أحال مجلس الوزراء الأردني نهاية شهر نيسان الماضي الى مجلس النواب مجموعة من مشاريع القوانين والأنظمة لتطوير الجهاز القضائي، ومن بينها مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لعام 2017، بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم (18428) تاريخ 19/4/2017.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن التعديل الحكومي لم يضع حلاً جذرياً لموضوع حبس المدين لعجزه عن سداد الدين خاصة مع تزايد أعداد النساء المدينات الموقوفات في مراكز الإصلاح والتأهيل والمطلوبات لدائرة التنفيذ القضائي، ولم يلغ نص المادة (22) من قانون التنفيذ لعام 2007 والتي تتعارض مع أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن ونشرها في الجريدة الرسمية. وإن التزاماتنا الدولية المتمثلة في المصادقة على هذا العهد توجب علينا إعادة النظر في النصوص القانونية التي تجيز حبس المدين.
وتدعو "تضامن" مجلس النواب الى إعادة النظر في المادة (22) من القانون وإلغاء حبس المدين أو المدينة إنسجاماً مع الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن.
مبادرات تعالج الآثار ولا تحل المشكلة من جذورها
في الوقت الذي تشيد فيه "تضامن" بالخطوات التي تم إتخاذها مؤخراً من قبل صندوق الزكاة الذي خصص نصف مليون دينار لسداد قروض النساء الغارمات، وتمكن حتى تاريخه من إخلاء سبيل 150 سيدة، إلا أنها تؤكد على أن ذلك يصب في إطار معالجة الآثار المترتبة على تطبيق نص المادة (22) من قانون التنفيذ، ولا تعالج المشكلة من جذورها والمتمثلة في إلغاء المادة (22) لعدم جواز حبس المدين ذكراً أم أنثى لمجرد عدم قدرته على سداد الدين.
يشار الى أن عدداً من مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء أطلقوا مؤخراً حملات لجمع التبرعات من أجل إخلاء سبيل النساء الغارمات.
نص المادة (22) من قانون التنفيذ رقم 25 لعام 2007
مشروع القانون لم يتضمن أي تعديل على نص المادة (22) من القانون الأصلي وهو قانون التنفيذ رقم 25 لعام 2007، والتي تنص في الفقرة (أ) على أنه :"يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول إقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على إقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب".
وتنص الفقرة (ج) من ذات المادة على أنه :"لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد إنقضاء السنة". فيما نصت الفقرة (د) على أنه :"يمكن إستمرار الحبس بعد إنقضاء مدته من أجل دين آخر وذلك بناءاً على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر".
الأسباب الموجبه لمشروع القانون المعدل
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2017 أنه يهدف الى تيسير اجراءات تنفيذ الأحكام الحقوقية وتحديثها ومنح قاضي التنفيذ صلاحية القاء الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل إنقضاء المهلة المحددة في الإخطار التنفيذي وذلك في الحالة التي يشرع المدين فيها بتهريب امواله وللحد من بعض التبليغات التي تعرقل اجراءات التنفيذ، وللحد من الاستئنافات غير المبررة والتي يكون الغرض منها تاخير المعاملات التنفيذية من خلال حصر القرارات التنفيذية الصادرة عن رئاسة التنفيذ والقابلة للطعن بالاستئناف.
كما ويمنح مشروع القانون دائرة التنفيذ صلاحية تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة في ملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الالكترونية بحيث يكون للنسخ المستخرجة مما تم حفظه الكترونيا قوة السند الاصلي بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص.
حبس المدين بين القانون الأردني والإتفاقيات الدولية
وتعتقد "تضامن" بأن حبس المرأة المدينة لعدم سداد الدين يخالف نص المادة (11) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن عام 2006 وتم نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإنه يسمو في قوته على التشريعات الوطنية وهو الأولى في التطبيق، ووفق ما إستقر عليه إجتهاد محكمة التمييز الأردنية.
حيث تنص المادة (11) من العهد على أنه ": لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي".
هذا وقد صدرت عدة أحكام قضائية أردنية رفضت إجابة طلب الدائن حبس المدين، وإستندت إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة تسمو على القوانين المحلية.
157 ألف مقترضة من البنوك العاملة في الأردن عام 2015
ومن حيث الإقتراض لعام 2015، فقد وصل عدد المقترضين الأفراد من البنوك العاملة في الأردن 826362 مقترض/مقترضة، منهم 157730 مقترضة وبنسبة 19.1%. في حين كان عدد المقترضين من البنوك حوالي 565 ألف مقترض وشكلت النساء 19.2% منهم وبعدد  108554 مقترضة خلال عام 2014، وفقاً للتقرير السنوي لجمعية البنوك في الأردن لعام 2015.
وتلفت "تضامن" الى وجود زيادة كبيرة بعدد المقترضات خلال عام واحد وصلت الى 49176 مقترضة وبنسبة 45.3%.