى جبل عليها المجتمع مثل الختان  والزواج المبكروعمل منظومة قانونية واجتماعية لمواجهته وكذلك عمليات الاجهاض التى تتعرض لها المراة والعنف الجسدى واللفظى والفكرىا وقمنا بعمل منظومة لمواجهة العنف ضد المراة على مستوى محافظات مصروذلك لمعرفة اماكن العنف الاسرى  ضد المراة والمحافظات الاكثر انتشارا بالاضافة الى مكافحة التحرش اللفطى  والجنسى وغيره ووضع الحلول لكل محافظه على حده حسب العادات والتقاليد ونوع البيئة
 واضافت التلاوى ان المجلس يعد حاليا مقترح قانون لتقديمه الى مجلس النواب القادم تحت ما يسمى قانون حماية المراة من العنف ويشمل جرائم العنف ضد المراة وتعريف مصطلحاته وجرائم الاعتداء الجنسى والفساد الاخلاقى وانشاء صندوق لمعاونه ضحايا العنف ويتضمن مقترح القانون مادة التعريفات ومادة الجرائم الخاصة بالعنف ومواد حماية الضحايا والشهود والاحكام العامة
 واضافت التلاوى ان المراة تسعى الى تولى المناصب القيادية بمافيها القضاء لانه حق كفلة الدستور وان المعيار هو الكفاءة والقدرة على الاداء وهناك 40 قاضيه تعمل حاليا فى المحاكم من السيدات ولم تحدث مشكلة واحده واننا سنقف مع المراة حتى تتبوأ اعلى المناصب بالاضافة الى برامج تنمية المراة سياسيا ومهنيا ومعرفيا واسريا ودورها المحورى فى بناء المجتمع.