أوضحت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أنه بعد قراءة لأعداد المرشحين للانتخابات البلدية واللامركزية  أن نسبة السيدات المترشحات لعضوية مجالس المحافظات بلغت (9%) بعدد (119) مترشحة من أصل (1314) وهي نسبة متواضعة جداً مقارنة مع التوقعات العامة لعدد النساء اللواتي سيشاركن في الانتخابات  لمجالس المحافظات وبالنسبة الممنوحة للمرأة من خلال كوتا مجالس المحافظات والتي تساوي 10%، وبقيت نسبة النساء المترشحات كرئيسات للبلدية تراوح مكانها مقارنة بانتخابات عام 2013 حيث ترشحت (6) سيدات بنسبة (1%) ويعود ذلك للقانون الذي يوجب اختيار الترشح للعضوية أو الرئاسة مما يحد النساء عن اختيار الترشح للرئاسة بسبب ضعف الفرص أمامهن مع أنهن قد يحصلن على أصوات توازي أو أعلى من الاصوات الذي يحصل عليها الفائز بالرئاسة.
بينما ارتفعت نسبة النساء المترشحات لعضوية المجالس البلدية من (16%) عام 2013 لتصل هاذا العام إلى (22%) حيث زاد عدد النساء المرشحات بنسبة ملحوظة مما يدل على زيادة اهتمام المرأة بالمشاركة والانخراط في الحياة السياسية وزيادة الوعي المجتمعي بالإنجازات التي حققتها المرأة خصوصا في العمل البلدي والذي يعتبر ركيزة أساسية لمعرفة احتياجات وأولويات المجتمعات المحلية  لبناء التوافقات والتخطيط للتنمية المستدامة للمحافظات والوطن.
كما بلغت نسبة الاناث المترشحات لمجلس أمانة عمان (8.5%) الأمينة العامة لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس أكدت أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تتنمى أن ترتفع نسبة النساء الفائزات في عضوية المجالس البلدية من (35.8%) لتصل إلى (40%)، وأن تتخطى نسبة النساء في مجالس المحافظات نسبة  (15%) المحسومة من خلال الكوتا والتعيين، وتعزي النسبة المتواضعة من النساء اللواتي أقبلن على الترشح لمجالس المحافظات الى انخفاض نسبة المقاعد المخصصة للنساء (١٠٪‏) مقارنة بتلك للمجالس البلدية (٢٠٪‏)؛ مما يجعل فرصها بالفوز اكبر في المجالس البلدية خاصة وان الحملات على مستوى المجالس البلدية ستكون اسهل وأقل كلفة، اخذين بعين الاعتبار التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المرأة في هذا المجال. وأكدت النمس انه بالرغم من تميّز المرأة بكفاءتها وإدراكها لقضايا واحتياجات منطقتها ومحافظتها وخبرتها في العمل العام على مستوى المجتمع المحلي، إلا أن حداثة التجربة وعدم وضوح القانون تؤثر على إقبال النساء على مجالس المحافظات، وتحتاج النساء إلى التعرف عن كثب وعن قرب على أهمية عملهم لتعي أهمية الدور الأساسي الذي ستكون قادرة على القيام به مستقبلا في تنمية محافظتها من خلال مجلس المحافظة.
كما أضافت النمس أن اللجنة قد بدأت حملة كسب التأييد للانتخابات البلدية واللامركزية من خلال نشر فيديوهات لسيدات من مختلف محافظات المملكة يعرضن فيها تجاربهن في العمل البلدي ويوجهن رسائل تحفيزية للنساء للمشاركة في الانتخابات تم انتاج فيديو قصير منة يعرض على محطات التلفزة الأردنية كما تم انتاج تنويهات إذاعية ستعرض على معظم محطات البث الاذاعي الأردنية، كما ستبدأ اللجنة حملة إعلانات بشوارع الملكة كاملة في الفترة القادمة؛ بالإضافة إلى لقاءات مع الشباب في مناطق المملكة شمال ووسط وجنوب حيث ستنفذ اللجنة بعض أنشطة حملة كسب التأييد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين.
 كما بدأت اللجنة مبكراً  منذ شهر أذار 2017 في عملية التوعية والتدريب للانتخابات البلدية واللامركزية من  خلال المشروع الإقليمي "تمكين النساء في المواقع القيادية في الحكومة والمجتمع المدني في الشرق الأوسط "، والمنفذ بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والذي نفذ ستة ورش توعوية حول قانوني البلديات واللامركزية تم تدريب 364 سيدة من خلاله ووصلت نسبة المرشحات فيهن إلى 21%.
كما دربت اللجنة  84 سيدة بالتعاون مع منظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية من المرشحات لعضوية المجالس البلدية ومجالس المحافظات بهدف تشجيع النساء للمشاركة في  الحياة العامة والحياة السياسية. وتؤكد اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أن الفرصة لا زالت قائمة أمام المجتمع الأردني للمشاركة في دعم النساء الأردنيات ودعمها كمرشحة وتشجيعها وحثها على المشاركة في الانتخابات كناخبة .