تلقت مختلف الأطياف في النسيج الشعبي التونسي إقرار الدستور الجديد بنوع من الارتياح، ووصف بأنه وثيقة توافقية ترضي الجميع. وتنص المادة 21 منه، على أن «المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم متساوون أمام القانون من دون تمييز». وتقول الناشطة غازية بن عمار، «إننا الأوائل في العالم العربي في الحصول على المساواة بين الجنسين، لقد كافحنا من أجل ذلك، وقد كنا بالفعل متقدمات على النساء في المنطقة». ويذكر أن القانون المدني في تونس، في العام 1956، منع تعدد الزوجات وسمح بالطلاق، لكن العلاقة بين الرجل والمرأة لم يتم تنظيمها بالطريقة التي جاءت في الدستور الجديد.
وتعتقد ناشطات في مجال حقوق المرأة، أن النساء في تونس حافظن على حقوقهن، على الرغم من المخاوف التي انتابت الكثير منهن في بداية الثورة التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي. وتقول المعلمة بثينة العيد، (42 عاماً)، «كأننا عدنا من بعيد، والآن نحن نستمتع». وعبرت تونسيات عن مخاوفهن عقب الإطاحة بالنظام السابق، في يناير 2011، بأن حقوقهن وحرياتهن ستتراجع في الوقت الذي وصلت فيه حركة النهضة الإسلامية إلى السلطة لتكون القوة السياسية الأولى في البلاد. وكان أعضاء في الحركة حاولوا إدراج نصوص قانونية تجعل المرأة مكملاً للرجل، واعتقد البعض أن ذلك سيؤدي إلى تهميش دور المرأة التي لطالما حظيت بحقوقها كاملة في المجتمع التونسي وكان لها الفرص نفسها في جميع المجالات. وتقول بعض الناشطات إن التوجه الجديد الذي أعقب الثورة جعل الكثير من الرجال يناقشون دور المرأة وإعادة النظر فيه.
إلا أن زينب بوكي، وهي موظفة في مؤسسة عامة، لا تشعر بالاطمئنان بتحقيق هذا المكسب، لأنها تعتقد أن حقوقها ستتراجع مجدداً إذا عادت حركة النهضة إلى الحكم في المستقبل، وتدعو إلى اليقظة والتعبئة الدائمة. أما وئام سويسي، (28 عاماً)، فترى أن النساء قطعن شوطاً مهماً، ومن «الآن نشعر بأننا حرّات بحق، خصوصاً في ما يتعلق بالدين، إذ يمكننا أن نرتدي الحجاب بحرية». وتقاطعها صديقتها ألفة قائلة، «الآن يجب التأكد بأن تترجم هذه القوانين إلى واقع على الأرض». وفي العاصمة التونسية تتأرجح القناعات بين مؤيد ومعارض لهذا الدستور، كما أن الفتيات يرين في ما جرى تحولاً لمصلحتهن، في جميع الأحوال. وفي ذلك تقول غفران هيني، (23 عاماً)، «بالتأكيد، أنا أساوي الرجل فلدينا جميعاً الحقوق نفسها». وينص الدستور الجديد صراحة على أن الرجل والمرأة متساويان أمام القانون، في ما يخص الحقوق والواجبات، إلا أن تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع في تونس ما بعد الثورة قد يعطيها بعداً جديداً وقراءة مختلفة عما كانت عليه الحال في زمن الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وبن علي.
وفي الجانب الآخر، لا يبدو جميع الرجال متفقين على الوضع الدستوري الجديد للمرأة، إذ يقول عبدالكريم، وهو بائع سجاد، «نحترم المرأة إنها بشر مثلنا، ولكن هناك أشياء في ديننا الإسلامي تبين وجود اختلاف بينهما». ويبدو أن التونسيات في بداية طريق طويل ومن الآن فإن القانونيين في مصلحتهن.
وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في الجانب السياسي، فإن الوضع الاقتصادي لايزال صعباً للغاية، إذ استفحلت البطالة خصوصاً بين الشباب مع التفاوت الكبير بين المناطق في ما يخص التنمية، حيث تعاني الولايات الداخلية بما في ذلك ولاية سيدي بوزيد، التي انطلقت منها شرارة الثورة قبل ثلاث سنوات، الفقر وغياب المشروعات التنموية. وفي هذه الأثناء يرى مراقبون أن الحكومة التونسية تراهن على انتعاش القطاع السياحي بعد أن يستقر الوضع السياسي في البلاد عقب الاتفاق على الدستور. ويعمل في هذا القطاع أكثر من 400 ألف تونسي. وبعد الموافقة على الوثيقة التاريخية التي أخرجت البلاد من مأزق دام طويلاً، لاتزال التظاهرات والمسيرات تعمّ البلاد من شمالها إلى جنوبها، في احتجاجات ضد غلاء السلع الغذائية وزيادة الضرائب، وهاجم محتجون غاضبون مقرات حكومية وقطعوا الطرقات كما نهبت مقرات الأحزاب المشاركة في الحكومة السابقة.
وعبر الأهالي في قرى وبلدات جنوب البلاد عن تذمرهم الشديد من الأوضاع المتردية، وعرضت قناة تلفزيونية محلية مسيرة تطالب بعودة بن علي إلى الحكم. وفي هذا السياق أشارت استطلاعات للرأي قامت بها مؤسسة «ترانسبرنسي انترناشيونال» إلى أن 35% من التونسيين نادمون على رحيل الرئيس السابق، ويعود ذلك إلى المشكلات التي تعيشها شريحة واسعة من الشعب والمستقبل الغامض، حسب المؤسسة، إضافة إلى تدهور الوضع الأمني والبطالة. وذكر 60% من المستطلعة آراؤهم تراجع القدرة الشرائية، ويعتقد 80% من المشاركين ان البلاد باتت أكثر فساداً من الماضي. وعلى وجه عام، تقول نتائج الاستطلاع، ان كثيراً من المستطلعة آراؤهم يفضلون العيش تحت نظام دكتاتوري سيئ لكنه مستقر أفضل من محاولة بناء ديمقراطية في غياب الثقة بالمستقبل. ومن أجل المحافظة على المسار الديمقراطي يتعين على السلطة في تونس تحسين مستوى معيشة الناس. والزيادة في الضرائب والبنى التحتية الهزيلة والخدمات الصحية السيئة والبطالة وغيرها قد تؤدي في نهاية المطاف إلى ثورة «ياسمين» ثانية. تعالت الأصوات تحذر من احتمال ضياع ما حققته المرأة التونسية، في المقابل طالبت تونسيات بدور أكبر للدين في الدولة بعيداً عن التشدد.