20 جمعية عاملة في السجون الـ4 (بعبدا المركزي، وزحلة، وطرابلس وبربر الخازن في فردان)، لم تقدر بعدُ على رفع سقف السجن إلى معايير حقوق الإنسان. زرنا سجنان: بعبدا وزحلة؛ للتقصي عن النقص والخلل. النتيجة؟ قصص منقولة على لسان النسوة، ممزوجة بمخالفات لمعايير حقوق الإنسان وقضايا معلّقة.
تحدد آمرة السجن للزائر "الصحفي" من يجب أن يقابل في السجن؛ رؤية كل النزيلات غير متاحة؛ خوفاً من نقل انطباع غير صحيح -على حد قول إحدى الحارسات- أو إثارة بلبلة إعلامية. زيارة الغرف والدخول في التفاصيل اللوجيستية كذلك الأمر. الرؤية والزاوية محددة سلفاً، مع ذلك استطعنا استخراج ما تيسّر من معلومات عبر الملاحظة؛ لمقارنتها مع معايير حقوق الإنسان وتحديد دور المجتمع المدني.
دور المجتمع المدني في دخولهم السجن؟
دخلت هدى (اسم مستعار) سجن بعبدا، بتهمة سرقة ذهب لتأمين ثمن إيجار منزلها، كيف يمكن أن تؤمِّن مبلغ إخلاء السبيل؟ ما حوافزها لتطالب بالخروج من السجن إذا هي كانت قد وجدت سقفاً "ببلاش"، أي السجن، وحلت مشكلة السكن خارج أسوار السجن المنتشرة في صفوف من استطعنا مقابلتهنّ كنهى عمر، لاجئة سورية، تعيش في بناية للاجئين السوريين، سُجنت سنة و4 أشهر بتهمة تسهيل دعارة بعد أن "دزّ" عليها جارها إلى أحد رجال المخابرات بأنها تمارس الجنس مقابل المال، ليتبين في وقت لاحق أنه أراد الغرفة التي كانت تقطن بها وأولادها دون مقابل، أُطلق سراحها يوم زيارتنا للسجن، إلا أنها بقيت معلّقة دون متابعة قضائية فترة احتجازها. تخبر عن معاناتها في مخفر صيدا مثلاً، حيث كانت تستحمُّ بدواء الغسيل، لا تشرب مياهاً، لا تعرف شيئاً عن أولادها!
دور المجتمع المدني لا يحل محل الوزارات، قد يكون قادراً على شراء المياه، أو استبدال دواء الغسيل بالشامبو، ولكنه غير قادر على حل المشكل الذي أدخل هؤلاء النساء إلى السجن لعلاقته بالسياسة العامة للدولة. في حالة دلال (اسم مستعار)، المحكوم عليها من الضابط المحقق "على هوية" كونها لاجئة سورية. فقدتْ كل عائلتها في سوريا وقد وجدت عملاً في إحدى الشركات اللبنانية، تأخرت في العمل، وفي طريقها إلى المنزل بعد انتهاء دوامها الليلي، اعتقلتها دورية، سائلةً عن أوراقها علماً أنه أصلاً، وفق مرسوم صادر عن بلديات كسروان (هي قاطنة في زوق مصبح)، ممنوع على الأجنبي ( السوري في هذه الحالة) التنقل على الطريق، اعتقلت وتم سجنها بنفس تهمة زميلة السجن: دعارة أو ما يسمونه "تشغيل".
يحاكم بعضهن بعضاً. تهمة وسخة، تهمة أقل وساخة والـ"تشغيل" هي أعلى درجات التهم في "محكمة السجن" المنبثقة عن مجتمع السجن لا الدولة اللبنانية، فهنا مسٌّ بالشرف والشرف (المتاجرة بالجنس) له كلمته بين النساء النزيلات؛ ربما لأن هذه الطبقة المهمشة لا تربط المرأة إلا بالمعايير التقليدية؛ من ثم البراءة بعين قاضي السجن.
القاضي هنا هو سجينة زميلة -لا الحارسة أو آمرة السجن، باعتبار أنهم مدرَّبون على التعامل مع السجينات وفق سلوكهن في السجن لا التهمة- أهم من براءة قد يقدمها قاضي الدولة؛ لأن الفترة بين الدخول والخروج معتمدة على سرعة الدولة في تعجيل المحاكمات؛ ما يعني أن حكم القاضي داخل السجن سيعرّض السجينة المذنبة اجتماعياً لنبذ اجتماعي.
يحاول المجتمع المدني -عبر تحالف الجمعيات بين دار الأمل، ودياكونا، والاتحاد النسائي الديمقراطي وكاريتاس- العمل لبث الوعي بضرورة ألا تعنّف سجينةٌ أخرى، واضعين ذلك هدفاً في مخططهم.
