هذه الحقوق أوجبها الله- سبحانه وتعالى- وأوضحتها الشريعة الإسلامية، فالإسلام اهتم بنا، أمهات، وزوجات وبنات، وأخوات، وجعل لنا من الحقوق ما يكفل سعادتنا في الدارين ويصوننا من الابتذال في شبابنا، ومن التضييع في كبرنا.
لنا كامل الحقوق الشرعية التي خصنا بها الإسلام.
باستثناء الميراث، ميز الرجل بأن يأخذ ضعف نصيب المرأة، لحكمة، والحكمة في جعل نصيب الرجل ضعف نصيب المرأة، أن الإسلام ألزم الرجل بالنفقة وتقديم المهر، فيُصبح من العدالة أن يكون نصيبه من الميراث أكبر بما يُعينه.
والمرأة الراشدة في الإسلام لها كامل الحرية في مالها وحقها ثابت في الكتاب والسنة في التصرف فيه وفي تجارتها ومرتباتها، الأصل حرمة الأخذ منه إلا برضاها، لا كما يحدث في هذا الزمان وفي بعض الأسر، مرتب الزوجة العاملة إن لم يستولي عليه الزوج بشكل رسمي، يستولي عليه بأسلوب آخر.. إيجار البيت الذي تدفعه من راتبها، ومصروف البيت، وأجرة السائق والخادمة، ورسوم المدارس لمن لديها أبناء يدرسون في مدارس خاصة.
وغيرها من متطلبات الحياة الضرورية، والكماليات، مع أنه لم يرد نص في الكتاب ولا في السنة يبيح ذلك، بل كل ما ورد كان الأمر بمراعاة طبيعتها وإعطائها حقوقها الشرعية كاملة.
سبحان الله تغيرت المفاهيم، وأصبحت المرأة جمل الساقية المُغمض العينين وإن كان بإرادتها «لتعيش وتربي أبناءها» زد على ذلك بعض الأزواج تسلطا وجبروتا يساوم عند القيام بإجراءات خدماتها، عندما كانت موافقة ولي الأمر شرطا، وعند رفضها لا يقوم بإجراءات خدماتها إلا بمقابل، لا تتعجبوا مما أقول يحدث ذلك في بعض البيوت والبيوت أسرار.
ولاية الرجل على المرأة لمن يتجاهل معنى المفهوم الحقيقي حفظها والإحسان إليها، والنظر في مصالحها، وعند الإساءة تسقط ولايته شرعا، ويُعين القاضي وليا عليها، ففي حديث عائشة رضي الله عنها «فإِن اشتجرُوا فإِن السُلطان ولِيُ من لا ولِي لهُ» فليست الولاية مطلقة إنما هي منوطة بتحقيق مصالحنا نحن النساء.
ملاحظة هامة.. نعتز ونفخر بأولياء أمورنا الذين يخافون الله فينا، ويتبعون ما أنزل الله في كتابه الكريم.
ويأتي الأمر السامي ليضع النقاط على الحروف لمن يتجاهل حقوق المرأة، فيحميها من تعسف الولي، ويمكنها من خدماتها ويعطيها كامل أهليتها التي جاءت بها الشريعة الإسلامية بالنسبة للمرأة الراشدة، مؤكدا حرص القيادة لرفع الضرر عنها بسبب إساءة بعض أولياء الأمور لمفهوم الولاية.
فلتستبشر النساء بهذا القرار خيرا، لأنهن بالفعل يستحققن أن يأخذن حقهن الطبيعي في كل مناحي الحياة، وفقا لأحكام الشرع لما وصلن إليه وحققنه من مكانة عالية داخل المملكة وخارجها، وبهذا القرار سيصبحن شريكات رسميات في البناء والتنمية وتحقيق رؤية ٢٠٣٠.
شكرا خادم الحرمين الشريفين، نحن النساء بخير.