أفاد تقرير جديد أنجزه البنك الدولي والمركز الدولي لبحوث المرأة، تناول الآثار الاقتصادية لزواج القاصرات على الخصوبة والتعليم والتوظيف والصحة، بأن البلدان النامية ستخسر تريليونات الدولارات بحلول عام 2030 بسبب زواج الأطفال.
وفي مقابل ذلك كشف التقرير أن التصدي لزواج القاصرات ستكون له آثار إيجابية كبيرة على التحصيل العلمي للفتيات وأطفالهن في المستقبل، كما أنه يسهم في إنجاب المرأة عددا أقل من الأطفال، وفي حياتها لاحقا يزيد دخلها المتوقع ومستوى رفاه أسرتها.
ويعتبر زواج القاصرات انتهاكا لحقوقهن نظرا لأنه ينهي تعليمهن ويحجب أي فرصة أمامهن لاكتساب المهارات المهنية والحياتية ويعرضهن لمخاطر الحمل والإنجاب والأمومة المبكرة قبل أن يكن جاهزات بدنيا ونفسيا، بالإضافة إلى زيادة خطر تعرضهن للعنف الجنسي من قبل الشريك.
وتوصل التقرير الصادر تحت عنوان “التأثيرات الاقتصادية لزواج الأطفال” إلى أنه في الثلاثين عاما الماضية انحسر زواج القاصرات (الزواج قبل سن 18 عاما) في الكثير من البلدان، لكنه ما زال مرتفعا للغاية.
وفي مجموعة من 25 بلدا أُجريت عليها تحليلات مفصلة، تبيّن أن امرأة واحدة على الأقل من بين كل ثلاث نساء تتزوج قبل بلوغها الثامنة عشرة من العمر، وأن امرأة من بين كل خمس نساء تنجب طفلها الأول قبل سن 18 عاما.
وقال كوينتين وودون مدير المشروع في البنك الدولي والذي شارك في تأليف التقرير “العرائس الأطفال غالبا ما يُحرمن من حقوقهن في السلامة والأمن، وفي الصحة والتعليم، وفي تحديد خياراتهن في الحياة بأنفسهن، وفي اتخاذ قراراتهن…”.
وأضاف موضحا “زواج الأطفال لا يضع نهاية لآمال البنت وأحلامها فحسب، بل يعوق أيضا الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي والإنصاف. ومنع هذه الممارسات هو الصواب الذي تقتضي مكارم الأخلاق توخيه، وهو أيضا الصواب الذي ينبغي القيام به من منظور الاقتصاد”.
ومن البلدان التي شملتها الدراسة في التقرير، كانت ثلاث حالات إنجاب في سن مبكرة من كل أربع حالات (إنجاب امرأة يقل عمرها عن 18 عاما) تعزى إلى زواج الأطفال.
وأشارت تقديرات الدراسة إلى أن الفتاة إذا تزوجت في سن الـ13 عاما ستنجب في حياتها عددا من الأطفال يزيد بنسبة 26 بالمئة عما لو تزوجت في سن الـ18 عاما أو بعد هذه السن. ويعني هذا أن منع زواج القاصرات سيقلص معدلات الخصوبة الإجمالية بنسبة 11 بالمئة في المتوسط في تلك البلدان، ومن ثمَّ يؤدي إلى انخفاض كبير في معدلات النمو السكاني بمرور الوقت.
وفي النيجر التي تشهد أكبر معدلات لزواج القاصرات في العالم قد يصبح عدد السكان أقل بنسبة 5 بالمئة بحلول عام 2030 لو تم منع زواج القاصرات والحمل المبكر.
وأظهر التحليل أنه بحلول عام 2030، قد تصل المكاسب في الرفاه السنوي بسبب انخفاض معدل النمو السكاني إلى أكثر من 500 مليار دولار. وفي أوغندا، ستعادل المكاسب الناجمة عن انخفاض معدل الخصوبة 2.4 مليار دولار، أما في نيبال فسوف تعادل قرابة مليار دولار.
وأكد التقرير أن استمرار الفتيات في الدراسة هو أحد أفضل السبل لتفادي زواج القاصرات. فكل سنة من التعليم الثانوي تُقلِّص احتمال زواج قاصر قبل بلوغها الثامنة عشرة بمقدار خمس نقاط مئوية أو أكثر.
