أكدت الأكاديمية المتخصصة في مجال إدارة الأعمال، على وجوب إجراء تخطيط شمولي يبنى على الإحصائيات الصحيحة بالعاطلين، من التأمينات ووزارة العمل مع وزارة التخطيط، لوضع آليات لتخطيط القرارات، بحيث تكون شاملة للمواصلات والأجور وبيئة العمل، على أن تترجم الخطط الخمسية إلى خطط تنفيذية ويكون لها مؤشرات لقياس نجاحها، وتنقل إلى جميع الجهات الخاصة والحكومية لتنفيذها وتقويمها، لمعرفة الاستمرارية في الخطة أو الوقوف قبل مضيعة الوقت، والبدء في عمل سياسات وخطط أخرى تتناسب مع جميع المنشآت والقطاعات.
وذكرت الدكتورة نورة أبا الخيل سيدة أعمال وعميدة كلية البنات بجامعة الأمير سلطان، أن مصلحة الإحصاء أوردت في تقريرها أن عدد العاطلين من الشباب والشابات وصل 12 %، والمزعج في الأمر أن نسبة النساء الجامعيات من العاطلين وصلت 70 %، مشيرة إلى أن إحصائيات وزارة العمل تتعارض مع إحصائيات التأمينات الاجتماعية والتي تختلف أيضا عن مصلحة الإحصاء، ذاكرة أن حافز كشف الراغبين الحقيقيين في العمل، حيث إن المتقدمين لحافز وصل عددهم لـ 600 مليون شخص، منهم 70 % من النساء، فكان كقناة رسمية للوصول للعاطلين أو الباحثين عن عمل. وأكدت أنها مع سياسة حافز بشكل كبير، على أن يدار بطريقة احترافية بشكل أكبر، فإذا قدم البرنامج وظائف نوعية تناسب مؤهلات المتقدم تماما فهنا تكون البطالة اختيارية، أما أن تكون المتقدمة جامعية وتمتلك مهارات وتكون الوظيفة المقترحة لها في مزرعة حلابة، هنا يفتقد البرنامج كل أهدافه في التوظيف الفعلي للشباب. موضحة أن للإعلام دور كبير في تغيير اتجاهات الناس، مثلما وقف مع قضية تأنيث المحال النسائية، وبعدها أيدها المجتمع، فلو حث الإعلام على وظائف في القطاع الخاص وأبرزها، وأبرز من يعمل بها، سيؤيدها المجتمع ويتجه لها، فالإعلام من خلال الصحافة والتلفزيون والإذاعات، قادر على تغيير اتجاهات الناس، كما للتعليم دور في غرس روح العمل في المدارس وتعليمهم مهنا ومهارات عدة، يستطيع من خلالها التوجه إلى أي مهنة بعد التخرج. وأردفت: يجب تحقيق استراتيجية على مستوى البلد، وأن يتم التعاون بين الأجهزة، وتظافر الجهود ما بين وزارة التعليم العالي ومعاهد التدريب، وأن تكون مخرجات التعليم ومخرجات التدريب تتناسب مع الاحتياجات الفعلية والمهارات الفنية والإدارية المطلوبة في سوق العمل.