هذه الحالة ليست الوحيدة التي تُظهر نوعية البيئة الاجتماعية في السجن؛ فهناك حالة أخرى: شاهدة مع القاتلة -شقيقتها- في السجن عينه، لم تدل بإفادتها كاملة إلى القاضي. تقول: "الجمعية متل قلّتها"، تضيف: "القضاء اللي بيعملك". يريدون أبعد من الملابس والزيارات، الاتصال بالعالم الخارجي، المعالجة النفسية، أي ما يؤمّنه القانون لهن، يريدون الحرية أو الطريق إليها: القضاء.
سجن الأمومة
يُسجن الطفل -على الرغم من براءته- مع الأم مهما كانت تهمتها. سناء (سجن زحلة) مثلاً تريد ابنها معها، لم تتعلم مهنة في السجن لأنها تريد متابعة ولدها. تودُّ تعلُّم مهارة، إلا أن الوقت لا يسمح. كل شيء مؤمَّن للولد. حين ستخرج من السجن لن تجد مأوىً. دور الجمعيات بنظرها مقتصر على الحاجات الأولية. زوجها أيضاً سجين، لا تعرف عنه شيئاً، منعزلة عن العالم الخارجي.. "هو مسجون وأنا نزيلة"، على حد قولها. يختلف وضع مساجين سجن زحلة (6 سنوات وما دون) المؤهل من الاتحاد الأوروبي عن باقي السجون، عقابهم مخفف بتخلي مديرة السجن عن "الأروانة" -وجبة يقدمها السجن- والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
أين الجمعيات؟!
لا تعرف النزيلات قيمة المساعدة على قدر ما طعم العزل مرّ، تكتشف هذا عند سؤالهن عن عمل الجمعيات في السجن؛ تقول إحداهن إن "دار الأمل تقدم بيجاما، غاتو!" باستخفاف. لم هذا الاستخفاف؟! تستنتج -وفق مقاطعة المعلومات المتداولة- أنهن أجمعن قبل زيارتنا المرتقبة على وحدة الرأي: القضاء أهم من عمل الجمعيات. يريدون الخروج إلى الحرية، ولكن أين التوعية القانونية لتدلهنّ على الطريق؟ هل يعلمن أن ما قد يطلبنه مؤمَّن عبر نقابة المحامين؟ لا جواب عند النزيلات.
الرعاية الروحية موجودة في بعبدا عبر راهبة (المرشدية العامة للسجون)، تكرس كل أربعاء للاستماع للنزيلات، تقول: "اتصل لهن وأطمئن الأهل". الراهبة كانت تعمل في سجن الرجال سابقاً، لكنها تحب العمل مع النساء؛ لأنها تشعر بحرمانهن. لا تريد الاستفاضة في الكلام، قائلةً: "لو كنت أعرف أنكم صحافة لما تكلمت".
يحدد مشكلة الجمعيات لنا وزيرُ العدل السابق، شكيب قرطباوي، بالتشرذم في الجهد؛ ما يؤدي إلى عدم تأدية كل المهمات، وردم الفجوة بين سقف حقوق الإنسان والمطلوب تحسينه. يقول:
"لا توجد جمعية واحدة قادرة على القيام بكل شيء. هناك نقص في الموارد المالية؛ ما ينعكس على النشاط، فبدل التشجيع على القيام بعمل ما بتكلفة أقل (منشتغل على الطريقة اللبنانية) فتكرر كذا جمعية النشاط نفسه".
أشار إلى أن: "دور المجتمع المدني أساسي؛ فالحبس ليس عقوبة. ممكن أن تدافع نقابة المحامين مجاناً عن المسجون. يجب تأمين محاكمات عادية لبعض الحالات، المجتمع المدني قادر على ذلك ولكنه متشرذم ووضعه القانوني غير واضح. ممكن ترحيل الأجنبيات حسب الحكم الصادر".
حارسات السجن والمديرات: دورهن؟
تلقت حارسة السجن في بعبدا دورة عسكرة إدارة أنواع البرقيات (تدريب مديرة السجن نفسه)، تقول: "السجين بفكر غيرنا" كيف ذلك؟ توضح: "هم يحكمون بعضهم على بعض وفق التهمة، نحن نتعامل معهم وفق السلوك"، تضيف: "حراسة السجن ليست مهنة" إلا أنها لا تقدر أن تقول إنها رسالة؛ بل هي "وظيفة دولة"، مغرياتها فيما تؤمّنه لمتزوجة "طبابة، والتعليم ببلاش". في زحلة تلقت أيضاً الحارسات تدريباً حول حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع السجناء مع د.رانيا منصور.