ومن ناحية أخرى فإن احتمال التسرُّب من المدارس وإتمام سنوات أقل من التعليم هو احتمال أكبر كثيرا للعرائس الأطفال بالمقارنة بأقرانهن اللاتي يتزوجن في سنوات لاحقة. ويؤثر هذا على تعليم أطفالهن وصحتهم، وكذلك على قدرتهن على كسب الرزق.
وعقبت سوزان بتروني مديرة المشروع في المركز الدولي لبحوث المرأة والتي شاركت في تأليف التقرير، على هذا الموضوع قائلة “كل يوم تتزوج أكثر من 41 ألف بنت قبل بلوغ الثامنة عشرة من العمر. ويساعد الفقر وعدم المساواة بين الجنسين وضعف إمكانية الحصول على التعليم وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية التي تراعي مصالح الشباب ونقص فرص العمل اللائقة على إطالة ظاهرة زواج القاصرات والإنجاب في سن مُبكرة”.
وأوضح التقرير أن منع زواج الأطفال سيُؤدي أيضا إلى تقليص معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة، ومعدلات تأخر النمو البدني بسبب نقص التغذية المناسبة (التقزُّم). وعلى مستوى العالم، تذهب التقديرات إلى أنَّ مكاسب خفض الوفيات دون الخامسة ومعدلات سوء التغذية قد تتجاوز 90 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.
وبين التقرير أنه من المكاسب المهمة الأخرى لمنع زواج القاصرات زيادة الدخل المتوقع للمرأة في سوق العمل. فالمرأة التي تتزوج وهي طفلة يقل دخلها في المتوسط 9 بالمئة عما لو تزوجت في سنوات لاحقة، وذلك يرجع إلى حد كبير إلى تأثير زواج القاصرات على التعليم. وفي نيجيريا، يعادل هذا فقدان ما قيمته 7.6 مليار دولار سنويا من الدخول والإنتاجية.
وخلص التقرير إلى أن الحكومات ستحصد مزايا مالية في الميزانية نتيجة لخفض النفقات على توفير التعليم الأساسي والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات. وفي الكثير من البلدان، وبفضل انخفاض معدلات النمو السكاني، سيؤدي منع زواج القاصرات اليوم إلى أن تُحقِّق الحكومات زيادة في ميزانية التعليم قدرها 5 بالمئة أو أكثر بحلول عام 2030.
جدير بالذكر أن تمويل مشروع “التأثيرات الاقتصادية لزواج الأطفال” جاء من قبل مؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومؤسسة صندوق الاستثمار في الأطفال، والشراكة العالمية من أجل التعليم.
وتعمل المنظمات الدولية والحقوقية في شتى أنحاء العالم على التصدي لزواج القاصرات ورفع سن الزواج والتصدي للتمييز بين الجنسين من خلال رفع مستوى الوعي والمناقشات الاجتماعية على المستويات المحلية والوطنية.
وقالت منظمة الطفولة يونيسف “أينما انتشر زواج الأطفال، فإنه يعد بمثابة عادة اجتماعية.
ويعد تزويج البنات دون سن الـ18 عاما أمرا متجذرا في التمييز بين الجنسين، وهو يشجع على الحمل في سن مبكرة والحمل المستمر وتفضيل تعليم الأولاد على البنات. كما أن زواج الأطفال استراتيجية للبقاء الاقتصادي، حيث أن الأسر تزوج بناتها في سن مبكرة للحد من الأعباء الاقتصادية عليها”.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة أن حوالي 700 مليون امرأة حول العالم تزوجن قبل إتمام عمر الـ18 عاما، و14 بالمئة من الفتيات في المنطقة العربية فقط يتزوجن قبل هذا العمر، مع الإشارة إلى أن هذه النسب تشهد ارتفاعا ملحوظا في الدول التي تعاني من الصراعات والنزاعات، مثل سوريا والعراق واليمن.
وأشارت دراسات للأمم المتحدة إلى أنه على الرغم من أن بعض الآباء والأمهات يعتقدون أن الزواج المبكر سيحمي بناتهم من العنف الجنسي، إلا أن العكس هو الصحيح في أغلب الأحوال، وقالت إن الفتيات الصغيرات اللاتي يتزوجن قبل عمر الـ18 عاما هن الأكثر عرضة للوقوع ضحايا لعنف الشريك الحميم مقارنة باللواتي يتزوجن في سن أكبر.