ستتشكل لن تتشكل، إنها الحكومة التي تأخرت اكثر من 11 شهرًا، وبعدما أشيع عن امكانية تشكيلها اليوم، يقول مصدر مقرب من رئيس الحكومة المكلّف تمام سلام لـ"إيلاف" إن العقد لا تزال مستمرة وبانتظار تذليلها، وتم تسريب بعض اسماء للوزراء الـ24 الذين ستتشكل منهم الحكومة، تبقى غير مؤكدة، اما الذين سيتولون الحقائب في الحكومة الجديدة فهم بحسب التسريبات:عن الموارنة (5 وزراء): جبران باسيل (خارجية) بطرس حرب (إتصالات) سجعان قزي (إعلام) روني عريجي (عمل أو زراعة)، وخليل الهراوي، عن الشيعة (5 وزراء): علي حسن خليل (مالية) غازي زعيتر (أشغال ونقل) محمد فنيش (شؤون اجتماعية) حسين الحاج حسن (صناعة أو عمل) وعبد المطلب حناوي، عن السنّة (5 وزراء): تمّام سلام، محمد المشنوق (ثقافة) سمير الجسر (دفاع أو داخلية) داني قباني، جمال الجراح أو زياد القادري (الزراعة أو الشباب والرياضة)، عن الروم الأرثوذكس (3 وزراء): سمير مقبل (نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية) رمزي جريج (عدل)، غابي ليون (التربية)،عن الدروز (وزيران): وائل ابو فاعور (الصحة) رامي الريّس أو أكرم شهيّب (البيئة)،عن الكاثوليك: ميشال فرعون (سياحة) آلان حكيم (إقتصاد)،عن الأرمن: ارتور نظريان (الطاقة)، عن الاقليات: نبيل دو فريج.
طبعًا التسريبات تشير الى حكومة ذكورية بامتياز مع غياب كامل لأي اسم نسائي، والسؤال لماذا التهميش الكامل للمرأة في المجال السياسي؟
تقول الناشطة الاجتماعية لينا كركي لـ"إيلاف" بالمبدأ يجب أن تشارك المرأة في كل الكتل لتقديم نساء الى الوزارات، ومسألة الكوتا لم يقبل بها النواب، وطبعًا تسمية سيدات للحكومة أسهل من اعطاء فرصة في الندوة التشريعية، والعمل من اجل المرأة وادخالها في الحكومة ضروري، وصحيح أن التشريع مهم، لكن وضع الميزانيات والبيان الوزاري وقدرة النساء على ادخال قضاياهن، هو امر جيد بحد ذاته.
لا يمثل طموحاتنا
طبعًا، تضيف كركي، هذا لا يمثل كل طموحاتنا وقدرات النساء جميعهن، اذ إن هناك نساء في لبنان على قدر كبير من الكفاءة، لكنّ هناك نظاماً سياسياً ومحاصصة طائفية في لبنان، لا نستطيع من خلالهما الزام أحد، والتركيبة الحكومية اليوم الخلاف فيها على من يأخذ ماذا، وعدم القدرة على تفهم اهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
ولدى سؤالها هل المرأة اذا دخلت المجال الحكومي يمكن اعطاؤها حقائب سيادية أسوة بالرجال؟ تجيب: "ليس بالضرورة أن تكون حقائبها سيادية، بالنسبة لي أي حقيبة تستلمها المرأة ممكن أن تكون مهمة، لأن النساء موجودات في كل القطاعات، فاذا تسلمت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والدفاع فكلها امكنة تستطيع أن تبرع فيها، والبلد غائبة عنه تمامًا ثقافة المساواة، وأي حقيبة تستلمها المرأة جيدة ، المهم أن نسعى معها الى تفهم قضية المساواة وبأنها عادلة بالنسبة للمرأة، واذا تسلمت وزارة الدفاع مثلاً وهي تعتبر الوزارة الاكثر ذكورية، اعتقد أنه علينا أن نعمل تدريبات للجيش وندخلهم في برامج، وادخال النساء الى القطاعات التنفيذية، والبعثات الدبلوماسية ايضًا، اما وزارة الداخلية فقوى الامن يجب تدريبهم على العلاقة بموضوع النساء والمساواة.
ولدى سؤالها ما هو الدور المطلوب من المرأة اليوم اذا وصلت الى تبوّء أحد المراكز الحكومية؟ تقول النساء اتين الى مجلس النواب واثبتن جدارتهن، والسؤال الأهم كيف يمكن للمرأة أن تدخل النساء كقضايا خاصة ضمن القضايا العامة؟ تجيب:"الاهتمام الابرز الذي يجب أن يكون مضافًا على النساء هو قضايا النساء، ويجب ابراز لوبي بين الرجال في الحكومة كي يسندوا ويدعموا رؤية النساء لحقوقهن من خلال المساواة والعدالة بين النساء.
وتبقى مشاركة المرأة في الحياة العامة محدودة في معظم الدول العربية. فمشاركتها في المؤسسات التشريعية تشكل 4% فقط بينما النسبة تصل في الدول النامية إلى 10%.
وتعكس مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار، شكل نظام الحكم في هذا القطر أو ذاك. وعلى الرغم من أن المرأة العربية قد حصلت على حق الانتخاب والترشيح في عدد من الأقطار العربية إلا أنها لم تمارس هذا الحق بفاعلية، وبما يساعد على الوصول إلى المجالس النيابية بالحجم المطلوب، والذي يمكنها من التأثير على قضاياها الخاصة وقضايا شعبها.

إيلاف