بلغ عدد المحاميات الأستاذات والمسجلات بنقابة المحامين الأردنيين 3090 محامية حتى نهاية عام 2016 من مجموع المحامين البالغ عددهم 12258 محامياً ومحامية، وشكلن ما نسبته 25.2%، وتخطين بذلك ولأول مرة حاجز الـ 3 آلاف منذ تأسيس النقابة، وذلك حسبما جاء في تقرير "الأردن بالأرقام 2016" والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء "تضامن" الى إرتفاع أعداد المحاميات خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015 وبزيادة 259 محامية (كان عددهن 2831 محامية عام 2015)، مما يؤكد على إقبال النساء الكبير لدراسة الحقوق والعمل كمحاميات، وهو ارتفاع يفوق الزيادة في أعداد المحامين الذكور حيث إرتفع عددهم بمقدار 241 محامياً خلال عام 2016 (كان عددهم 8927 محامياً عام 2015 وأصبح 9168 محامياً عام 2016).
إن وجود محاميات سيساهم في الحد من المعاناة الناجمة عن إختلالات وصول النساء إلى العدالة بسبب القصور التشريعي وتطبيقاته وإفتقار النساء الى الجرأة في طرح قضاياهن والمطالبة بها علانية، وضعف معرفتهن القانونية.
مجلس نقابة المحامين دون تمثيل نسائي
أظهرت نتائج إنتخابات مجلس نقابة المحامين في الأردن والتي أجريت يوم الجمعة الموافق 19/5/2017 عدم تمكن النساء من الفوز بعضوية المجلس في دورته الـ 43 للفترة (2017-2019) من بين 11 عضواً بمن فيهم النقيب، ليكون مجلس نقابة المحامين دون تمثيل نسائي لدورتين متتاليتين.
وتتقدم "تضامن" مرة أخرى بالتهنئة والتبريك لكافة أعضاء مجلس النقابة وفي مقدمتهم نقيب المحامين الأستاذ مازن إرشيدات، وتتمنى حظاً أوفراً للنساء المرشحات اللاتي لم يتمكن من الحصول على الأصوات اللازمة لدخول المجلس.
هذا وقد تنافس على عضوية مجلس النقابة 47 مرشحاً من بينهم ثلاث نساء وهن المحاميات بثينة خشان (حصلت على 1291 صوتاً) وتغريد الدغمي (حصلت على 1186 صوتاً) وأميرة أبوعيش (حصلت على 548 صوتاً). وبلغت نسبة المقترعين حوالي 45% من الذين يحق لهم الإقتراع وعددهم 12208 مقترعاً ومقترعة.
من جهة ثانية فإن مجلس نقابة المحامين الـ 42 والمكون من 11 عضواً جاء خالياً من التمثيل النسائي، علماً بأنه كان هنالك محامية واحدة في المجلس الـ 41 وهي المحامية نور الإمام وبنسبة تمثيل بلغت 9%.