إذاً الحارسة دورها يقتصر على الحماية الإدارية فقط لا غير، أما دور المديرة فمختلف، والاختلاف يحصل أيضاً بين سجن وآخر؛ ففي سجن بعبدا مثلاً، آمرة السجن لا تقوم بجهد التواصل مع وزارة الشؤون، فتبقى الأمور على ما هي عليه، فالأكل مقتصر على الأروانة. تركيزها الأكبر على نظافة وترتيب السجن. عن صحة ما يشاع من ولادة في السجن؟ تنفي قائلةً إن "الحوامل بعد الاتصال بالمدعي العام التمييزي يتكفلون بكل شيء بالتعاون مع وزارة الصحة، نأخذهم للولادة في مستشفى (الحياة)".
يتميز الوضع في زحلة، فآمرة السجن حنينة بديع "نفضت" السجن بالتعاون مع الجمعيات والاتحاد الأوروبي، أول ما قامت به "التخلي عن الأروانة عبر إقناع الدولة بأهمية الهرم الغذائي مادياً وصحياً" بالتعاون مع الشؤون الاجتماعية. تسعى إلى تقديم مساعدات عينية، ودورات للسجينات، وتوعية، ومحاضرات حول مواضيع متعددة، كالخياطة، ومحو أمية، والتدريب على خدمة الصالة، ذلك عبر دار الأمل، بالإضافة إلى محاضرات الصحة.
هناك أيضاً متابعة قانونية تقول: "مرة كل شهر تتابع جمعية كاريتاس إخلاءات السبيل"، تشير إلى أن وزارة الشؤون تقدم عند دخول كل سجينة "حقيبة فيها ما قد يلزم السجينة". أما الأطفال، فأيضاً كل شيء مؤمَّن لهم. تتجنب الطبيب النفسي؛ كي لا تحول النزيلات إلى مدمنات.
تعدِّد ما حصلت عليه من مساعدات واللائحة طويلة، تقول: "من الصعب أن يتبنى بنك أو قطاع خاص سجناً فيؤمِّنون الطعام أو أدوات التنظيف؛ لأنهم يريدون الدعاية والسجن لا يؤدي هذه المهام الدعائية". مطلبها: تسريع المحاكمات، هناك شخص يأتي من كاريتاس، على حد وصفها، يأخذ طلبات تحديد جلسة الاسترحام، والكفالات تحصل بجهد شخصي، لتأمين مبلغ 350 ألف ليرة عبر التنسيق بين الجمعيات لتأمين المبلغ لمن يتعذر عليه ذلك.
تقترح عدداً من الأفكار للتحسينات، طارحة فكرة اتفاق أو قانون بين الجمعيات، حيث تتخصص كل جمعية بمهام محددة؛ فالذي يريد أن يعمل يأخذ إذناً، ومن يريد أن يحرّض ويسعى للشهرة الإعلامية لا يأخذ إذناً، مشيرةً إلى أن أولوية العمل في الجمعيات يجب ألا تكون الترفيه؛ بل للأمور القانونية كالكفالات، ومتابعة ملفات، "إذا طلع إخلا سبيل وما في مصاري؟" إنه دور الجمعيات؛ فالدولة لن تدفع لموقوف هي أوقفته.
وفي اتصال لنا مع أحد المصادر في قوى الأمن الداخلي لسؤاله عن كيفية إعطاء إذن الدخول إلى السجن، قال: "الدولة لا تعرف أياً من الجمعيات ناشطة في السجن. نحن نعطي إذن الدخول لمن أعطى علماً وخبراً. كل جمعية تعمل وفق هدفها (تدريب مطالبة)".
أما رد المحامية منار زعيتر: "لا يمكن أن تقوم الجمعية بدور الرقيب والحسيب على الجمعيات الأخرى"، مشيرةً إلى أن قضية السجون لغاية اليوم ليست قضية حقوقية مطلبية؛ لذلك التنسيق قليل، تقول: "نحن بدأنا خطوات التنسيق -أي جمعية (دياكونيا)، بالتعاون مع (دار الأمل) و(كاريتاس لبنان)- مركز الأجانب، و(التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني)، وهذا رائع ولكنه غير كافٍ"..
بالنسبة لمنار، من الضروري الانتقال بالقضية إلى المطالبة. بشأن آمرة السجن، هم لا يتدخلون في الحديث مع السجينات، ولكن لهم الحق بمنع أي مخالفات. وفي بحث لنا عن إمكانية تأمين تمويل للسجن عبر القطاع الخاص بعد اتصال بعيّنة من المصارف الكبيرة، لم يبدين اهتمامهن؛ لأن الفئة المستهدفة (النزيلات) لا تؤمّن مدخولاً لهم، ولا تؤدي الدعاية والبنك يبحث في نشاطه عن الدعاية أو المردود المالي.
أما عينة من السياسيين (المتمولين)، فموقفهم مختلف، لا شيء يمنعهم من تمويل كذا مشروع، أي تطوير السجون. أما القطاع العام، البلدية مثلاً كـ(عينة)، لا يمكن أي بلدية أن تتصرف في السجون دون إذن وزير الداخلية.
