أثبتت المرأة الإماراتية من خلال تاريخها الحافل بالإنجازات والنجاحات ودورها الريادي في مسيرة التنمية التي تشهدها بلادها أن المستقبل تصنعه النساء وأكف الرجال معهن.
وتمكّنت المرأة الإماراتية من الولوج إلى مختلف القطاعات والمجالات التي تمتد من الجيش والشرطة، إلى سلك القضاء والهندسة والإعلام وغيرها، لتصل إلى المناصب السياسية والمراكز الإدارية العليا، في وقت مازالت مشاركة المرأة في صناعة القرار محل جدل واسع في دول أخرى، بل ولا تحظى بالاهتمام على أجندات الحكومات والجمعيات السياسية، بالرغم من أنها المؤشر الحقيقي على تقدّم الشعوب وتحضر المجتمعات واستقرارها.
لا يمكن المقارنة ولا بأي شكل من الأشكال بين الفرص الكثيرة المتاحة للنساء الإماراتيات والإمكانيات المتوفرة لهن للتطور المهني والرقي الفكري والاجتماعي والاقتصادي، وبين ما هو سائد في عدة دول عربية أخرى، لا ترحب في معظمها بانتقال المرأة من عالمها التقليدي إلى عالم أكثر حداثة وعمومية.
والأرقام خير شاهد على الإنصاف الذي تحظى به الإماراتية، إذ تشغل حاليا حوالي 66 بالمئة من وظائف القطاع الحكومي، في واحدة من أعلى النسب في جميع دول العالم، وأيضا 30 بالمئة من الوظائف العليا المرتبطة باتخاذ القرار.
وبلغ تمثيل النساء في مجلس الوزراء 27.5 بالمئة، بعد دخول خمس وزيرات جديدات العام الماضي، ليصل عدد الوزيرات في الحكومة إلى ثماني وزيرات، كما تشغل النساء في الإمارات العديد من المناصب الدبلوماسية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إذ يبلغ عدد الإماراتيات في السلك الدبلوماسي والقنصلي بمقر الوزارة 175 امرأة، بالإضافة إلى عدد من النساء يعملن في السلك الدبلوماسي بالبعثات الخارجية لدولة الإمارات.
وتهيمن النساء على مناصب مختلفة في القطاع العام والخاص، ويصل عدد سيدات الأعمال الإماراتيات إلى 23 ألف سيدة، يدرن مشروعات تزيد قيمتها على 50 مليار درهم، ويشغلن 15 بالمئة من مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة.
ولم تأت مختلف هذه المكاسب من فراغ، بل من الاستراتيجية المناصرة وبقوة لحقوق المرأة في المساواة مع الرجل، وبحاجة المجتمع لتفعيل دور المرأة وفسح المجال أمامها للتوجه إلى الخيار الذي تريده، ليس على أساس النوع، ولكن على أساس الواقع وما يطمح إليه نصف المجتمع الأنثوي، وتقتضيه المصلحة العامة للبلاد.
ثمة لغة مشتركة بين صنّاع القرار في دولة الإمارات العربية تؤمن بأن تمكين المرأة يمثّل حافزا كبيرا للنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والرقي الحضاري، فالمرأة ليست أقل شأنا من الرجل، بل لديها قدراتها الخاصة على العمل وباستقلالية ومع الآخرين وبنفس القوة وبنفس مستوى كفاءة الرجل.
وتمكين المرأة ومنحها حقوقها أسوة بالرجل يتعلقان في نهاية المطاف، بالاستثمار في الاقتصاديات القوية والمجتمعات الأكثر صحة وأمانا، وهو في الأساس يعمل على إعطاء الحياة في المجتمع قيمة أكبر.
وما حققته المرأة الإماراتية لا يجب أن يسقط من الذاكرة بل يجب الإشادة به، لعله يجبر حكومات عربية كثيرة على إعادة النظر في سياسات التعاطي مع حقوق المرأة، ويفتح المجال لبنات حواء ليستلهمن التجربة من الإرادة القوية للمرأة الإماراتية.