كشفت إحصائيات أميركية حديثة تفشي ظاهرة زواج القاصرات في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بسبب القوانين التي تجيز تزويج الأطفال، حيث لا تضع أكثر من 27 ولاية أميركية حدا أدنى لسن الزواج، مما أدى إلى وجود 59 ألف حالة زواج من أطفال خلال سنة واحدة.
وأشار مكتب تعداد السكان في الولايات المتحدة إلى أن نحو 59 ألف شخص تزوجوا خلال العام 2014 أعمارهم كانت بين 15 إلى 17 عاما، ويرجع ذلك إلى أن 27 ولاية أميركية لا تضع حدا أدنى لسن الزواج، فيما حاولت ولاية نيوجرسي وضع 18 عاما كحد أدنى للزواج هذا الشهر، لتكون أول ولاية تضع هذا الرقم إلا أن حاكمها أبطل القانون.
وأشار تقرير حديث إلى قصة طفلة أميركية تعرضت للاغتصاب وأجبرت على الزواج من مُغتصبها في ولاية فلوريدا، وتقول شيري جونز لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إنها تزوجت وحملت عندما كان عمرها 11 عاما. ولجأ الأهل إلى الزواج من أجل تفادي العقوبات المترتبة على الاغتصاب”.
ورفضت مدينة تامبا حيث تسكن جونز تزويجها برجل يبلغ 20 عاما، إلا أن مدينة بينيلاس المجاورة وافقت على عقد الزواج.
وتقوم شيري حاليا بحملة من أجل رفع السن القانونية للزواج في الولاية، في إطار حركة على مستوى البلاد لإنهاء زواج القاصرات.
وسلط التقرير الضوء على زواج القاصرات المنتشر في أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، وكأنها أصبحت مثل دول العالم الثالث في هذا المجال. ويتيح قانون ولاية فلوريدا تزويج الأطفال في سن 16 عاما ودون ذلك، وتحدث حالات زواج قاصرات في الولاية مرة كل عدة أيام”. وأظهرت دراسة حديثة أن ثلثي زيجات الفتيات القاصرات لا تدوم في الولايات المتحدة وتنتهي بالطلاق.
واعتمدت الصحيفة على بيانات توثق حالات زواج القاصرات في الكثير من الولايات الأميركية بين عامي 2000 و2010 .
واحتضنت ولاية أيداهوا شمال غربي البلاد أعلى نسبة في تزويج الأطفال مقارنة بعدد السكان، إذ سجلت 4083 من أصل 1.2 مليون شخص يسكنون الولاية.
وأثبتت مجموعة “متحرر” أن هناك 167 ألف حالة زواج للقاصرات تحت سن 17 عاما في 38 ولاية، ووثقت زيجات كانت فيها أعمار القاصرات 12 عاما كما في ولاية ألاسكا، خلال الفترة بين 2000 و2010، فيما قدرت إجمالي عدد زواج القاصرات بنحو ربع مليون في الولايات المتحدة كافة. وتسعى المجموعة التي نشرت الأرقام إلى وقف زواج الأطفال في الولايات المتحدة ورفع الحد الأدنى للارتباط إلى 18 عاما.
وتحدث غالبية حالات زواج القاصرات في أميركا بين قاصرات ورجال بالغين، مما يشير إلى خرق بعض قوانين الاغتصاب، لكن الزواج يجعلها قانونية.