أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2016 والصادر عن وزارة الصحة الأردنية على أن عدد الولادات التي تمت في مستشفيات وزارة الصحة في مختلف محافظات المملكة لعام 2016 بلغت 72168 حالة ولادة منها 19670 حالة ولادة قيصرية وبنسبة 27.2% من مجموع الولادات، في حين شهد عام 2015 حوالي 76250 حالة ولادة منها 20451 حالة ولادة قيصرية وبنسبة 26.8% من مجموع الولادات.
بأن الولادات القيصرية داخل مستشفيات وزارة الصحة إرتفعت بمعدل 0.4% عن عام 2015، علماً بأن حالات الولادة داخل مستشفيات الحكومة تشهد تراجعاً منذ عام 2014، فيما تشهد نسبة الولادات القيصرية إرتفاعاً (مستشفيات وزارة الصحة شهدت 78823 ولادة منها 20271 ولادة قيصرية وبمعدل 25.7% من مجموع الولادات).
وتضيف جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بأن كتاب "الأردن بالأرقام لعام 2016" والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أشار الى تسجيل 197.8 ألف حالة ولادة خلال عام 2016 مما يعني وجود 125632 حالة ولادة خارج مستشفيات وزارة الصحة.
إن الولادات داخل مستشفيات وزارة الصحة تشكل 36.4% من مجموع الولادات في المملكة، وكانت أكثر الولادات في مستشفى البشير وبواقع 15103 ولادة وتلاه مستشفى الأميرة بديعة وبواقع 9095 ولادة ومن ثم مستشفى الزرقاء بواقع 5835 ولادة.
فيما شكلت الولادات في مستشفيات القطاع الخاص ما نسبته 29.3% وبواقع 58019 حالة ولادة منها 29699 ولادة لذكور و 28320 ولادة لإناث، بإستثناء ثلاث مستشفيات لم تتوفر عنها معلومات وهي الجزيرة، دار السلام والمواساة.
وتضيف "تضامن" بأن 34.3% من الولادات في الأردن خلال عام 2016 تمت خارج المستشفيات الحكومية والخاصة وبعدد 67613 حالة ولادة، وأن هذه الولادات تكون في العادة قد تمت داخل المراكز الصحية المنتشرة في المملكة وفي مخيمات اللاجئين، أو أنها تمت على يد القابلات القانونيات.
2209 قابلات قانونيات في الأردن عام 2016
وأشار ذات التقرير الى أن عدد القابلات القانونيات في الأردن لعام 2016 وصل الى 2209 قابلات، منهن 1531 قابلة في وزارة الصحة، و 304 قابلات في الخدمات الطبية الملكية، و 16 قابلة في مستشفى الملك المؤسس، و 8 قابلات في مستشفى الجامعة الأردنية، و 34 قابلة في وكالة الغوث.
وتخلص "تضامن" الى أن واحدة من كل ثلاث ولادات في الأردن تتم خارج المستشفيات الحكومية والخاصة، حيث نص قانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفل رقم 7 لعام 1959، وفي مادته الثالثة تحت عنوان مهام القابلة القانونية على أن "القابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل أخصائية تقوم بعملية التوليد العادي وتعنى بصحة الحامل قبل الولادة وحين الوضع وبعده وخلال مدة النفاس وتقدم النصائح والإرشادات اللازمة لها وتقوم بالإشراف على صحة المولود والطفل الرضيع والولد الى ما قبل سن الدراسة، وذلك تحت إشراف طبيب ترجع اليه كلما دعت الضرورة لذلك".
وعرف القانون نفسه القابلة القانونية والداية حيث ورد في المادة الثانية منه :"أ- يطلق لقب (قابلة قانونية وراعية الأمومة والطفل) على تلك التي إكتسبت هذا اللقب بمقتضى المادة 10 من هذا القانون. ب- (القابلة القانونية) هي تلك التي إكتسبت هذا اللقب بناء على دراسات معينة إتمتها ورخصت قبل نفاذ هذا القانون من قبل وزارة الصناعة تعاطي مهنة القبالة. ج- (الداية) هي تلك التي ترخص سنوياً من قبل وزارة الصحة للإشراف على عملية التوليد العادي في الأماكن التي لا يوجد فيها قابلات. د- وتعني (الطالبة) الطالبة في مدرسة القابلات ورعاية الأمومة والطفل".