ما الحلول البديلة عن المجتمع المدني؟
المشاكل الموجودة في السجن، كانت لعدم التنسيق بين الجمعيات، والمشاكل الناتجة عن صلاحيات وزارة العدل ووزارة الداخلية تُحل وفق الوزير السابق للعدل، إبراهيم نجار، الذي قال في اتصال معنا، إن دور وزارة العدل مع سجن النساء يأتي بمعنى أن "رعاية السجناء وإدارة السجون وحفظ الأمن في السجون يخضع لوزارة الداخلية"، مشيراً إلى أنه وضع مشروع قانون انطلاقاً من الاتفاقية 2008 بين الداخلية والعدل برعاية الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي في لبنان، بموجبه تُنقل المسؤولية من الداخلية إلى العدل.
وقال: "حضرنا كل الاستحقاقات التي تنص عليها الاتفاقية. وضعنا مشروعا للارتقاء لوزارة العدل لتكون مديرية للسجون، ترتكز على 3 أمور:
1- الناحية الأمنية: قوى أمن تحت رقابة وزارة العدل.
2- كل الأمور اللوجيستية؛ من أكل شرب وصحة وطبابة (خصخصة)، تعاقد مع شركات خاصة.
3- تسريع المحاكمات، ووضعنا بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة برنامجاً مفصلاً يضم كل المحاكم الجزائية في لبنان، وتحديد مواعيدها، وإصدار الأحكام فيها، وكيفية سوق المسجونين إليها، ووتيرة الجلسات. كل ذلك بهدف التشجيع على الإسراع بإصدار الأحكام؛ لأنه تبين لنا أنه في الكثير من الأحيان التوقيف الاحتياطي قبل صورة الحكم والتنفيذ بحق المتهمين يستغرق وقتاً أطول مما يتعرض له المتهم بنتيجة صدور الحكم بحقه، بالإضافة إلى ذلك طُلب من النيابات العامة إخلاء سبيل من تبين أن مهلة احتجاز حريته تزيد على فترة الحكم المرتقبة.
في هذا البرنامج المتكامل، كان لا بد من تعيين شخص على رأس المديرية العامة للسجون، متخصص في العلوم الجنائية (العلوم السجنية)، كان لدينا شخصان متداول اسمهما كمتخصصَين، ولكن عندما تغيرت الوزارة تغير كل شيء.
إذاً، دور وزارة العدل في تمكين النساء من العودة إلى المجتمع بعد إعادة تأهيلهن عوضاً عن أن يدخلن إلى السجن ويخرجن من جامعة الإجرام.
بالنسبة للأعداد الغفيرة في السجون، من غير المفروض أن يكونوا مساجين؛ مثل:
- مدمني المخدرات يجب معالجتهم لا السجن.
- شهود لم يُعلموا بإفادتهم بعد.
- تخفيض العقوبات وإيجاد بدائل متعددة غير السجن: إسوارة إلكترونيك لمن ليسوا من الضروري أن يكونوا بالسجن، الحضور إلى المخفر، مراقبة صحية.
العقوبات البديلة تُخفِّف من اكتظاظ السجون، والمشروع موجود في وزارة العدل وهو مطبق في البلاد المتطورة. بعبارة أخرى، مسألة السجون مسألة مركزية في حقوق الإنسان بأي مكان كان.
أما موضوع المساعدة القانونية القضائية، فيجب أن تكون عبر نقابة المحامين، ومسألة تأمين المال لإخلاء السبيل تعود للدولة، التي حين تقرر إخلاء السبيل تتحمل التكاليف في حالة الفقر المدقع".
أما الوزير السابق للشؤون الاجتماعية سليم الصايغ، فقال إن وزارة الشؤون الاجتماعية كانت تريد القيام بهذا الدور، إلا أنّ تكليف مدير للسجون في وزارة العدل قد تولى القيام بهذا التشبيك، مع العلم أن الوزارة ما زالت تلعب دوراً "محورياً" في جميع الاجتماعات التنسيقية التي ينظمها مدير السجون بين جميع الأطراف، لا سيما الجمعيات الأهلية والمنظمات الدينية التي تتدخل في السجون.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية عملت بالشراكة مع القطاع الخاص في مجال التمكين الاقتصادي للسجينات، إلا أنها خطوة لم تلقَ الصدى المطلوب لغاية تاريخه.
وعلى صعيد المجتمع المدني، وفي ظل غياب استراتيجية وطنية تقضي بتحسين ظروف سجون النساء اللبنانية وتأهيلها، ينشط في السنوات القليلة الماضية عدد من الجمعيات الأهلية على تقديم العون والمساعدة اللازمة لانتشال السجينات من الحرمان والبؤس اللذين يعشنهما.