إرتفع عدد ضحايا جرائم القتل الأسرية من النساء والأطفال ليصل الى 18 ضحية خلال النصف الأول من عام 2017 ، من بينهم 12 امرأة و 6 أطفال بالإضافة الى وقوع عدد من ضحايا الشروع بالقتل نساءاً وأطفالاً. وتأسف جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" وتندد بهذه الجرائم بشدة، وتطالب بالتحرك العاجل وعلى كافة المستويات لمنعها أو الحد منها. فيما قتلت 15 إمرأة خلال النصف الأول من عام 2016، وفقاً لما رصدته "تضامن" من خلال متابعتها لوسائل الإعلام المختلفة.
فقد شهد شهر حزيران الماضي 3 جرائم قتل أسرية رح ضحيتها 3 نساء وطفلين وجريمة شروع في القتل (كان ضحيتها 3 أطفال آخرين)، حيث أقدم عم على قتل إبنه شقيقه (20 عاماً) بإطلاق النار عليها داخل إحدى المؤسسات الحكومية في منطقة غور الصافي مدعياً إرتكابه للجريمة بذريعة "الشرف" كونها كانت تعرف زوجها قبل الإرتباط به. كما توفيت سيدة وطفليها (3 أعوام و9 أعوام) حرقاً وإصابة 3 أطفال آخرين وحالتهم العامة سيئة على يد زوجة شقيق زوج المغدورة وبالاشتراك مع إبنتيها (في العشرين من عمريهما)، بإضرام النار في منزلها بمنطقة القويسمة في العاصمة عمّان. وفي منطقة كفرنجة بمحافظة عجلون، أقدم أخ خمسيني على قتل أخته الأربعينية بإطلاق النار عليها وإصابتها بست رصاصات في منزل ذويهما.
وخلال شهر كانون ثاني 2017 وقعت 6 جرائم قتل وجريمة شروع بالقتل حيث أقدم أخ عشريني على قتل أخته الأربعينية طعناً بآداة حادة أمام أحد المستشفيات في العاصمة عمان، وقتل أب طفلته (6 أعوام) رمياً بالرصاص ومن ثم إنتحر في منطقة النزهة بالعاصمة. كما عثرت الأجهزة الأمنية على فتاة (26 عاماً) مشنوقة داخل منزلها في لواء بني كنانة/ محافظة إربد والتي ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة فيما إذا كانت الشابة قد إنتحرت شنقاً أم قتلت من قبل أحد أفراد أسرتها. كما أقدم شاب ثلاثيني صباح يوم 18/1/2017 على قتل زوجته وإبنتيه وإصابة إبنته الثالثة إصابات حرجة طعناُ بالسكين، في مدينة الرمثا شمال الأردن في جريمة تصنف على أنها من أبشع جرائم القتل بحق النساء والفتيات والطفلات.
وخلال شهر شباط 2017 وقعت جريمة قتل واحدة، حيث أقدم سوري (عشريني) على قتل زوجته العشرينية ضرباً بعصا وتركها ليومين من دون علاج وقام بدفنها في مغارة بمنطقة بريقه – المفرق.
وخلال شهر آذار 2017 وقعت ثلاث جرائم قتل من بينهم سيدتان وطفل ففي محافظة عجلون توفيت سيدة خمسينية متأثره بإصابتها بحروق بالغة بعد أن تقدمت بشكوى رسمية تفيد بأن زوجها هو من قام بحرقها. وفي محافظة العاصمة وبمنطقة الموقر أقدم شاب على قتل شقيقته وحفيدها طعناً.
وشهد شهر نيسان 2017 وقوع جريمتي شروع في القتل وثلاث جرائم قتل، حيث أقدم مواطن خمسيني على طعن زوجته الثلاثينية إثر خلافات عائلية في منطقة الرقبة والصدر بمنطقة البتراوي في محافظة الزرقاء، وأسعفت الزوجه وحالتها العامة سيئة. كما أرتكبت جريمتي قتل بحق زوجة واخت، فبتاريخ 13/4/2017 أقدم شاب (19 عاماً) وبالإشتراك مع زوجه أبيه على قتل أخته العشرينية خنقاً في جبل الزهور بالعاصمة عمان. وأقدم زوج ثلاثيني على قتل زوجته العشرينية في محافظة مادبا طعناً بالسكين (11/4/2017)، وأقدم زوج على قتل زوجته البالغة من العمر 51 عاماً، طعنا (23/4/2017)، فيما أصاب إبنته (15 عاماً) بعدة طعنات، وذلك في منطقة المرج شرقي الكرك.
وللمرة الأولى منذ عام 2014، لم يشهد شهر آيار من عام 2017 إرتكاب أية جريمة قتل أسرية، فيما أرتكبت جريمة شروع بالقتل حيث أقدم زوج على الإعتداء بالضرب على زوجته وطعنها بآداة حادة في وجهها، وحالتها العامة سيئة، وذلك في منطقة الزرقاء، وذلك وفقاً لما تم نشره في وسائل الإعلام المختلفة
وتشير "تضامن" الى أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده للحد و/أو منه هكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها.
إن الحماية من العنف وأشد أنواع العنف قساواة ألا وهو القتل، تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد، وإن إقرار قانون الحماية من العنف الأسري سيساهم في الحد من هذه الجرائم.
وتدعو "تضامن" الى تكثيف العمل على برامج إرشاد ومساعدة إجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الإهتمام اللازم بإعتباره مؤشراً هاماً من مؤشرات إحتمالية إستخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه. وتطالب "تضامن" بتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً وفي جميع محافظات المملكة.
كما أن الجانب الإقتصادي وفي ظل الظروف الحالية يدعونا الى التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية لتشمل الجوانب المالية والمهنية، من خلال تقديم الإقتراحات والحلول لطالبي الخدمة فيما يتعلق بوسائل وطرق التوفيق ما بين متطلبات المعيشة اليومية للأسرة والدخل الذي تحصل عليه، وتوجيههم ذكوراً وإناثاً لتفادي العقبات والمشكلات التي قد تعترضهم في سبيل وقف دائرة العنف المرتبطة بهذا الجانب.
ولا بد من تفعيل أنماط التحكيم الإجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم والتي لها دور هام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الإنتظار لحين وقوع الجرائم لكي تبدأ الوساطة والإجراءات الصلحية والعشائرية.
وتشير "تضامن" الى ضرورة تعديل بعض النصوص التشريعية في قانون العقوبات الأردني لعام 1960 وتعديلاته، خاصة الأحكام المتعلقة بإسقاط الحق الشخصي في الجرائم المرتكبة بذريعة "الشرف"، وأيضاً على وجه الخصوص المواد 97 و 98، و 99، و340 منه.
وتتمسك "تضامن" بضرورة إلغاء المادة 340/عقوبات إلغاءاً تاماً، وإلغاء أثر إسقاط الحق الشخصي عن الجاني كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه/عليها من ذات الأسرة، وتطالب بضرورة رفع الحد الأدنى للعقوبة في حال توافر عذر مخفف الى سبع سنوات كحد أدنى في الجنايات التي عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤيدة أو الإعتقال المؤبد، وخمس سنوات كحد أدنى في الجنايات الأخرى.