أشار تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2016 والذي خصص بشكل كامل لموضوع النساء والمخدرات، الى أن أعداداً متزايدة من النساء يتعاطين المخدرات خاصة الشابات ونزيلات السجون، مع وجود عدد قليل من الدول التي توفر خدمات الرعاية والعلاج الكافيين لهن، ولا زالت معظم دول العالم بحاجة الى تعزيز العلاجات من الإدمان المراعية للنوع الإجتماعي لضمان تقديم  الخدمات الصحية والعلاجية للنساء على أفضل وجه.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن النساء المرتهنات للمخدرات يعانين من صعوبات مختلفة وعديدة، فتلاحقهن وصمة العار (الوصمة الإجتماعية)، والنبذ من قبل أسرهن أو مجتمعاتهن، ويتعرضن للعنف على يد أزواجهن أو أحد أفراد أسرهن، ولا يتلقين العلاجات المناسبة والفعالة للتخلص من آفة المخدرات.
ويضيف التقرير بأن أعداداً متزايدة من النساء يتم إلقاء القبض عليهن بجرام تعاطي المخدرات، وأن ذلك يؤثر بشكل مباشر على أطفالهن خاصة النساء اللاتي يرأسن أسرهن. في حين أن تعرض السجينات لتعاطي المخدرات يعتبر في أعلى مستوياته مع ندرة حصولهن على العلاج وإعادة التأهيل.
وتشكل النساء والفتيات عالمياً ثلث الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، منهن 6.3 مليون مرتهنات للأمفيتامينات، و 4.7 مليون إمرأة للمؤثرات العقلية، و 2.1 مليون إمرأة للكوكايين وفق بيانات عام 2010، علماً بأن 3.8 مليون إمرأة منهن يتعاطين المخدرات بالحقن.
1924 جريمة إتجار بالمخدرات و 11697 جريمة حيازة وتعاطي خلال عام 2016 في الأردن
وفي الأردن ، فقد أشارت الأرقام الصادرة عن إدارة المعلومات الجنائية الى أن عدد جرائم الإتجار بالمخدرات المرتكبة في الأردن خلال عام 2016 بلغت 1924 جريمة وبزيادة نسبتها 95.93% عن عام 2015 حيث أرتكبت 982 جريمة. في حين بلغ عدد جرائم حيازة وتعاطي المواد المخدرة 11697 جريمة خلال عام 2016 وبزيادة نسبتها 16% عن عام 2015 حيث أرتكبت 10080 جريمة.
وتلاحظ "تضامن" بأن أكبر نسبة زيادة في إرتكاب جرائم الإتجار بالمخدرات كانت بين فئة الأحداث حيث إرتكبوا 41 جريمة عام 2016 وبزيادة 86.3% عن عام 2015 حيث تم إرتكاب 22 جريمة، تلاها فئة الطلاب حيث إرتكبوا 43 جريمة عام 2016 وبزيادة 48% عن عام 2015 حيث تم إرتكاب 29 جريمة، ومن ثم الأجانب حيث إرتكبوا 165 جريمة عام 2016 وبزيادة 2.4% عن عام 2015 حيث تم إرتكاب 161 جريمة، بينما إنخفضت وبشكل ملفت نسبة جرائم الإتجار بالمخدرات التي إرتكبها العاطلين عن العمل لتصل الى 57.3%  (304 جرائم خلال عام 2016) في حين إرتكبوا 713 جريمة عام 2015.
أما فيما يتعلق بتعاطي وحيازة المخدرات، فقد أشار التقرير الى أن أكبر زيادة في نسبة التعاطي كانت بين فئة الطلاب حيث إرتكبوا 737 جريمة وبزيادة نسبتها 13.3%، تلاها فئة الأحداث حيث إرتكبوا 234 جريمة وبزيادة نسبتها 11.4%، بينما شهدت فئة العاطلين عن العمل إنخفاضاً بنسبة 36.4% حيث إرتكبوا 1343 جريمة، وأخيراً فئة الأجانب بإنخفاض بلغت نسبته 3.8% حيث إرتكبوا 1400 جريمة، علماً بأن فئة الأجانب والعاطلين عن العمل هم الأكثر إرتكاباً لهذه الجرائم من حيث العدد.
وتضيف "تضامن" بأن النساء قد لا يشكلن إلا نسبة ضئيلة من العدد الإجمالي علماً بأن التقرير لا يفصل الأعداد ما بين الذكور والإناث، إلا أنهن يعانين من الآثار المدمرة للمخدرات من النواجي الصحية والإجتماعية والإقتصادية ، مما ينعكس سلباً عليهن وعلى أسرهن ومجتمعاتهن. فالنساء بإعتبارهن أمهات وزوجات وأخوات يتحملن أعباء إضافية ومسؤوليات كبيرة تفوق طاقاتهن ومستويات إحتمالهن جراء إتجار أو تعاطي أزواجهن وأولادهن وإخوتهن للمخدرات ، مما يرتب زيادة نسب تعرضهن للإنتهاكات الجسدية والجنسية والنفسية ، ويضع مستقبل أسرهن في مهب الريح مما يجعل التفكك الأسري وإنهيار الأسرة أمراً وارداً في بعض الأحيان وحتمياً في أحيان أخرى.
كما وتشدد "تضامن" على أن الأسر التي تعاني من تفكك أسري ومن مستويات عالية من الفقر والبطالة ، مرشحة لأن يقع أحد أفرادها سواء الزوج أو الإبن أو الأخ فريسة لبراثن المخدرات، وما يتبع ذلك من نتائج كارثية يصعب في كثير من الأحيان تجاوزها ، وبالتالي تتفاقم الصعوبات المتعلقة بالأسرة والتي تعاني أصلاً من مشكلات.
ويعتبر تعاطي المخدرات سبباً في زيادة العنف المرتكب ضد النساء والفتيات بأنواعه وأشكاله وأساليبة المختلفة، ويوجب على كافة الجهات المعنية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني تكثيف جهود التوعية بآثارها المدمرة على جميع أفراد الأسرة وعلى المجتمع بأكمله، للوصول الى أردن خال من المخدرات والعنف والتمييز.